لزوم اتحاد تمام جامعه در برابر آسیب کودک همسری

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، علی اکبر گرجی در نشست هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد و مطبوعات کردستان در برخورد با چالش های نقض قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی باشکوه ترین و عالی ترین سند حقوقی و سیاسی یک جامعه است.

گرجی با بیان اینکه قانون اساسی منشور سیاسی یک‌ کشور است، افزود: به تعبیر اندیشمندان به واسطه این قانون بنیان و شالوده یک زندگی و حیات خردمندانه شکل می گیرد.

او کارکرد قانون اساسی را تنظیم مناسبات بنیادین جامعه عنوان کرد و گفت: مناسبات دولت و مردم اولین مناسبات است و در قانون اساسی باید روابط دولت و حکومت به درستی تنظیم و از بلبشوی مناسبتی حفظ شود.

معاونت حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه قانون اساسی وظیفه تنظیم این قانون را بین زمامداران و نهادهای سیاسی و اداری دارد، اضافه کرد: در ملاحظه مناسبات جامعه و مردم باید ملاحظات مردم و حکومت مبتنی بر مفهوم آزادی حق و حقوق شهروندی باشد.

گرجی خاطر نشان کرد: فلسفه وجودی قانون اساسی تنظیم مناسبات دولت و شهروندان به نحوی است که شهروندان را از حق ها و آزادی ها برخوردار کند.

معاونت حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با اشاره به اینکه قانون اساسی نباید نظام حکمرانی تدوین شده و حالت تزیینی باشد، گفت: به گفته ویکتور هوگو در گذشته قانون اساسی تصویب شده بود که زیر پا گذاشته شود در حالی که اکنون اندیشمندان قانون اساسی اجرا نشده را مغایر با فلسفه وجودی قانون می دانند بنابراین از اهمیت راهبردی برخوردار است.

گرجی تصریح کرد: قانون اساسی سازو کارهای گوناگونی برای اجرای خود طراحی کرده که شورای نگهبان به عنوان دادرس اجرای قانون اساسی انتخاب شده و در زمینه قانون گذاری آن فعالیت می کند.

او با بیان اینکه قانون اساسی تمام عرصه های حیات اجتماعی را پوشش می دهد، افزود: در همه عرصه ها ضمانت اجرا و ساز و کار های اجرایی باید وجود داشته باشد.

این مسئول تصریح کرد: رهبری نیز به عنوان بالاترین مقام سیاسی کشور وظایف معینی دارد و پس از آن رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی مسئولیت غیر تقنینی را در این بخش بر عهده دارند البته در هر دوره ای از دولت ها روسای جمهوری برای تحقق اجرای قانون اساسی تمهیدی اندیشیده و یک ابتکاری انجام داده اند.

او اضافه کرد: در دوره اصلاحات هیات نظارت بر اجرای قانون تشکیل شد و دولت های نهم و دهم در ۶ سال این هیات را منحل و تنها در ۲ سال آخر عزم خود را برای فعال شدن آن نشان دادند.

گرجی ازندریانی افزود: در دولت تدبیر امید یکی از دغدغه های این دولت اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است که در این دوره ۲ سند برجسته حقوق شهروندی تدوین و تصویب شد و به مرحله اجرا رسید.

او اظهار داشت: از یک سال و نیم پیش نیز معاونت پیگیری قانون اساسی در هیات دولت تشکیل شد و با لحاظ همه محدودیت ها تلاش هایی را برای قانون اساسی برداشته است.

معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری در خصوص وجود کودک همسری در جامعه گفت: این پدیده شومی است و باید همه جامعه برای جلوگیری از این آسیب متحد باشند.