ترور؛ وقتی گلوله جای قانون و منطق مینشیند/ ماموستا عابد نقیبی
کرد پرس- ترور چیست و از منظر اسلام، فقه سیاسی، حقوق بشر و حقوق بینالملل چه جایگاهی دارد؟
این پرسش فقط یک مسئله امنیتی نیست؛ مسئلهای است در نقطه تلاقی دین، اخلاق، فقه، سیاست، حقوق داخلی و حقوق بینالملل.
پاسخ را باید روشن و بدون ابهام داد:
ترور، جایگزین کردن گلوله به جای گفتوگو، انتقام به جای عدالت و خشونت به جای قانون است. و هیچ اختلاف سیاسی، مذهبی، قومی یا فکری، به خودی خود مجوز گرفتن جان انسان دیگری نیست.
۱. ترور چیست؟
در مفهوم عمومی، ترور به استفاده عامدانه از خشونت یا تهدید به خشونت برای ایجاد رعب و دستیابی به اهداف سیاسی، ایدئولوژیک یا اجتماعی گفته میشود.
اما از منظر حقوقی، مسئله پیچیدهتر است؛ زیرا حقوق بینالملل هنوز یک تعریف جامع و واحد از «تروریسم» که مورد توافق همه دولتها باشد، ندارد. با این حال، مجموعهای از کنوانسیونهای بینالمللی، قطعنامههای سازمان ملل و قواعد حقوق بشری و بشردوستانه، اعمال تروریستی و خشونت علیه غیرنظامیان را در چارچوبهای مختلف ممنوع و قابل تعقیب میدانند.
به طور خاص، سازمان ملل و کنوانسیونهای بینالمللی (۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲) بر این مشترک تأکید کردهاند: هدف قرار دادن غیرنظامیان برای ایجاد رعب و تحمیل هدف سیاسی. این تعریف عملیاتی، فارغ از اختلافات دولتی، موجود است.
بنابراین، از نظر علمی بهتر است به جای سادهسازی مسئله، بر یک اصل روشن تمرکز کنیم:
هدف قرار دادن انسانها با خشونت برای ایجاد رعب و تحمیل هدف سیاسی یا ایدئولوژیک، نمیتواند با برچسب دین و مذهب مشروعیت پیدا کند.
۲. قرآن؛ نخستین سنگر دفاع از حرمت جان انسان
یکی از بنیادیترین مبانی اسلامی درباره حرمت جان انسان، آیه ۳۲ سوره مائده است:
«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»
این آیه، قتل ناحق انسان را چنان سنگین معرفی میکند که در تعبیر قرآن، به منزله کشتن همه انسانها دانسته شده است. این صرفاً یک انتقاد اخلاقی نیست؛ بلکه یک تأسیس برای حرمت مطلق جان انسان است.
قرآن همچنین در آیه ۱۹۰ سوره بقره، حتی در زمینه جنگ، فرمان میدهد:
«وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»
یعنی از حد تجاوز نکنید؛ زیرا خداوند تجاوزگران را دوست ندارد.
این دو اصل نشان میدهد که حتی در منطق جنگ نیز خشونت مطلق و بیضابطه پذیرفته نیست. پس چگونه میتوان در شرایط عادی، اختلاف سیاسی یا مذهبی را بهانه قتل یک انسان قرار داد؟
۳. سنت پیامبر(ص)؛ حتی جنگ نیز مجوز کشتار بیضابطه نیست
در صحیح بخاری، از پیامبر اکرم(ص) درباره کشتن زنان و کودکان در جنگ نهی نقل شده است؛ حدیث ۳۰۱۵ صحیح بخاری از جمله منابع مشهور در این زمینه است.
این روایت، در کنار مجموعه دیگری از روایات مربوط به آداب جنگ، نشان میدهد که در سنت اسلامی نیز میان «مبارزه مسلحانه» و «خشونت بیضابطه» تفاوت وجود دارد.
بنابراین، استفاده از واژههایی مانند «جهاد» دفاع از مردم دموکراسی آزادی برای مشروعیت بخشیدن به هر اقدام خشونتآمیز، از نظر علمی و فقهی قابل قبول نیست.
هر عملیات مسلحانه جهاد نیست؛ هر کشتهشدنی شهادت نیست؛ و هر قاتلی مجاهد نیست.
۴. فقه مقاصدی؛ حفظ جان در قلب شریعت
یکی از مهمترین مبانی فقهی برای فهم مسئله، نظریه مقاصد شریعت است. امام ابوحامد غزالی، از بزرگترین اصولیان اهلسنت، در بحث ضروریات شریعت از حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال سخن میگوید.
این منظومه بعدها توسط امام شاطبی بسط یافت و در آثار فقیهان دیگری مانند ابنعاشور نیز توسعه پیدا کرد.
از این منظر، «حفظ نفس» یا صیانت از جان انسان، یکی از محورهای اساسی نظام مقاصد است. اما یک نکته حساس در اینجا وجود دارد:
اگر یک فرد تحت بهانه «حفظ دین» یا «حفظ نسل»، یک عالم مذهبی را ترور کند، در واقع تحت پوشش یکی از ضروریات، دو ضرورت دیگر (جان و عقل) را نقض کرده است. این، درک اشتباه از مقاصد است؛ زیرا مقاصد باید به صورت متوازن و هماهنگ، نه انتخابی و خودسرانه، عمل کنند.
[9/11/2026 10:29 PM] اولی: بنابراین، خشونتی که امنیت عمومی را نابود کند و جان انسانها را به خطر بیندازد، نمیتواند بدون دلیل و ضابطه شرعی، با عنوان «مصلحت» توجیه شود.
این نکته از منظر فقه سیاسی بسیار مهم است:
شریعت برای حفظ انسان آمده است، نه برای تبدیل انسان به ابزار نزاع سیاسی.
۵. امام علی(ع)؛ حکومت را با خون ناحق تقویت نکن
نامه ۵۳ نهجالبلاغه، به نام «عهدنامه مالک اشتر»، طولانیترین وصیت سیاسی امام علی(ع) است. در این نامه، امام علی(ع) به صراحت هشدار جدی درباره ریختن خون به ناحق داده شده است.
امام علی(ع) به مالک اشتر سفارش میکند که از خونریزی ناروا پرهیز کند و او را نسبت به پیامدهای سنگین آن برای حکومت هشدار میدهد. این نگاه، یکی از مهمترین پایههای اخلاق سیاسی اسلامی است:
حکومت و قدرت نباید با خون ناحق تقویت شوند. و از این منظر، امنیت نیز نباید با انتقام اشتباه شود.
مبارزه با خشونت و تروریسم ضروری است؛ اما مبارزه با تروریسم باید با قانون، عدالت، تحقیق دقیق و دادرسی منصفانه انجام شود.
۶. قصاص با ترور تفاوت دارد
یکی از اشتباهات خطرناک، یکی دانستن «قصاص» و «ترور» است.
قصاص در فقه اسلامی، یک نهاد حقوقی است که در چارچوب ضوابط شرعی و قضایی، پس از احراز جرم و تحقق شرایط آن (نیت قتل، تکافؤ گناهکار و قتلشده، عدم عفو ولی دم و تصمیم قاضی) مطرح میشود.
اما ترور، اساساً حذف فیزیکی انسان خارج از فرآیند دادرسی و بدون احراز جرم یا اثبات مسئولیت است.
اگر هرکس بتواند بر اساس برداشت شخصی خود درباره دیگری حکم مرگ صادر کند، دیگر چیزی به نام نظم حقوقی باقی نمیماند.
اگر مجرم است، محاکمه شود؛ اگر بیگناه است، حمایت شود؛ اما هیچ فرد یا گروهی حق ندارد خود را قاضی و مجری حکم مرگ دیگران قرار دهد.
۷. فقه اهلسنت و شیعه؛ اختلاف فقهی، مجوز خونریزی نیست
مذاهب اسلامی در برخی مسائل فقهی و سیاسی اختلافنظر دارند؛ اما این اختلافها را نمیتوان مجوز حذف فیزیکی طرف مقابل دانست.
از دیدگاه فقهی، میان اختلاف، بغی، محاربه، جهاد، قصاص و قتل خودسرانه تفاوتهای جدی وجود دارد و نمیتوان همه آنها را در یک عنوان جمع کرد.
همین تمایز علمی، مانع آن میشود که هر گروهی برداشت خود از دین را مجوز خشونت قرار دهد.
اسلام، اختلاف را به رسمیت میشناسد؛ اما هر اختلافی را به جنگ تبدیل نمیکند.
۸. حقوق بشر؛ حق حیات، نخستین حق انسان
این اصل فقط متعلق به فقه اسلامی نیست.
ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده ۶ از حق ذاتی حیات حمایت میکند.
بنابراین، در نظام حقوق بشر معاصر نیز حق حیات جایگاهی بنیادین دارد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره ماده ۶ میثاق، بر اهمیت بنیادین حق حیات و وظیفه نهادهای مسئول در حمایت از آن تأکید کرده است.
از این منظر، ترور تنها یک «جرم علیه یک فرد» نیست؛ بلکه تعرضی جدی به حق حیات و امنیت انسانی است.
۹. حقوقدانان غربی؛ از قدرت مطلق به حاکمیت قانون
اندیشه حقوقی غرب نیز طی قرنها از مفهوم «قدرت مطلق» به سمت «حاکمیت قانون» حرکت کرده است.
توماس هابز در «لویاتان» بر ضرورت وجود قدرت سیاسی برای جلوگیری از ناامنی و جنگ همه علیه همه تأکید میکرد. اما بعدها اندیشه جان لاک، حق حیات، آزادی و مالکیت را از حقوق بنیادین انسان دانست و مشروعیت حکومت را با حفظ حقوق مردم پیوند زد.
منتسکیو نیز با نظریه تفکیک قوا، تلاش کرد قدرت سیاسی را از تمرکز بیمهار دور کند.
در فلسفه سیاسی ایمانوئل کانت نیز انسان نباید صرفاً به عنوان «وسیله» مورد استفاده قرار گیرد؛ انسان دارای شأن و غایت ذاتی است.
اگر این تحولات را کنار هم بگذاریم، به یک اصل مهم میرسیم:
حکومت قانون دقیقاً برای آن شکل گرفت که تصمیم درباره جان و آزادی انسان، تابع اراده خودسرانه افراد و گروهها نباشد.
ترور، در نقطه مقابل این منطق قرار دارد؛ زیرا فرد یا گروه تروریستی، خود را جای قانون مینشاند.
۱۰. حقوق بینالملل؛ ممنوعیت زور و حمایت از انسان
در حقوق بینالملل باید میان دو موضوع تفکیک کرد: ترور و خشونت علیه افراد از یک سو، و استفاده از زور میان دولتها از سوی دیگر.
منشور ملل متحد در ماده ۲ بند ۴، اصل منع تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را مقرر کرده است.
البته ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع «حمله مسلحانه» به رسمیت میشناسد.
اما نکته بسیار مهم آن است که دفاع مشروع نیز نامحدود نیست.
[9/11/2026 10:29 PM] اولی: ۱۱. دیوان بینالمللی دادگستری؛ دفاع مشروع باید ضروری و متناسب باشد
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه معروف فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوئه علیه امریکا در سال ۱۹۸۶، بر قواعد عرفی مربوط به منع استفاده از زور، عدم مداخله و شرایط دفاع مشروع تأکید کرد.
دیوان تصریح کرد که دفاع مشروع تابع معیارهای ضرورت و تناسب است. این معیارها بدان معناست که هر اقدام دفاعی باید:
۱. ضروری باشد (به معنای عدم وجود گزینه دیگری)
۲. متناسب باشد (یعنی پاسخ به میزان تهدید و نه بیشتر)
این رأی یکی از مهمترین آرای تاریخ حقوق بینالملل در بحث استفاده از زور و دفاع مشروع است.
۱۲. نظریه «ضرورت و تناسب»؛ حتی دفاع مشروع هم چک سفید امضا نیست
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی نیز بر این اصل تأکید کرد که اقدامات ادعایی در دفاع مشروع باید ضروری و متناسب باشند.
همین معیار در رأی مشورتی دیوان درباره تهدید یا استفاده از سلاح هستهای نیز مورد تأکید قرار گرفت؛ دیوان اعلام کرد که ضرورت و تناسب از الزامات حقوق عرفی دفاع مشروع هستند.
پیام حقوقی این رویه روشن است:
حتی اگر اصل دفاع مشروع پذیرفته شود، هر اقدامی به نام دفاع مشروع قانونی نمیشود.
پس چه رسد به اینکه یک فرد یا گروهی، بدون برخورداری از جایگاه قانونی دولت و بدون احراز شرایط دفاع مشروع، رأساً درباره جان انسانها تصمیم بگیرد.
۱۳. تروریسم و حقوق بشر؛ سازمان ملل چه میگوید؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تأکید کرده است که مقابله با تروریسم باید همراه با رعایت حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بینالمللی، حقوق پناهندگان و حاکمیت قانون باشد.
کمیته مقابله با تروریسم شورای امنیت تصریح میکند که تروریسم تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی و برخورداری از حقوق بشر است و اقدامات ضدتروریستی نیز باید با تعهدات بینالمللی سازگار باشد.
بنابراین، حقوق بینالملل دو پیام همزمان دارد:
با تروریسم باید مبارزه کرد؛ اما مبارزه با تروریسم نیز خارج از قانون نیست.
این اصل بسیار مهم است. زیرا اگر برای مقابله با تروریسم، حقوق بنیادین انسان به طور کامل کنار گذاشته شود، جامعه ممکن است از یک افراط به افراط دیگری سقوط کند.
۱۴. ترور روحانیون؛ چرا موضوع فقط یک جنایت فردی نیست؟
روحانیون، بهویژه در مناطق دارای تنوع مذهبی واقوام، نه تنها نمادهای دینی، بلکه پلهای میانفرهنگی و حکماء اجتماعی هستند.
بنابراین، ترور یک عالم دینی میتواند پیامدهایی فراتر از قربانی و خانواده او داشته باشد. این مسئله در مناطق دارای تنوع قومی مذهبی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اما اینجا باید مراقب یک دام خطرناک باشیم:
جنایت یک تروریست نباید به حساب یک مذهب وقومی وملتی نوشته شود.
اگر فردی عالم اهلسنت را ترور کرد، نباید اهلسنت یا شیعه متهم شوند. اگر فردی عالم شیعه را ترور کرد، نباید همه اهلسنت مسئول شناخته شوند.
تروریست، نماینده هیچ مذهب وقومی نیست. تروریست باید با جرم خودش شناخته شود، نه با مذهبذوقومی که ادعا میکند نماینده آن است.
۱۵. ترور؛ دشمن وحدت ایران اسلامی
ایران کشوری با تنوع قومی و مذهبی است و در بسیاری از مناطق، شیعه و سنی ترک و کرد و بلوچ ولر و ترکمن قرنها در کنار یکدیگر زندگی کردهاند.
به همین دلیل، هر حادثه تروریستی میتواند، اگر بدون احتیاط و مسئولانگی برخورد شود، به یک بحران اجتماعی و مذهبی تبدیل شود.
اگر یک تروریست با شلیک گلوله بتواند یک جامعه مذهبی را علیه جامعه مذهبی وقومی وملت دیگر قرار دهد، در واقع دو هدف را بخورده است:
یک انسان را کشته و یک شکاف اجتماعی ایجاد کرده است.
از این رو، وظیفه عالمان شیعه و سنی، حقوقدانان، سیاستمداران و روشنفکران فقط محکوم کردن ترور نیست؛ بلکه باید اجازه ندهند تروریسم به ابزار جنگ مذهبی وقومی تبدیل شود.
۱۶. «گلوله، پاسخ اندیشه نیست»
اگر با عالمی مخالفیم، باید با استدلال پاسخ او را بدهیم.
اگر با سیاستمداری مخالفیم، باید او را نقد کنیم.
اگر با یک مذهب اختلاف داریم، باید گفتوگو و بحث علمی کنیم.
اگر با یک سیاست مخالفیم، باید راههای قانونی و مدنی را دنبال کنیم.
اما حذف فیزیکی انسان، هیچیک از این اختلافها را حل نمیکند.
گلوله، پاسخ اندیشه نیست. ترور، استدلال نیست. کشتن مخالف، پیروزی فکری نیست.
۱۷. رسیدگی به ترور؛ مسئولیت و توصیههای مهم
محکومیت ترور، به معنای نادیده گرفتن مسئولیت نهادهای ذیربط نیست.
برعکس؛ نهادهای قانونی و امنیتی وظیفه دارند امنیت شهروندان را تأمین کنند، عاملان احتمالی جنایت را شناسایی و در چارچوب قانون مجازات و مورد رسیدگی قرار دهند.
با این حال، امنیت پایدار تنها با برخورد امنیتی ایجاد نمیشود. امنیت زمانی پایدار است که مردم اطمینان داشته باشند:
۱. جان آنها محافظت میشود
۲. عدالت درباره پروندههای جنایی اجرا خواهد شد
۳. تحقیقات انجام شده دقیق و بیطرفانه است
۴. اطلاعرسانی مسئولانه و بر پایه حقایق انجام میگیرد
۵. از اتهامزنی قومی و مذهبی پرهیز میشود
بنابراین، توصیههای مهمی برای نهادهای مسئول قابل ارائه است:
الف) تقویت تحقیقات دقیق و علمی؛ بر اساس شواهد و گواهیان معتبر
ب) اطلاعرسانی واقعی و بیطرفانه درباره نتایج تحقیقات
ج) اجتناب از تعمیم اشتباه و اتهامزنی به مذاهب یا اقوام
د) تقویت نهادهای عدالترسانی و دادگاههاو محاکم محترم قضایی برای رسیدگی سریع
ه) حمایت از خانوادههای مجروح و آسیبدیدگان
و) کار بر روی علل ریشهای تروریسم: فقر تفسیری، شکافت سیاسی، و بحران هویتی
۱۸. یک اشتراک مهم میان اسلام و حقوق بشر
ممکن است میان برخی مبانی فلسفی حقوق بشر مدرن و فقه اسلامی تفاوتهای جدی وجود داشته باشد؛ اما در موضوع حرمت جان انسان، نقاط اشتراک مهمی وجود دارد.
اسلام از حرمت نفس، عدالت، مسئولیت و منع تجاوز سخن میگوید.
حقوق بشر از حق حیات، امنیت شخصی، کرامت و منع تبعیض سخن میگوید.
حقوق بینالملل نیز با ایجاد قواعد مربوط به منع زور، حمایت از غیرنظامیان، مسئولیت نهادهای قانونی و تعقیب برخی جرائم بینالمللی، تلاش کرده است خشونت را در چارچوب قانون قرار دهد.
این اشتراکها میتواند زمینهای برای گفتوگو و همکاری میان سنت اسلامی و حقوق مدرن باشد.
۱۹. ترور نه جهاد است، نه عدالت و نه دفاع مشروع
اگر بخواهیم همه بحث را در چند جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم:
ترور جهاد نیست؛ زیرا جهاد در فقه اسلامی دارای شرایط و ضوابط است.
ترور عدالت نیست؛ زیرا عدالت نیازمند فرآیند و معیارهای حقوقی است.
ترور قصاص نیست؛ زیرا قصاص یک نهاد قضایی است و با انتقام خودسرانه تفاوت دارد.
ترور دفاع مشروع نیست؛ زیرا دفاع مشروع در حقوق بینالملل تابع شرایط مشخصی مانند ضرورت و تناسب است.
ترور آزادیخواهی نیست؛ زیرا آزادی بدون احترام به جان انسان، به ضد خود تبدیل میشود.
و مهمتر از همه:
ترور، راه حل اختلاف نیست؛ تولیدکننده اختلاف و خشونت بیشتر است.
۲۰. سخن پایانی؛ جهان امروز به قانون بیشتر نیاز دارد، نه خشونت بیشتر
از قرآن و سنت پیامبر(ص) تا فقه مقاصدی غزالی، شاطبی و ابنعاشور؛ از سخنان امام علی(ع) درباره حرمت خون تا اندیشه حقوقی لاک، کانت و منتسکیو... و از اعلامیه جهانی حقوق بشر تا رویه دیوان بینالمللی دادگستری، میتوان به یک اصل مهم رسید:
قدرت نباید جای قانون را بگیرد و اختلاف نباید بهانه حذف انسان شود.
جامعهای که در آن هرکس خود را صاحب حق کشتن دیگری بداند، دیر یا زود قربانی خشونت خودش خواهد شد.
امروز، وظیفه همه ما ــ عالمان شیعه و سنی، بزرگان طوایف،حقوقدانان، سیاستمداران، نخبگان و شهروندان ــ این است:
۱. اجازه ندهیم ترور به نزاع قومی مذهبی تبدیل شود
۲. میان مجرم و مذهب، تروریست و جامعه، اختلاف سیاسی و دشمنی انسانی تفاوت گذاریم
۳. با تروریسم قاطعانه مقابله کنیم؛ اما با قانون
۴. با مجرم برخورد کنیم؛ اما با عدالت
۵. از امنیت ملی دفاع کنیم؛ اما بدون قربانی کردن کرامت انسان
۶. میان شیعه و سنی اختلافات علمی را پذیرفتیم؛ اما دشمنی و خونریزی را رد کنیم
زیرا یک اصل از همه این بحثها روشنتر است:
«گلوله میتواند یک انسان را خاموش کند؛ اما نباید اجازه داد ترور، صدای عدالت، قانون، وحدت ملی و کرامت انسانی را خاموش کند.»
منابع و ارجاعات
۱. قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۳۲؛ سوره بقره، آیه ۱۹۰.
۲. صحیح بخاری، کتاب الجهاد والسیر، حدیث ۳۰۱۵.
۳. ابوحامد غزالی، المستصفی من علم الأصول، مباحث مصلحت و ضروریات.
۴. ابواسحاق شاطبی، الموافقات، مباحث مقاصد شریعت.
۵. محمدطاهر ابنعاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة.
۶. نهجالبلاغه، نامه ۵۳، عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر.
۷. اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲ و ۳.
۸. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶.
۹. کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره حق حیات.
۱۰. منشور ملل متحد، مواد ۲(۴) و ۵۱
۱۱. دیوان بینالمللی دادگستری، قضیه فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوئه (۱۹۸۶)
پژوهشگر ادیان و مذاهب اسلامی
دیدگاه کاربران