دلیل تشدید مشکل مناطق مورد مناقشه و بی اعتمادی میان عراقی ها / دورنمای سهم بودجه ای کردها
کردپرس: به درازا کشیدن تکمیل دولت جدید عراق، کشمکش میان دو حزب اصلی کردستانی در مجلس عراق بر سر تصدی مناصب وزارتی، مسئله مناطق مورد مناقشه و دورنمای ماده قانونی مربوط به حل این مسئله بغرنج، سهم بودجه‌ای اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق و گزارش های مربوط به احتمال اعزام نیروهای آمریکایی از سوریه به عراق و موضع دولت و مجلس این کشور در برابر این موضوع، محورهای مصاحبه تفصیلی کردپرس با دکتر جوان احسان رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس نمایندگان عراق می باشد.
جوان احسان در این مصاحبه به صورت صریح برگزاری رفراندوم استقلال کردستان در سال 2017 را از دلایل تشدید مشکل مسئله مناطق مورد مناقشه و بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی میان طیف های عراقی دانست سازوکاری برای برای حل این مسئله پیشنهاد داد و در موضوع سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی 2019 عراق نیز از عملکرد فواد حسین وزیر دارایی کُرد عراق انتقاد کرد.
مشروح مصاحبه:
کردپرس: چه عوامل موجب شده است که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در تکمیل کابینه ناکام بماند و دلایل تنش های سیاسی موجود میان احزاب بر سر وزارتخانه ها چیست؟
جوان احسان: عوامل ریشه ای در ایجاد چنین مشکلاتی، ساختار قومی و مذهبی کشور عراق می باشد. عراق دارای تنوع قومی و مذهبی است و این ویژگی هم زمان با جنبه مثبت و زیبای آن یعنی همزیستی مسالمت آمیز و وجود تنوع؛ در مقاطعی موجب ایجاد مشکلات و بحران هایی می گردد. یکی از این موارد، تشکیل دولت ها می باشد و مشکلاتی هم که در تشکل و تکمیل کابینه جدید ایجاد شد ناشی از این موضوع می باشد. شخصیتی که عالی ترین مقام اجرایی کشور را در دست می گیرد مجبور به راضی کردن و مشارکت دادن تمامی طیف ها در دولت می باشد و این نیز تنش های خاص خود را به دنبال دارد.
هم اکنون شاهد وجود تنش های جدی داخلی میان شیعیان و سنی ها هستیم. این نیز به مانعی جدی بر سر تکمیل کابینه عادل عبدالمهدی تبدیل شده است و مطمئناً مشکلات دیگری نیز ایجاد خواهد شد. البته باید بگویم که تنها سه وزارتخانه کشور، دفاع و دادگستری باقی مانده اند که وزرای پیشنهادی آن ها رای اعتماد مجلس نمایندگان را کسب کنند.
کردپرس: اتحادیه میهنی کردستان بر اساس تعداد کرسی های کسب شده و استحقاق انتخاباتی خود خواستار تصدی وزارت دادگستری عراق می باشد و خالد شوانی را نیز نامزد تصدی این منصب کرده است، اما تاکنون این وزارتخانه و هیچ وزارتخانه دیگری علیرغم ابراز نارضایتی و نگرانی فراکسیون حزب در مجلس به شما تعلق نگرفته است؛ دلیل این امر چیست؟
جوان احسان: باید اذعان کنم که انشقاق در میان کردها در بغداد در مسئله ای که مطرح کردید نقش اصلی را داشته است. اتحادیه میهنی از وضعیت موجود و تلاش ها برای محروم کردنش از مشارکت در دولت نگران است و این نگرانی به دلیل حمایت ما از دولت عادل عبدالمهدی نمود بیشتری دارد. فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان دارای 18 کرسی در پارلمان عراق می باشد و دارای فراکسیون فعالی است به گونه ای که بسیار بیشتر از شمار کرسی ها دارای تأثیر در مجلس نمایندگان هستیم. به دلیل اعتماد و اطمینانی که به خود داریم و هم زمان مورد اعتماد و اطمینان طرف های عراقی هستیم، عدم تصدی منصب وزارتی در دولت عراق را ظلم بزرگی به خود می دانیم. این امر خطرناک است. از سال 2003 تاکنون سابقه نداشته است که اتحادیه میهنی کردستان به عنوان یک حزب سیاسی کردستانی و عراقی، در نهاد اجرایی کشور دارای کرسی و منصب نباشد.
کردپرس: اتحادیه میهنی طی مدت اخیر و در تلاش برای تصدی وزارت دادگستری عراق، دیدارهایی با ائتلاف های عراقی به ویژه مأمور تشکیل دولت داشته اید، آیا در خصوص دلایل محروم کردن حزب شما از حضور در دولت چیزی به شما اعلام شده است؟
جوان احسان: قبل از هر جیز دلیل این امر، عدم اتحاد و وجود انشقاق و چند دستگی میان احزاب سیاسی کردستانی است. متأسفانه در میان کردها هیچ اتحادی وجود ندارد. طرف های عراقی در دیدارهای انجام شده به تاثیرگذاری و فعال بودن فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس عراق اذعان دارند، اما به دلیل تلاش های یک حزب دیگر کردستانی که موفق به تصدی منصب ریاست جمهوری و برخی مناصب دیگر نشده است، اتحادیه میهنی از تصدی استحقاق انتخاباتی خود در دولت محروم شده است. از سوی دیگر، کاهش شمار وزارتخانه ها به 22 وزارتخانه مزید بر علت شده است و بر این اساس استحقاق کردها از تصدی مناصب وزارتی نیز کاهش یافته است. برخلاف دوره‌های پیشین در دوره فعلی شاهد نامزد شدن شخصیت های به اصطلاح مستقل هستیم و این نیز دلیل شده است که وزارتخانه ها به شخصیت های بی طرف و مستقل داده شوند بدون توجه به این که وابسته به یک حزب کردی هستند یا این که یک کرد مستقل می باشند.
کردپرس: اگر صریح در این باره سخن بگوییم، منظور شما تلاش های حزب دمکرات کردستان و رقابت این حزب با اتحادیه میهنی است که حزب شما را از تصدی منصب وزارتی محروم کرده است؟
جوان احسان: مطمئناً این تلاش ها وجود دارد و در ایجاد وضعیت موجود نقش داشته است. هنگامی که کردها دارای صفوف واحد نباشند، بدون شک مطالبات آن ها نیز محقق نخواهد شد و تلاش هایشان برای این مهم بدون نتیجه خواهد بود.
کردپرس: بر اساس اظهارات شما، هم اکنون میان فراکسیون های اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان در مجلس نمایندگان عراق همکاری و هماهنگی وجود ندارد؟
جوان احسان: خیر این گونه نیست. به عنوان دو فراکسیون اتحادیه میهنی و حزب دمکرات در مجلس عراق بر سر مسائلی که در مجلس مطرح می شوند دارای روابطی مستحکم و مواضع مشترک هستیم. در مسئله بودجه عمومی سال 2019 عراق که هم اکنون در مجلس است دارای مواضع و رویکرد مشترک هستیم. چند روز اخیر هم بر سر نبود قاضی شایسته و لایق کُرد در دادگاه تجدیدنظر عراق مواضع مشترکی اتخاذ نمودیم و همه فراکسیون های کردستانی نشست های مجلس در این باره را بایکوت کردیم و بیانیه مشترکی صادر نمودیم. تاکید می کنم که فراکسیون های کردستانی در مسائل ملی، متحد و منسجم هستند و در این میان روابط فراکسیون های اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عمیق و در هم تنیده است.
کردپرس: به عقیده شما اولویت کاری نمایندگان و فراکسیون های کردستانی در مجلس نمایندگان عراق طی چهار سال آینده باید چه باشد و بر چه مسائلی تمرکز کنند؟
جوان احسان: ما به عنوان نمایندگان مردم اقلیم کردستان در وهله اول از حقوق ملی خود دفاع می کنیم. ما دارای مجموعه ای از حقوق مشروع هستیم. هم اکنون ما بخشی از کشور عراق هستیم و دارای هویت و شناسنامه عراقی می باشیم و از لحاظ سیاسی و اداری وابسته به دولت عراق می باشیم. این مهم نیز التزاماتی قانونی را متوجه دولت عراق و همچنین ما کردها در این کشور می کند. از سوی دیگر ما را ملزم به گسترش و تعمیق روابط اقلیم کردستان با دولت فدرال می کند. این ها قانون هستند و باید هر دو طرف بغداد و اقلیم کردستان پایبند قانون باشند و آن را نقض نکنند. هم زمان برخی مسائل اداری وجود دارد که به صورت مستقیم بر زندگی روزانه شهروندان اقلیم کردستان تأثیر خواهد داشت. لازم است ما تمامی راه ها را در پیش بگیریم تا حقوق شهروندان اقلیم کردستان را همچون دیگر شهروندان عراقی و در چارچوب این کشور تضمین و تثبیت کنیم.
کردپرس: به سهم بودجه ای اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق اشاره کردید، همچون قانون بودجه 2018 در لایحه بودجه 2019 نیز سهم اقلیم کردستان از 17 درصد به 12 درصد کاهش یافته است. تلاش های فراکسیون های کردستانی برای افزایش این سهم به کجا رسید و آیا امیدی به تغییر دارید؟
جوان احسان: ما تا آخرین نشست مجلس نمایندگان عراق در سال 2018 تمامی تلاش ها را برای افزایش سهم اقلیم کردستان به کار بستیم. لایحه بودجه 2019 عراق در صحن پارلمان مطرح و به مناقشه گذاشته و به وزارت دارایی دولت ارجاع و بار دیگر و برای مناقشه دوم به پارلمان عودت داده شد و پس از نشست دوم هم قرار است در نشست های آینده پس از تعطیلات کریسمس بار دیگر مناقشه آن آغاز شود. به عقیده اکثریت نمایندگان، لایحه بودجه 2019 دارای اشکالات بسیاری است. در این میان، سهم اقلیم کردستان از بودجه از 12.64 تجاوز نکرده است. به دلیل این که در سال های گذشته سهم اقلیم کردستان 17 درصد بوده است، وابستگی دولت و مردم اقلیم کردستان به این میزان از بودجه است، اما تصریح می کنم که بازگشت به 17 درصد ممکن نیست. یکی از دلایل این امر نیز عدم انجام دادن سرشماری دقیق نفوس در سراسر عراق می باشد. از سوی دیگر، طی چهار سال اخیر و از آغاز جنگ با داعش، هم در سطح عراق و هم در سطح اقلیم کردستان ما دارای مشکلات و مسائل اداری و اقتصادی بوده ایم. به عقیده ما لایحه بودجه 2019 علیرغم مشکلات و نواقص موجود تصویب خواهد شد و انتقادات اقلیم کردستان از آن نیز زیاد است و ادامه دارد.
کردپرس: وزارت دارایی دولت عراق در دست فؤاد حسین وابسته به حزب دمکرات کردستان و از وزرای کرد می باشد، آیا وزیر دارایی در افزایش سهم اقلیم کردستان از بودجه سالانه نقشی ندارد؟
جوان احسان: علیرغم احترامی که برای وزیر دارایی به عنوان یک وزیر کُرد در دولت قائل هستیم، اما تصریح می کنم که ایشان در موضوع سهم اقلیم کردستان از بودجه 2019 کشور، عملکرد خوبی نداشتند و نسبت به این موضوع بی تفاوت بودند و اهمال کردند. شاید ایشان نتوانند تغییر بزرگی ایجاد نمایند، اما به عنوان وزیر دارایی دارای اختیارات زیادی هستند و می توانستند این اختیارات قانونی خود را به ویژه برای افزایش سهم بودجه ای اقلیم کردستان به کار گیرند. وزیر دارایی می توانست در راستای نزدیک کردن اقلیم کردستان و دولت مرکزی در مسئله بودجه تلاش کند. ما به این امر واقفیم که ایشان وزیر دارایی تمامی عراق است و تنها وزیر کردها نیست، اما می توانست جایگاه وزارتی و اختیارات خود را در راستای نزدیک کردن مواضع طرفین و انتقال دغدغه ها و دلایل قانونی اقلیم کردستان و همچنین استدلال های دولت فدرال در مسئله بودجه به کار گیرد. مردم اقلیم کردستان از وضعیت موجود به ویژه در ارتباط با بودجه و سهم بودجه ای کردستان خسته شده اند، به ویژه کارمندان و همه حقوق بگیران دولتی که این امر به صورت مستقیم بر زندگی آن ها تأثیرگذار است. سیاستمداران به ویژه نمایندگان مجلس و وزرا باید به این دغدغه و نگرانی های مردم اهمیت دهند. نمایندگان در مجلس عراق دارای اختیارات قانونی شفاف و مشخصی هستند. ما به عنوان نماینده فقط می توانیم گفتگو و رایزنی کنیم و همچنین بر دولت عراق اعمال فشار نماییم تا سهم بخش ها و حوزه های دیگر را کاهش دهد و به حوزه و بخش های دیگر بیفزاید، اما هنگامی که بودجه تصویب شد، افزایش سهم امکان‌پذیر نیست، به ویژه در مقطع کنونی که دولت عراق از دیون سنگین خارجی رنج می برد. متأسفانه در دریافت قرض ها و وام های خارجی اقلیم کردستان بی نصیب است،اما در بازپرداخت آن ها همیشه سهم اقلیم کردستان کاهش می یابد. این ها مسائل و مشکلاتی هستند که ما با آن ها موجه هستیم. امیدی به قانون بودجه سال 2019 نداریم، امیدوار به انجام اقدامات و تلاش های جدی برای رفع مشکلات و نواقص موجود در بودجه سال 2020 هستیم.
کردپرس: به جز مسئله بودجه اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق، ماده 140 قانون اساسی که مربوط به حل مسئله مناطق مورد مناقشه میان اقلیم کردستان و بغداد است، به جدی ترین موضوع مورد اختلاف میان طرفین تبدیل شده است و شاهدیم در مقاطعی این اختلاف به تنش های جدید سیاسی و نظامی انجامیده است. به عنوان فراکسیون اتحادیه میهنی آیا پروژه ای برای حل این مسئله دارید، آیا قائل به وجود راه حلی نو به جز آن چه تاکنون مطرح شده است، هستید؟
جوان احسان: در مسائلی این چنینی باید همیشه به دنبال علل و عواملی بگردیم که مناطق مورد مناقشه را به وضعیت اسفبار کنونی کشانده اند و موجب ایجاد مشکلات جدی برای ما شده‌اند. در این میان باید به برگزاری رفراندوم سال 2017 اشاره کنم. این اقدام موجب ایجاد مشکلات جدی برای کردها در عراق شد. رفراندوم حساسیت و تقابل میان قومیت ها را به اوج رساند و موجب ایجاد دیوار بی اعتمادی میان طیف ها شد. ما به عنوان نمایندگان اتحادیه میهنی و دیگر نمایندگان بر اساس اساسنامه داخلی پارلمان خواستار تشکیل کمیته ای مختص به ماده 140 قانون اساسی شده ایم، اما مشکل این جاست که در ماده 140 قانون اساسی موعد مشخصی برای اجرایی کردن کامل آن مشخص شده است که 31 دسامبر 2007 می باشد و بسیاری در میان احزاب سیاسی عراقی بر این امر تاکید دارند که تاریخ مصرف این ماده به پایان رسیده و فاقد اعتبار است. اگر هم قائل به این استدلال باشیم باید راه حلی جدی برای مشکل این مناطق به عنوان مناطق جدا شده از اقلیم کردستان یافت. لازم است دو راه حل برای این مسئله در نظر گرفته شود. یک راه حل فوری برای مقطع کنونی. بسیاری از شهرها در این مناطق از بی سروسامانی و فقدان نظم اداری و مدیریتی و همچنین نبود خدمات شهری و نبود امنیت و ثبات رنج می برند. در کنار طرح فوری باید طرح بلند مدت برای حل مسئله این مناطق در نظر داشت. باید دولت دارای افق و دورنمایی از نحوه فعالیت در تمامی مناطق و استان ها باشد، چه آن هایی که هیچ مشکل سیاسی و امنیتی در آن ها دیده نمی شود و چه آن هایی که دارای مسائل و مشکلات امنیتی و سیاسی می باشند که مناطق جدا شده از اقلیم کردستان مشمول ماده 140 قانون اساسی را در بر می گیرد. به همین دلیل خواستار تشکیل کمیته ویژه ماده 140 شده ایم و محمد الحلبوسی با این درخواست موافقت کرده است.
به عقیده شخصی من باید سازوکار اجرایی شدن ماده 140 تغییر یابد. باید با ذهنیت و رویکردی باز از سوی کردها و دیگر طیف ها از جمله اعراب، ترکمان و کلد و آشوری با این ماده قانونی تعامل شود. سازوکار جدید اجرایی شدن ماده 140 باید از سوی دولت مرکزی عراق سرپرستی گردد، اما باید این سرپرستی بی طرفانه باشد و طرف هیچ یک از طیف ها شامل کردها، اعراب و ترکمان را نگیرد.
کردپرس: بر این اساس در موقعیت کنونی الحاق این مناطق به اقلیم کردستان ممکن نیست؟
جوان احسان: این مهم نیازمند تلاش و کار مداوم و جدی است. زمینه هست اما نیازمند اقدامات و تلاش های جدی است. به عقیده من به دلیل این که اقلیم کردستان هم بخشی از عراق می باشد و در مقایسه با دیگر مناطق عراق از ثبات و امنیتی بیشتری از لحاظ اداری، سیاسی و امنیتی برخوردار است، مشکلی پیش نخواهد آمد اگر دولت مرکزی عراق پس از توافق میان طیف های قومی و مذهبی عراق، سرپرستی و اداره این مناطق را به دولت اقلیم کردستان واگذار کند.
کردپرس: طی روزهای اخیر و پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خارج کردن نیروهای نظامی این کشور از سوریه، گزارش ها و اظهارنظرهای رسمی و غیر رسمی از اعزام بخشی یا تمامی این نیروها به عراق مطرح است، آیا در مجلس نمایندگان عراق در این باره مناقشه ای صورت گرفته است و یا برنامه ای برای برگزاری نشستی در این باره پیش بینی شده است و به عقیده شما موضع مجلس عراق چه خواهد بود؟
جوان احسان: تاکنون در مجلس نمایندگان عراق هیچ بحث و مناقشه ای در خصوص احتمال اعزام نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه به عراق صورت نگرفته است و شاهد هیچ نوع موضع گیری رسمی مجلس نیز نبوده ایم. باید بگویم به صورت رسمی هیچ چیزی در خصوص انتقال نیروهای آمریکایی در سوریه به عراق به مجلس نمایندگان اعلام نشده است. بدون شک آمریکا دارای برنامه ای مشخص برای این نیروها است که می تواند بازگرداندن آن ها به آمریکا یا تقسیم آن ها در پایگاه های متعدد نظامی آمریکا در کشورهای منطقه باشد. مناطقی از سوریه که آمریکا قرار است از آن ها خارج گردد هنوز با خطر جدی ترور روبرو است و آینده این مناطق و به ویژه امنیت همسایگان عراق پس از خروج آمریکا و افزایش تهدیدات تروریست ها و این که چه نیروهایی این خلأ را پر خواهند کرد بدون شک دغدغه دولتمردان و نمایندگان در کشورهای منطقه است. در دولت عراق در این باره مناقشه و اظهارنظر بسیار است و آن چه مطرح است اعزام نظامیان عراقی به مناطقی از سوریه است که نظامیان آمریکایی آن ها را ترک خواهند کرد.
*مصاحبه : حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس
دیدگاه کاربران