مسئله کردهای ترکیه با تغییر حکومتها حل نمیشود
به گزارش کردپرس، روند تازه گفتوگوهای سیاسی در ترکیه، بار دیگر مسئله کردها و آینده رابطه میان دولت و جامعه کرد را در مرکز توجه قرار داده است؛ اما حل پایدار این مسئله تنها با توافق میان حکومت و نمایندگان کردها امکانپذیر نیست. مسئله اصلی به ساختارهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی دولت ترکیه و تعریفی بازمیگردد که طی بیش از یک قرن از شهروندی، هویت ملی، زبان و تعلق به جمهوری ارائه شده است.
از این منظر، اینکه جنبش سیاسی کردها با حکومت کنونی مذاکره میکند، به معنای آن نیست که مناقشه تاریخی آن با یک حزب یا دولت مشخص پایان یافته است. حکومتها تغییر میکنند و احزاب سیاسی میآیند و میروند، اما ساختارهای دولتی و روایتهای ملیگرایانهای که در طول دههها هویت کردی را محدود یا سرکوب کردهاند، ماندگارترند.
به همین دلیل، مهمترین پرسش درباره روند کنونی این نیست که چرا نمایندگان کرد با یک حکومت خاص مذاکره میکنند، بلکه این است که آیا این مذاکرات میتواند به تغییراتی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی منجر شود که از ابتدا زمینهساز مسئله کردها بودهاند.
در واقع، اگر قرار باشد جنبش کردها تنها با حکومتی مذاکره کند که از نظر ایدئولوژیک با مطالبات آن همسو باشد، باید منتظر چه حکومتی بماند؟ حکومت کمالیست، سوسیالیست، کمونیست یا یک ائتلاف سیاسی دیگر؟ چنین انتظاری اساساً ماهیت مسئله کردها را نادیده میگیرد. طرف اصلی این مناقشه یک حزب سیاسی مشخص نیست، بلکه ساختار دولتی و تعریف مسلط از هویت و شهروندی در ترکیه است.
جنبش سیاسی کردها در بیش از یک قرن گذشته مسیر طولانی و پرتنشی را پشت سر گذاشته است؛ از شورشها و قیامها تا حضور در جنبشهای سوسیالیستی، مبارزه مسلحانه، فعالیتهای مدنی و حضور در پارلمان. در این مسیر، مطالباتی که زمانی امکان طرح علنی نداشتند، امروز به موضوع بحث رسمی سیاسی تبدیل شدهاند.
حقوق زبانی، به رسمیت شناختن هویت کردی، شهروندی برابر و افزایش اختیارات حکومتهای محلی همچنان از مهمترین مطالبات جریانهای سیاسی کرد هستند. اینکه نمایندگان کرد امروز بتوانند در پارلمان درباره این مسائل صحبت و برای آنها مذاکره کنند، خود نتیجه دههها مبارزه سیاسی و اجتماعی است.
با این حال، دستیابی به توافق سیاسی میان چند سیاستمدار به تنهایی برای حل مسئله کافی نیست. جمهوری ترکیه در بخش بزرگی از تاریخ خود بر تعریفی ترکمحور از هویت ملی بنا شده است. در چنین چارچوبی، زبان و هویت کردی محدود یا انکار شده و مطالبات سیاسی کردها اغلب از دریچه امنیتی و با مفاهیمی مانند تروریسم و تجزیهطلبی تعریف شده است.
این نگاه تنها در ساختار دولت باقی نمانده، بلکه از طریق نظام آموزشی، رسانهها، فرهنگ عمومی، ادبیات و گفتمان سیاسی به جامعه منتقل شده است. به همین دلیل، تغییر نگرش نسبت به کردها نیز نمیتواند یکشبه اتفاق بیفتد.
تداوم برخی برخوردهای ضدکردی، تنشهای ملیگرایانه، خصومت با کارگران فصلی کرد و موجهای توهین علیه کردها در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که مسئله تنها به تصمیم حکومت محدود نیست. برای رسیدن به یک توافق پایدار، باید در سطح اجتماعی و فرهنگی نیز با میراث این نگاه تاریخی مواجه شد.
در کنار مطالبات مربوط به حقوق ملی و سیاسی، جنبش سیاسی کردها در حوزه مشارکت زنان نیز تحولاتی ایجاد کرده است. نظام ریاست مشترک، سهمیههای جنسیتی و تلاش برای حضور گسترده زنان در پارلمانها و نهادهای محلی، از ویژگیهای مهم بخش بزرگی از جریان سیاسی کردها در ترکیه بوده است. این تجربه، بهویژه در جامعهای با پیشینه عمیق مردسالارانه، یکی از دستاوردهای قابل توجه این جنبش محسوب میشود.
با وجود این، دستاوردهای اجتماعی و سیاسی جنبش کردها اغلب تحت تأثیر کلیشههایی که درباره آن وجود دارد، نادیده گرفته میشود. حتی در میان برخی جریانهای سوسیالیست و ترقیخواه ترکیه نیز گاهی مطالبات کردها با پیشفرضهای ملیگرایانه یا مخالفت با سیاست هویتی ارزیابی میشود.
یک نمونه روشن از این نگاه به کنگره عمومی حزب دموکراتیک خلقها در آنکارا در سال ۲۰۱۸ مربوط میشود. سالن حدود ۱۷ هزار نفر ظرفیت داشت و مملو از جمعیت بود و هزاران نفر نیز بیرون سالن حضور داشتند. در میان شرکتکنندگان، معلمان، کارکنان بخش عمومی، کارکنان بیمارستانها و افرادی که در جریان احکام اضطراری حکومتی از کار برکنار شده بودند، حضور داشتند.
با این حال، پس از آن کنگره، یک استاد دانشگاه پرسیده بود آیا واقعاً حزب، سالمندان مناطق شرقی ترکیه را جمع کرده و با اتوبوس به کنگره آورده است. این تجربه نشان میدهد که کلیشههای شکلگرفته درباره جنبش کردها تا چه اندازه میتواند واقعیت اجتماعی و گستره حمایت از آن را پنهان کند.
البته جنبش سیاسی کردها نیز مانند هر جریان سیاسی دیگری با اشتباهات و تناقضهایی روبهرو بوده و باید مورد نقد و نظارت دموکراتیک قرار گیرد. اما نقد با انکار دستاوردهای آن تفاوت دارد.
از همین رو، یکی از نکات مهم در روند کنونی این است که نباید جامعه ترکیه را به دو طرف کاملاً یکپارچه «ترک» و «کرد» تقسیم کرد. در هر دو سوی این معادله، جریانهای سیاسی، منافع و برداشتهای متفاوتی درباره آینده ترکیه وجود دارد.
تونجر باکرهان، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلقها، در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای جنبش کردها، مسئله مهمی را مطرح کرده است: چرا تحولات سیاسی و اجتماعیای که کردها ایجاد کردهاند، کمتر به عنوان یک تحول انقلابی یا مترقی شناخته میشود و چرا تغییرات مترقی تنها زمانی اعتبار پیدا میکند که از سوی سوسیالیستها یا کمونیستهای ترک رهبری شود؟
این پرسش در نهایت به اصل مسئله بازمیگردد. جنبش کردها ممکن است امروز با یک حکومت مشخص مذاکره کند، اما مبارزه تاریخی آن صرفاً علیه یک حکومت نبوده است. موضوع اصلی، ساختار دولت، تعریف شهروندی و جایگاه هویت کردی در جمهوری ترکیه است.
بنابراین، موفقیت روند صلح نه فقط به توافق سیاسی میان حکومت و نمایندگان کردها، بلکه به توانایی ترکیه برای بازتعریف شهروندی برابر، به رسمیت شناختن زبان و هویت کردی و ایجاد فضای دموکراتیک برای مشارکت سیاسی و حکومت محلی بستگی دارد. حل واقعی مسئله کردها زمانی امکانپذیر خواهد بود که تغییر از سطح میز مذاکره فراتر رود و به ساختارهای سیاسی، نهادهای دولتی و نگرش جامعه نسبت به هویت کردی برسد.
نشریه آمارجی
دیدگاه کاربران