کُردهای عراق از ترسیم مرزها با خون تا در پیش گرفتن راه بغداد

کردپرس: ایاس ساموک سخنگوی دادگاه فدرال عراق 8 مرداد ماه 1398 / 30 ژوییه 2019 اعلام کرد‌ بر اساس حکم این دادگاه، ماده ۱۴۰ قانون اساسی همچنان مبنای حل مسئله مناطق مورد مناقشه این کشور می باشد. وی ضمن اشاره به این که ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق همچنان قانونی و در دست اجراست، بر لزوم اجرایی شدن تمامی بندهای آن تأکید و از سازمان ها و نهادهای مرتبط درخواست کرد تمامی بندهای این قانون را اجرایی کنند.

سخنگوی دادگاه فدرال عراق تصریح کرد که سپری شدن موعد تعیین شده برای اجرای ماده ۱۴۰ در اجرای آن خللی ایجاد نمی کند و با پایان یافتن موعد اجرایی شدن آن، این قانون از اعتبار ساقط نیست.

کُردها که خواستار اجرایی شدن کامل ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق برای تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی هستند، حکم دادگاه فدرال را دستاوردی بزرگ برای خود دانستند، اما اعراب و ترکمان ها بر این امر تأکید دارند که با پایان یافتن موعد اجرایی شدن ماده ۱۴۰ این قانون از اعتبار ساقط است و دیگر قابلیت اجرایی ندارد و به این حکم نیز اعتراض کردند.

در قانون اساسی عراق ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ به عنوان آخرین موعد اجرایی شدن ماده ۱۴۰ و تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه در نظر گرفته شده بود، اما تاکنون مراحل اولیه این ماده قانونی اجرایی نشده است.

فرصتی مغتنم برای احیا ماده 140 و مقابله با تعریب

دکتر یوسف محمد نماینده کُرد مجلس عراق در خصوص حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر قانونی بودن ماده 140 قانون اساسی و مبنا قرار گرفتن آن برای حل مشکل مناطق مورد مناقشه و درخواست از نهادهای تصمیم گیری و اجرایی عراق برای اجرای همه موارد مطرح شده در این قانون به صورت کامل، به کردپرس، گفت: حکم شماره 71 دادگاه فدرال عراق، مبنی بر ادامه اعتبار ماده 140 قانون اساسی عراق و التزام به اجرایی کردن آن، فرصتی مغتنم برای احیا دوباره اجرایی کردن این ماده و مقابله با هر تمهیدی است که به دنبال تحمیل امر واقع جدید و تعریب در مناطق مورد مناقشه به ویژه کرکوک است.

سیاست نفتی و از میان رفتن دستاوردهای کُردها

نماینده فراکسیون جنبش تغییر (گوران) در مجلس عراق در ادامه مصاحبه با کردپرس، ضمن یادآوری شکست سیاست های نفتی اقلیم کردستان، ضرر و زیان آن برای کردها را همه جانبه توصیف نمود و خاطرنشان ساخت: متاسفانه استخراج و فروش نفت از سوی اقلیم کردستان فقط از نظر اقتصادی زیانبار نبود، بلکه موجب شد در موضوع مالکیت سرزمینی در عراق، کردها به عقب بازگشته و دستاوردهای پیشین را نیز از کف دهند. به جای مسئله سرزمینی و تثبیت حاکمیت بر مناطق مورد مناقشه،‌ موضوع نفت در اولویت قرار گرفت و پس از آن نیز دریافت سهم کردستان از بودجه سالانه عراق برای اقلیم کردستان در اولویت بود.

رئیس پیشین پارلمان کردستان عراق در ادامه گفت: پس از سال 2014 اولویت های احزاب حاکم اقلیم کردستان به جای تلاش برای اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی و نهایی کردن مسئله مالکیت و حاکمیت این مناطق با مبنا قرار دادن قانون، کنترل میادین نفتی و گازی مناطق مورد مناقشه بود. این در حالی است که برای اولین بار طی صد ساله اخیر کردها بر همه اراضی سرزمینی خود تسلط یافتند.

شایان ذکر است نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان از زمان حمله داعش به عراق در سال 2014 پس از عقب نشینی نیروهای ارتش عراق، تا سال 2017 به طور کامل کنترل استان کرکوک را در دست داشتند و پس از پایان جنگ داعش بر عدم اجازه به ارتش عراق برای بازگشت به این استان و دیگر مناطق مورد مناقشه تاکید داشتند. کردها، علیرغم هزینه های جانی و مادی، حمله داعش را موهبتی می دانستند که آرزوی صد ساله آن ها برای تسلط کامل بر کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه را تحقق بخشیده بود و چنان پیش رفتند که ماده 140 قانون اساسی عراق برای تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه را اجرایی شده می خواندند.

ترسیم مرزها با خون

یوسف محمد از سیاست رهبران اقلیم کردستان طی سه سال حاکمیت بلامنازع کردها بر کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه که ماده 140 را اجرایی شده توصیف نموده و بر ترسیم مرزهای کردستان در عراق با خون تاکید داشتند، به شدت انتقاد کرد و گفت: آن هنگام که کنترل کرکوک و دیگر مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق در دست کردها بود، به جای تاکید بر "ترسیم مرزها با خون"، می بایست بر ملزم کردن دولت مرکزی عراق به اجرایی کردن قانون و ماده 140 پافشاری می شد، نه لشکرکشی به این مناطق.

اشاره یوسف محمد به سخنان مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان عراق در ماه فوریه 2015 است که تصریح کرده بود: "مرزهای برجای مانده از توافق های "سایکس پیکو" مرزهای ساختگی است و مرزهای جدید در منطقه با خون در داخل کشورها و یا میان آنها ترسیم می شود. اگر خواسته شود که عراق یکپارچه باقی بماند نیازمند ساختار دیگری است."

سایکس - پیکو توافقی میان انگلیس و فرانسه بود که در ماه مه ۱۹۱۶ در خلال جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد شد.

این توافق نامه به تقسیم سوریه، عراق، لبنان و فلسطین میان فرانسه و انگلیس منجر شد. این مناطق قبل از آن تحت کنترل ترک های عثمانی بودند. این توافق نامه نامش را از "سر مارک سایکس" انگلیسی و "فرانسوا ژرژ پیکو"ی فرانسوی گرفته است.

کُردها و آینده‌ مناطق مورد مناقشه

نماینده مجلس عراق در ادامه مصاحبه با کردپرس، ضمن تاکید بر این که در موضوع مناطق مورد مناقشه، کردها هنوز فرصت دارند، اظهار کرد: علیرغم فرصت سوزی، هنوز هم دیر نشده است و فرصت باقی است. می توان از طریق در پیش گرفتن یک استراتژی ملی که بر مردم و خاک در مناطق مورد مناقشه تمرکز نماید، برای مقابله با "تعریب جدید" و "تحمیل امر واقع" تلاش کرد. باید برای تاسیس حاکمیتی غیرنظامی و خدمتگذار و متفاوت از آن چه که تاکنون وجود داشته از طریق تعریف استراتژی و برنامه کاری جدید با مبنا قرار دادن همزیستی مسالمت آمیز با دیگر ساکنان اصیل منطقه تلاش کرد.

ضرورت تجدیدنظر

دکتر یوسف محمد بر لزوم تغییر استراتژی اقلیم کردستان در حوزه نفت نیز تاکید و اظهار کرد: زمان آن فرا رسیده است که اقلیم کردستان از سیاست اشتباه نفتی عبور کند. سیاستی که نه تنها در ایجاد اقتصادی قدرتمند برای اقلیم کردستان و تامین رفاه برای شهروندان عاجز ماند‌، بلکه موجبات تضعیف اقلیم کردستان در مقابل دولت فدرالی عراق و کشورهای همسایه را فراهم آورده است.

وی در پایان گفت: سال 2008 گروه بحران بین الملل در گزارشی تحت عنوان "نفت در مقابل خاک"، پیشنهاد کرد در مقابل تعویق اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی عراق به مدت 10 سال به اقلیم کردستان اجازه فروش نفت به صورت مستقل داده شود، آن هنگام همگی این پیشنهاد را رد کردند، اما هم اکنون در شرایطی هستیم که هم خاک را از دست دادیم و باختیم و هم نفت اقلیم کردستان که سرمایه نسل آینده می باشد بدون آن که از سوی بغداد به رسمیت شناخته شود به تاراج می رود.

مصاحبه‌ : حسن صالحی سرویس عراق واقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس