بازگشت ارز حاصل از صادرات، تکلیف قانونی صادرکنندگان است

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در پنجمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان کردستان، با تشریح ضوابط قانونی حاکم بر رسیدگی به پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات، گفت: همه صادرکنندگان مشمول حکم تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و باید تکلیف قانونی خود را در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهند. وی با بیان اینکه حکم مقرر در این تبصره ناظر بر صادرات قطعی است و صادرات خدمات از شمول این حکم خارج است، افزود: کالا باید به معنای واقعی کلمه به خارج از کشور صادر شده باشد و بنابراین انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد، مشمول حکم این تبصره نخواهد بود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به استفاده قانونگذار از عبارت «موظفند» در این تبصره، گفت: تکلیف مقرر از جنس ترک فعل است؛ به این معنا که صادرکننده مکلف به انجام تکلیف قانونی خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات است و در صورت انجام ندادن این تکلیف، موضوع می تواند مبنای رسیدگی قرار گیرد. چهار روش قانونی برای ایفای تعهد ارزی رحیماین درباره روش های قانونی ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان، بیان کرد: صادرکننده باید یکی از چهار روش قانونی پیش بینی شده برای ایفای تعهد ارزی را انتخاب و اجرا کند. وی ادامه داد: نخستین روش، فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها به بانک مرکزی است؛ روش دوم با تأیید بانک مرکزی، فروش ارز به سایر اشخاص، روش سوم استفاده از ارز برای تأمین ارز واردات کالای خود و روش چهارم نیز استفاده از ارز برای بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تأکید بر اهمیت میزان تعهد ارزی صادرکننده در تعیین تکلیف پرونده، یادآور شد: در صورت احراز تخلف، متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد ارزی، به پرداخت جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف محکوم خواهد شد. رحیمیان اظهار کرد: حسب حکم قانون، دو یا چند مورد از محرومیت های مقرر در ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اعمال می شود؛ به این معنا که حداقل دو و حداکثر ۱۱ مورد از محرومیت های قانونی قابل اعمال است. تخلف تا سه میلیون یورو، سازمان یافته یا حرفه ای محسوب نمی شود وی با اشاره به حد نصاب مقرر در قانون، افزود: چنانچه میزان موضوع تخلف سه میلیون یورو یا کمتر از آن، یا معادل آن به سایر ارزها باشد، پرونده مشمول عناوین «سازمان یافته» یا «حرفه ای» نخواهد شد و این موضوع باید در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان همچنین درباره شرایط پذیرش قوه قاهره، گفت: قانونگذار برای پذیرش قوه قاهره سه شرط را مورد توجه قرار داده است؛ نخست اینکه حادثه خارجی باشد، دوم غیرقابل پیش بینی و سوم غیرقابل دفع باشد؛ بنابراین صرف ادعای وجود مشکلات یا موانع برای پذیرش قوه قاهره کافی نیست و تحقق هر سه شرط باید احراز شود. تأکید بر وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های ارزی رحیمیان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان شبکه بانکی و دستگاه های ذی ربط، ادامه داد: هدف از طرح این مباحث، ایجاد وحدت رویه در نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی، تبیین دقیق تکالیف صادرکنندگان و جلوگیری از برداشت های متفاوت در فرآیند رسیدگی است. وی یادآور شد: در این فرآیند باید ضمن صیانت از حقوق دولت، حقوق فعالان اقتصادی قانون مدار نیز به درستی مورد توجه قرار گیرد.