سهم بودجه ای؛ چالش کُردها در مجلس عراق
غالب محمد نماینده مجلس عراق وابسته به فراکسیون جنبش تغییر در گفتگو با کردپرس در خصوص توافق اخیر میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق درباره بودجه و نفت و پیش بینی ها در خصوص آن در دولت آینده و در روند تصویب قانون بودجه 2020 عراق، گفت: توافق اقلیم کردستان با دولت عادل عبدالمهدی توافق با دولتی مقتدر و یا احزاب و ائتلاف های سیاسی اصلی و تاثیرگذار در مجلس نبود. دولت عادل عبدالمهدی که دولت پیشبرد امور است دولتی ضعیف و فاقد پشتوانه پارلمانی است. نخست وزیر، هیچ فراکسیون پارلمانی را با خود ندارد. بهتر آن بوده که اقلیم کردستان با ائتلاف های سیاسی در مجلس عراق توافق می کرد تا دولت. زیرا در نهایت قانون بودجه در صحن پارلمان مطرح و به رای گیری گذاشته می شود و این روندی است که طی سال های گذشته نیز شاهد آن بوده ایم. مشکل اصلی در تصویب بودجه، در مجلس ایجاد می شود.
نماینده کُرد مجلس عراق پیش بینی کرد که در صورت عدم اقدام مقامات دولت اقلیم کردستان به توافق با ائتلاف ها و فراکسیون های اصلی در مجلس نمایندگان بر سر بودجه و نفت، آن ها به قانون بودجه رای نخواهند داد. به ویژه که اقلیم کردستان در سال 2019 به قانون بودجه پایبند نبود و هیچ نفتی را تحویل بغداد نداد و همین موضوع موجب بی اعتمادی احزاب و ائتلاف های سیاسی عراقی به اقلیم کردستان شده است.
وی درباره انتخاب نخست وزیر جدید عراق اعلام کرد که کردها منتظر اعلام نام نامزد نهایی برای تصدی منصب نخست وزیری هستند و پس از بررسی های لازم موضع خود درباره شخص مورد نظر را اعلام و مطالبات و انتظارات از وی را نیز مطرح می کنند.
نماینده کُرد مجلس عراق درباره نامزدهای احتمالی مطرح شده برای تصدی نخست وزیری اعلام کرد که همه گزارش ها درباره نامزدهای نخست وزیری، غیر رسمی است و در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها مطرح می شوند که برخی ها پیش بینی و برخی ها به صورت هدفمند منتشر می گردند.
عضو فراکسیون جنبش تغییر در خصوص شروط کردها برای پذیرش نخست وزیر آینده عراق و تعامل با وی، گفت: مهم نزد ما کردها توسعه روابط میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان از سوی نخست وزیر جدید است. از سوی دیگر، اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی عراق برای حل مسئله مناطق مورد مناقشه و موضوع نیروی پیشمرگ، جایگاه قانونی آن و حقوق و بودجه این نیرو به عنوان بخشی از منظومه دفاعی عراق نزد کردها از اهمیت برخوردارند و انتظار داریم نخست وزیر جدید به این موضوعات اهمیت دهد.
غالب محمد پذیرش و مقبولیت نخست وزیر آینده نزد معترضان و در اولویت قرار دادن اجرایی کردن مطالبات قانونی و مشروع آن ها را دارای اهمیت توصیف کرد و گفت که در چنین حالتی، فراکسیون های کردستانی به نامزدی که این شرایط را داشته باشد، رای مثبت می دهند. اما اگر نامزد مطرح شده، از شخصیت های حزبی دارای پیشینه ای همچون مقامات مسئول اوضاع کنونی و دارای پرونده های فساد اقتصادی باشند ما نیز همچون معترضان با آن مخالفت و آن را در مجلس رد می کنیم.
مجلس نمایندگان عراق یک شنبه (10 آذر 1398) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از دو سوم اعضای خود، با درخواست رسمی استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کرد و دو روز پس از آن (12 آذر) نیز محمد الحلبوسی، رئیس مجلس در یک نامه رسمی به برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور، به صورت رسمی از وی درخواست کرد که نامزد تصدی منصب نخست وزیری را ظرف 15 روز مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند که این مهلت قانونی امروز پنجشنبه 28 آذر به پایان می رسد و هنوز پرونده انتخاب نخست وزیر جدید بسته نشده و توافقی بر سر این مسئله، حاصل نگردیده است.
مصاحبه : حسن صالحی - سرویس عراق و اقلیم کردستان - خبرگزاری کردپرس
دیدگاه کاربران