گفتگو ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۰۹:۵۳ زمان مطالعه: 6 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

سایه‌ سنگین اختلافات داخلی حزب دمکرات بر روند تشکیل دولت در اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان – عضو رهبری اتحادیه‌ میهنی کردستان (یکیتی)، اختلافات داخلی در حزب دمکرات کردستان (پارتی) را عامل تاخیر 7 ماهه‌ در تشکیل دولت در اقلیم کردستان اعلام کرد.

به‌ گزارش کردپرس، آریز عبدالله‌ عضو شورای رهبری اتحادیه‌ میهنی کردستان (یکیتی)، ضمن عاجز خواندن حزب دمکرات کردستان (پارتی) در روند تشکیل دولت جدید در اقلیم کردستان، اختلافات داخلی این حزب را یکی از عوامل اصلی این مسئله‌ دانست.

آریز عبدالله‌ در گفتگو با بخش کُردی صدی آمریکا در رابطه‌ با به‌ نتیجه‌ نرسیدن تلاش ها برای تشکیل دولت جدید در اقلیم کردستان، گفت: حال که‌ پارتی نتوانست در مدت قانونی و مشخص شده‌، دولت جدید را تشکیل دهد، لازم است اجازه‌ دهد یکیتی این مهم را به‌ نتیجه‌ برساند یا این که‌ انتخابات پارلمانی تکرار شود.

وی افزود: اگر مشکلات و اختلافات داخلی پارتی نبود ، خیلی وقت پیش، دولت جدید در اقلیم کردستان تشکیل می شد. زیرا در این حزب بر سر اختیارات رئیس اقلیم کردستان اختلاف نظر و رای وجود دارد و به‌ همین دلیل نیز اگر موضوع ریاست اقلیم کردستان و فعال سازی این نهاد مطرح نمی شد، دولت جدید در زمان اندکی تشکیل می شد.

عضو رهبری یکیتی، تصریح کرد: پارتی در مدت قانونی و تعیین شده‌ که‌ سه‌ ماه‌ است نتوانست دولت جدید را تشکیل دهد، نباید مدت زمان تشکیل دولت برای یک حزب بدون محدودیت زمانی باشد و به‌ همین دلیل لازم است راه‌ را بر تشکیل کابینه‌ از سوی حزب دوم پیروز در انتخابات یعنی یکیتی باز کند. اگر هم حزب دوم نیز از انجام این مهم عاجز ماند باید پیروز سوم انتخابات مامور تشکیل دولت گردد و در صورت به‌ نتیجه‌ نرسیدن آن نیز، بار دیگر انتخابات پارلمانی برگزار شود.

آریز عبدالله‌ بر وجود بحران سیاسی و حاکمیتی در اقلیم کردستان تاکید و اعلام کرد مادامی که‌ دولت در مدت زمان قانونی خود تشکیل نشد باید انتخابات تکرار و برنده‌ آن، دولت جدید را تشکیل دهد.

وی از حصول توافق نهایی میان یکیتی و پارتی برای تشکیل دولت خبر داد و پارتی را مسئول تعویق در تشکیل کابینه‌ دانست.

عضو رهبری یکیتی مجموع عواملی را که‌ موجب عدم تشکیل دولت در مدت قانونی است را این گونه‌ برشمرد:

- هیچ یک از احزاب سیاسی، اکثریت کرسی های پارلمانی را کسب نکردند و این موضوع نیز تاخیر در تشکیل دولت به‌ دلیل به‌ نتیجه‌ نرسیدن مذکرات میان احزاب سیاسی بود.

- طرح موضوع فعال سازی نهاد ریاست اقلیم کردستان و گره‌ زدن این موضوع با تشکیل دولت جدید.

- توافق زودهنگام پارتی و جنبش تغییر (گوران) برای تشکیل دولت و اثبات این واقعیت که‌ بدون یکیتی نمی توانند دولت جدید را تشکیل دهد.

- توافق جدید پارتی و یکیتی بر سر تعیین معاونت دیگری برای رئیس اقلیم کردستان و مخالف گوران با آن و تعویق چند باره‌ تشکیل دولت از سوی پارتی.

آریز عبدالله‌ پس از برشمردن موارد مذکور، تصریح کرد که‌ هم اکنون پارتی، مسئول عدم تشکیل دولت جدید است و این حزب است که‌ باید به‌ توافق دست یابد.

وی در تشریح ضرورت حصول توافق نزد پارتی، گفت: در همه‌ کشورها مدت زمان مشخص قانونی برای احزاب تعیین شده‌ است تا در این بازه‌ زمانی کابینه‌ جدید را تشکیل دهند و اغلب این مدت بیش از سه‌ ماه‌ نیست و در صورتی که‌ حزب پیروز در انتخابات در این مدت زمان از تشکیل دولت عاجز ماند، آن گاه‌ وضعیت سیاسی کشور بحرانی توصیف شده‌ و حل آن در اولویت قرار می گیرد و در اقلیم کردستان هم اگر مسئله‌ ریاست اقلیم کردستان مطرح نمی شد دولت جدید در کمترین زمان ممکن تشکیل می شد.

آریز عبدالله‌ به‌ اختلافات بر سر موضوع اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان اشاره‌ کرد و گفت: این قانون باید به‌ نحوی اصلاح گردد که‌ نظام سیاسی اقلیم کردستان پارلمانی باشد. قبلا دیدیم که‌ پارلمان کردستان در ارتباط با موضوع ریاست اقلیم به‌ تعطیلی کشانده‌ شد.

وی همچنین اعلام کرد که‌ قبلا و در پی توافق پارتی و گوران این دو حزب قصد داشتند بدون یکیتی قانون ریاست اقلیم را اصلاح و تصویب کنند، اما در این تلاش ناکام ماندند.

عضو رهبری یکیتی در تشریح چرایی تبدیل شدن مسئله‌ ریاست اقلیم کردستان به‌ مانعی بر سر تشکیل دولت جدید، گفت: نهادهای ریاست اقلیم کردستان و دولت اقلیم کردستان دو نهاد مجزا هستند و در پارتی دو رای متفاوت بر سر میزان اختیارات ریاست اقلیم وجود دارد و بر سر تشریفاتی بودن این منصب و یا تداوم اختیارات گذشته‌، اختلاف رای وجود دارد.

شایان ذکر است قانون ریاست اقلیم کردستان طی سه سال گذشته، محل اختلافات و منازعات شدید میان احزاب اقلیم به ‌ویژه میان حزب دمکرات و جنبش تغییر بوده و تلاش پارلمان کردستان برای اصلاح این قانون و بدون توافق احزاب، موجب تعطیلی دو ساله پارلمان و برکناری رئیس پارلمان و جلوگیری از فعالیت وزرای جنبش تغییر، در دولت اقلیم شد.

بر اساس توافق های سیاسی در دولت آینده‌ اقلیم کردستان، حزب دمکرات، مناصب ریاست (نچیروان بارزانی) و نخست وزیری (مسرور بارزانی)، ریاست شورای امنیت اقلیم کردستان و چند وزارتخانه‌ دیگر از جمله‌ داخلی و منابع طبیعی را عهده‌ دار خواهد شد.

در دوره‌ کنونی پارلمان، آن چه‌ نزد پارتی در اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان در پارلمان حائز اهمیت می باشد، ایجاد توازن در حوزه‌ اختیارات و جایگاه‌ این منصب و نخست وزیری می باشد و می توان گفت، اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان بیش از آن که دغدغه اکثریت احزاب سیاسی باشد، دغدغه پارتی می باشد و این نیز با رقابت های داخلی و حفظ توازن میان دو جناح رقیب حزب مذکور ارتباط دارد.

فرماندهی کل نیروهای مسلح اقلیم کردستان، ریاست شورای امنیت اقلیم، سیاست‌گذاری برای تعیین نوع روابط اقلیم در حوزه خارجی، استخدام قضات و مسئولین قضایی و استخدام و ارتقای درجه نظامی‌ها و نیروهای امنیتی و برکناری و بازنشسته کردن آن‌ها، کلیاتی از اختیارات تعیین‌ شده برای رئیس اقلیم کردستان در قانون ریاست مصوب سال 2005 می‌باشند که‌ از زمان تاسیس تا تعلیق به‌ مدت 12 سال نزد مسعود بارزانی رهبر پارتی بود.

هم اکنون آرا و مصالح متفاوتی در پارتی در دو قطبی نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی جای گرفته‌ اند و احتمالاً اختلاف نظرها زمانی بیشتر نمود می یابند که‌ نچیروان بارزانی در منصب ریاست اقلیم کردستان دست به‌ اقداماتی بزند که‌ موجب نگرانی مسرور بارزانی شود. کمال رئوف تحلیل‌ گر سیاسی اقلیم کردستان در این رابطه‌ به‌ کردپرس گفته‌ بود، به‌ دلیل نگرانی های مذکور از هم اکنون طرفداران مسرور قصد دارند اختیارات منصب ریاست اقلیم کردستان را که‌ به‌ نچیروان بارزانی خواهد رسید محدود و به‌ نخست وزیر واگذار کنند.

احتمالا در هنگام تصدی مناصب نخست وزیری و ریاست اقلیم کردستان از سوی مسرور بارزانی و نچیروان بارزانی مواردی از اختلاف و تنش ایجاد شود، اما تا هنگامی که‌ مسعود بارزانی در قید حیات و در عرصه‌ سیاسی فعال باشد، اجازه‌ تشدید اختلافات در حدی که‌ موجب تنش شود را نخواهد داد.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.