جوابیه اکثریت شورا و چند نکته! /مصطفی احمدزاده

پیرو اجتناب اینجانب از مشروعیت بخشی به جلسات به اصطلاح علنی شورای اسلامی شهر مهاباد، در روزهای اخیر جوابیه ای بر روی خروجی کانال انحصاری اکثریت شورا قرار گرفت که ذکر نکاتی چند در رابطه با خالی از لطف نیست:

۱. این متن نه چندان مفهوم بر لولای ایجاد یک دوتایی کاذب می چرخد؛ دوتایی اجماع -تکروی! که به زعم نویسنده محترم آن، اکثریت اعضا با وفاداری به فلسفه ذاتی شورا در صراط مستقیم اجماع گام برداشته اند و بر این اساس به دعوت گزینشی از رسانه ها دست زده اند و بنده با دهن کجی به ذات تفکر شورایی و با تکروی بنای ناسازگاری گذاشته ام! باید به عرض برسانم که چنین چیزی محلی از اعراب ندارد و فاقد موضوعیت است. دوقطبی واقعی عبارت است از دوقطبی قانون گریزی - قانون مداری: نقض فاحش قانون با دستاویز اجماع از یک طرف و اصرار بر اجرای بی کم و کاست قانون از طرف دیگر! کوتاه بگویم: قانون را نمی توان به مسلخ اجماع دلبخواهی برد!

۲. فراز جالبی در این نوشته هست که نشانه وجود نوعی تفرعن و خودبرتربیتی نزد شوراییان عزیز در برخورد با شهروندان است که می توان اکراه در برگزاری جلسات علنی را تا حدی به غلبه این نگرش نسبت داد. اینکه گفته می شود مسائل شهری ماهیتی غامض دارند که هم نیاز به دانش و تخصص دارد و هم مستلزم درک ابعاد عرفی، فرهنگی و سنتی امور، بدیهی است. اما این استنتاج که به دلیل این پیچیدگی، عموم و رسانه ها از درک مسائل شهری عاجزند و لذا نیازی هم نیست در جریان امور قرار گیرند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. این نگاه برآمده از همان منطق مساله دار " تو مو می بینی و من پیچش مو" است که باید به نفع نگاه تخصص باور، مشارکت باور و شهروندباور به فوریت کنار گذاشته شود. در واقع حل مسائل پیچیده شهری بدون جلب مشارکت شهروندان و متخصصان در عالی ترین سطوح سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت از عهده چند منتخب دست تنها خارج است.

۳. در این جوابیه طویل ادعا شده است که شورای دور پنجم در شفافیت و علنیت رکورد زده است. این ادعایی به شدت اغراق آمیز است و شاهدی هم برای اثبات آن ارائه نشده است. به راستی صحبت از کدامین شفافیت است؟ شفافیت در قراردادها، معاملات، مناقشات مالی، بودجه؟

در ادامه این ادعا، ادعای نادرست دیگری طرح شده است مبنی بر اینکه بنده این شفافیت زبانزد و "دستاورد بزرگ مدیریتی" را بر نمی تابم و با "اغواگری" و "حاشیه سازی" در پی کم رنگ کردن آن هستم. پاسخ کوتاه بنده این است که اولا فرافکنی چرا؟ در ثانی چطور می شود چیزی را که اساسا وجود خارجی ندارد کتمان یا کم رنگ کرد؟

۴. ادعا شده است بنده از آن رو بر لزوم برگزاری جلسات علنی تاکید می کنم که در پی شانه خالی کردن از "مسئولیت" و " تعهد قانونی" خویش هستم و در صدد "تبلیغات انتخاباتی"! و البته باز هویداست که اینجا نیز برادران بزرگوار بنده نیازی به ارائه هیچ گونه استدلال و احتجاجی نمی بینند و به راحتی آب خوردن این اتهام خلاف واقع را به بنده وارد می کنند! لازم به یادآوری است که پیش تر نیز اعتراض بنده به اخراج غیرقانونی ۱۷ کارگر خدمات توسط شهرداری، "موج سواری تبلیغاتی" و "دلواپسی" خوانده شده بود! اما به همگان اطمینان می دهم که چنین برچسب هایی ذره ای از عزم راسخ بنده به انجام تکالیف قانونی و تحقق تعهدات اخلاقی خویش نخواهد کاست!

۵. در همین مایه ها، پیشتر عنوان فرموده اند که اکثریت شورا، برخلاف بنده، در حال انجام کارهای بزرگی چون پرداخت حقوق پرسنل، ایجاد درآمد پایدار، وصول مطالبات، پیشبرد دعاوی حقوقی (قرار بود واحد حقوقی تقویت شود!)، توسعه خدمات شهری، نظارت آهنین بر امورات شهرداری، توسعه فضای سبز و قس علی هذا هستند و مانند بنده عاطل و باطل نیستند که وقت خود را از فرط بیکاری با امورات بیهوده ای چون شفافیت و علنیت به هدر دهند!

در این رابطه ناچارم به عرض برسانم که یا نویسنده بزرگوار دارند درباره شهری غیر از مهاباد قلم می فرسایند یا صحبت از شورایی غیر از شورای محترم اسلامی شهر مهاباد است!