تخلف در وقت اضافه در انتخابات اتاق بازرگانی سنندج و سکوت مطلق دولت/ آیا یک اتاق بله قربان گوتر قرار است سر برآورد؟

به گزارش کرد پرس، در این میان اما سکوت مقامات دولتی مسئول در این زمینه، جالب توجه است. در حالی که خبرهای موثق از صدور کارت های بازرگانی فله ای در حجم بیشتر از 100 کارت در وقت اضافه (یکی دو روز مانده به انتخابات) برای تاثیر گذاری به نفع جریانی خاص حاکم بر اتاق، حکایت می کند مقامات ناظر به راحتی چشم بر این تخلفات بسته و در یک همراهی مصداق «سکوت نشانه رضایت است» با این جریان خاص همداستان شده اند تا این تخلفات به ثمر برسد.

بسیاری از فعالان اقتصادی خوشنام و کار کشته استان در تماس با خبرگزاری کرد پرس از شکایات خود در مورد تخلفات سنگین در این انتخابات خبر داده اند که به گفته آنها این شکایات از سوی اعضای هیات نظارت مورد بررسی قرار نگرفته است. نکته جالب اینکه اعضای هیات نظارت منصوب هیات رییسه فعلی اتاق هستند و هیات رییسه هم خود یک طرف این رقابت است.

بیان تخلفات و مطالبه شفافیت سیاسی کار است؟

از طرف دیگر بیان گله مندی از سوی این افراد توسط رییس اتاق به «سیاسی کاری» تعبیر شده است. ایشان در مصاحبه ای با روزنامه روژان سعی کرده اند با تعابیری اتاق بازرگانی را به یک «تشکل صنفی» صرف تقلیل داده و در مورد تخلفات هم شفاف سازی صورت ندهند. اتاق بازرگانی «پارلمان بخش خصوصی» است. حال اگر آقایان می خواهند بر آن مسلط شده و در حد حیاط خلوت خود آن را مانند این مدت در حاشیه نگه دارند، بحث دیگری است اما بهتر است با حیثیت و کارکردهای اتاق های بازرگانی به عنوان «بازوی مشورتی» سه قوه کشور «بر اساس قوانین کشور و قوانین بالادستی» را زیر سوال نبرند. شاید در گوشه دیگری از این مملکت عده ای از فعالان اقتصادی خواستند این کارکردهای واقعی را از اتاق ارایه دهند و آن را به مانند «یک تشکل صنفی صرف» که شاید هم زیاد نباشد آنقدر که حتی لازم نباشد یک مکان ملکی از خود داشته باشد نبینند. (اتاق سنندج تنها اتاق بازرگانی کشور است که از خود مکان ملکی ندارد یا حداقل جزو معدود اتاق های کشور در این زمینه است. )

اعضای هیات رییسه و کسانی که بدهی های مالیاتی و قضایی دارند شاید برای دسترسی به منافعشان بخواهند این مسیر را ارایه دهند اما در این میان سکوت همراه گونه مقامات دولتی در کردستان در قبال این تخلفات جای بسی سوال و تامل دارد. شاید یک اتاق بازگانی وابسته و البته دارای لکنت زبان در بیان مشکلات و ارایه مشورت ها مقبول تر باشد از سوی دولتیان. چرا که کارنامه صنعت و معدن در استان آنقدر خط قرمز (تجدیدی) در خود دارد که نتواند یک اتاق کارآمد و دارای زبان برنده و مطالبه گر را بربتابد.