تشکیل دولت از سوی حزب دمکرات بدون اتحادیه میهنی چقدر محتمل است؟

کردپرس: نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و از رهبران حزب دمکرات کردستان (پارتی) در کنفرانس خبری پس از انتخاب برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) به عنوان رئیس جمهور عراق از سوی نمایندگان مجلس، اتحادیه میهنی را به نقض توافق میان دو حزب بر سر نامزد مشترک متهم و اعلام کرد که این مسئله بر تشکیل دولت آینده اقلیم کردستان تاثیر مستقیم خواهد داشت.

نیچروان بارزانی تصریح کرد از این پس تعامل حزب پارتی با هم‌پیمان خود در دولت های قبلی یعنی یکیتی، نه بر اساس توافق، بلکه بر اساس وزن انتخاباتی آن ها خواهد بود و آن ها را به عنوان شریک در قدرت نخواهند دید. ناظران سیاسی اقلیم کردستان عراق این رویکرد جدید پارتی در مقابل یکیتی را آغاز فصل تازه ای از کشمکش های سیاسی توصیف کرده اند؛ وضعیتی که با توجه به موزانه قوا در اقلیم کردستان و سلطه هر یک از دو حزب بر نیمی از جغرافیای سیاسی کردستان، به صورت غیر رسمی اقلیم را به دوران دو اداره ای باز می گرداند.

کردپرس در ادامه گفتگو با رهبران احزاب اقلیم کردستان در خصوص رویدادهای سیاسی و رقابت میان احزاب، این بار به سراغ عباس غزالی میرخان از رهبران حزب دمکرات کردستان و نماینده این حزب در پارلمان چهارم کردستان رفته است.

مشروح مصاحبه:

کردپرس: حزب دمکرات کردستان اعلام کرده است که در تشکیل دولت جدید، بر اساس نتایج انتخابات، میزان کرسی ها و جایگاه انتخاباتی، با اتحادیه میهنی تعامل خواهد داشت و به شریک کردن این حزب در قدرت بدون در نظر گرفتن وزن انتخاباتی آن پایان خواهد داد؛ دلیل این رویکرد جدید حزب دمکرات در مقابل هم‌پیمان سابق خود چیست؟

عباس غزالی میرخان: یکی از اصول دمکراتیک، وزن سنجی احزاب و ائتلاف های سیاسی در انتخابات می باشد. در اقلیم کردستان ما سیاست تقسیم قدرت به شیوه 50 – 50 یعنی تقسیم مساوی قدرت میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان را تجربه کرده ایم. این رویکرد در چارچوب حفظ منافع و مصالح اقلیم کردستان بوده است؛ اما در مقطع کنونی و با توجه‌ به‌ وضعیت جدید، حزب دمکرات در راستای پراکتیزه نمودن دموکراسی و تثبیت آن، مشارکت احزاب در دولت بر مبنای وزن سیاسی و نتایج انتخاباتی را اساس قرار داده است. باید حزب دمکرات و همچنین اتحادیه میهنی و دیگر احزاب با اساس قرار گرفتن وزن و حجم واقعی خود در دولت و اعتمادی که مردم کردستان به آن ها داده اند حضور داشته باشند.

کردپرس: در ارتباط با سلطه و نفوذ هر یک از احزاب شاهد واقعیتی انکارناپذیر در اقلیم کردستان هستیم و آن هم این است که اتحادیه میهنی بر جغرافیایی گسترده که تقریباً نیمی از اقلیم کردستان را در بر می گیرد تسلط دارد، از سوی دیگر؛ حزب دمکرات نیز بر نیم دیگر سلطه بلامنازع دارد. جدای از نتایج انتخابات، تقسیم قدرت با در نظر گرفتن این واقعیت و بر اساس توافق بود. هم اکنون شاهد تغییری نسبت به گذشته نیستیم، اما حزب دمکرات اعلام می کند به عنوان شریک در قدرت با اتحادیه میهنی تعامل نخواهد کرد؛ آیا این رویکرد پروسه سیاسی اقلیم کردستان را با بحران و تنش روزافزون روبرو نخواهد کرد؟

عباس غزالی میرخان: حزب دمکرات اعلام کرده است که اتحادیه میهنی و دیگر احزاب کردستانی هم شریک در قدرت خواهند بود، اما شریکی در حد و اندازه و وزن سیاسی و انتخاباتی این احزاب؛ یعنی در حدی که مردم کردستان به آن ها رأی اعتماد داده اند.

انتقاد ما از اتحادیه میهنی نقض توافق فی مابین در مسئله تصدی منصب ریاست جمهوری عراق است. قرار بر این بود که کاندید مشترک برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شود، اما این حزب توافق فی مابین را نقض کرد و به صورت جداگانه کاندید مدنظر خود را به مجلس معرفی نمود و با توافق با دیگر احزاب عراقی موازنه قدرت میان احزاب کردستانی را بر هم زد. این نیز موجب تضعیف جایگاه کردها در عراق شد و راه را بر احزاب عراقی اعم از شیعه و سنی باز کرد تا در موارد و مسائل دیگر بدون توجه به اجماع کردی، اقدام به انتخاب و انتصاب کردهای وابسته به خود کنند.

در پایان تصریح می کنم که این تصمیم قاطع حزب دمکرات کردستان است که در تعامل با احزاب برای مشارکت در دولت میزان آرا و کرسی ها و اعتمادی که مردم به احزاب داده اند، اساس قرار خواهد گرفت و دیگر توافق در تقسیم قدرت، محلی از اعراب ندارد و این نیز پراکتیزه کردن دموکراسی و حاکمیت قانون است.

در ارتباط با این مسئله که اتحادیه میهنی حاکم بلامنازع بخشی از اقلیم کردستان است، این مسئله در مقطع کنونی صادق نیست، زیرا در استان های سلیمانیه و حلبچه احزاب دیگری حضور دارند که دارای پایگاه مردمی هستند و همان گونه که استحضار دارید هم اکنون استانداری سلیمانیه در دست جنبش تغییر می باشد و موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد. باید انتقال قدرت مسالمت آمیز بر اساس نتیجه انتخابات، در اقلیم کردستان به یک فرهنگ تبدیل شود. اگر یک حزب در مقطعی در اکثریت بود، اگر در نتیجه رأی مردم در جایگاه اقلیت ایستاد باید قدرت را به پیروز انتخابات واگذار کند و این نیز برای همه احزاب صادق است.

کردپرس: نزدیک شدن حزب دمکرات کردستان به جنبش تغییر در تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان چقدر محتمل می باشد؟

عباس غزالی میرخان: حزب دمکرات کردستان نه تنها با جنبش تغییر، بلکه با دیگر احزاب کردستانی از جمله احزاب اسلامی و دیگر احزاب نیز در یک سطح روابط دارد. همچنین در عراق نگاه ما به دیگر طیف های قومی و مذهبی نگاهی برابر می باشد و خواستار سازش و هم زیستی مسالمت آمیز و حصول تفاهم و توافق بر سر مسائل مختلف هستیم، زیرا ما در اقلیم کردستان و عراق دارای سرنوشت مشترک هستیم.

کردپرس: سؤال این است احتمال تشکیل دولت جدید از سوی حزب دمکرات با مشارکت دادن جنبش تغییر و یا جماعت اسلامی کردستان و بدون حضور اتحادیه میهنی چقدر محتمل است؟

عباس غزالی میرخان: به عقیده من شاید حزب دمکرات بتواند چنین اقدامی انجام دهد و با حضور یکی دیگر از احزاب و بدون اتحادیه میهنی، دولت جدید را تشکیل دهد، اما بعید می دانم حزب دمکرات دست به چنین اقدامی بزند، زیرا حاکمیت اقلیم کردستان به گونه ای است که باید حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در دولت حضور یابند و در صورت امکان تشکیل دولت با مشارکت دیگر احزاب باشد. به باور من حزب دمکرات به این مسئله یعنی تشکیل دولت بدون اتحادیه میهنی نیندیشیده است و فقط بر این امر تاکید دارد که بر اساس وزن انتخاباتی احزاب آن ها را در قدرت خواهد پذیرفت و نه توافق و بیشتر از این حجم.

کردپرس: اتحادیه میهنی در مسئله کرکوک بر همین موضوع، یعنی وزن و جایگاه انتخاباتی تاکید دارد و اعلام کرده است به دلیل این که در نتیجه انتخابات اخیر اکثریت در دست اتحادیه است بر اساس وزن انتخاباتی می خواهد استاندار کرکوک از این حزب باشد، اما حزب دمکرات آن را رد می کند، این موضع حزب دمکرات، تناقض و بر خلاف اصول دمکراتیک نیست؟

عباس غزالی میرخان: حزب دمکرات کردستان دارای سیاستی مشخص و شفاف در مسئله کرکوک است و این استان را استانی اشغالی می داند. هم اکنون وضعیتی عادی بر کرکوک حاکم نیست. واقعیت کرکوک و شورای استانی کرکوک به گونه ای است که بدون حضور حزب دمکرات امورات به پیش نمی رود. همان گونه که شاهدیم تلاش آن ها برای نشست شورای استانی بدون حزب دمکرات، هیچ نتیجه ای در بر نداشت. در مسئله کرکوک و تعیین استاندار آن، حزب دمکرات خواستار تصدی این منصب از سوی یک شخصت کُرد بی طرف و تکنوکرات با حصول توافق و به دور از کشمکش های حزبی است. درخواست ما این است که استاندار آینده کرکوک نه وابسته به حزب دمکرات باشد و نه وابسته به اتحادیه میهنی بلکه یک شخصیت کُرد مستقل باشد.

در پایان باید بگویم که ضرورت تاریخی می طلبد کُردها در عراق برای خروج از وضعیت کنونی و تحقق مطالبات قانونی خود با هم متحد و همکار باشند.

مصاحبه: حسن صالحی - سرویس عراق و اقلیم کردستان / کردپرس