آگاهی و گردش آزاد اطلاعات منبع قدرت و کاهش مفاسد اداری/ بختیار احمدی

کردپرس- تاریخ 28 سپتامبر (6 مهر) از سوی یونسکو به عنوان روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات (IDUAI) تعیین شده است.

نیاز به دانش و اطلاعات، از جمله حقوق مسلم انسان است که به ترویج کرامت انسانی، ساختن جوامع معرفتی و دانشی، تسهیل در تصمیم گیری های آگاهانه با استفاده از اطلاعات صحیح، کمک می کند.

دسترسی جهانی به اطلاعات

یونسکو در تاریخ 17 نوامبر 2015، با تصویب قطعنامه 38 C/70، تاریخ 28 سپتامبر را به عنوان روز بین المللی برای دسترسی جهانی به اطلاعات (International Day for Universal Access to Information) تعیین کرد.

این روز به نام روز دسترسی به اطلاعات (Access to Information Day) نیز شناخته می شود. از اهداف این نامگذاری، تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات، شفاف سازی در زمینه ارائه اطلاعات، با نگاه به اهداف توسعه پایدار (SDG) عنوان شده است.

نگاهی به قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ایران در سال 1387 در مجلس تصویب و سال 1388جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. براساس موادی از این قانون، هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع ‌كرده‌باشد.

براساس ماده 5 این قانون، مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند. اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.

در واقع این قانون یکی از قوانین مهم و قابل اتکا برای دسترسی عمومی به اطلاعات عمومی و اداری است، اما متاسفانه روند اجرای آن در ادارات و موسسات دولتی و عمومی به کندی پیش می رود، خصوصاً رسانه های برای کسب و انتشار اخبار و اطلاعات در مورد قراردادهای دولتی و واگذاری ها با مشکلات و ممانعت های سلیقه ای مواجه هستند.

آزادی اطلاعات راهکار کاهش مفاسد اقتصادی و اداری

به عقیده صاحبنظران، به هر میزان درجه شفافیت و اطلاع رسانی رسانه ها در مبارزه با فساد ارتقاء یابد، می تواند در کمرنگ ساختن فساد اداری تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد و زمینه ساز سیستم های اداری سالم و شفاف گردد.

امروز در کشورهایی که رسانه ها آزاد تر باشند فساد اقتصادی کمتر است و در کشورهایی که عرصه را بر اصحاب قلم و مطبوعات تنگ کرده اند، فساد سازمان یافته و نهادینه شده بلای جان مردم و مملکت شان شده است. نمونه اولش سه کشور ایسلند، نیوزیلند و فنلاند که پاک ترین کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی بوده اند و نمونه دومش کره شمالی و اریتره هستند که فاسدترین کشور از این لحاظ به شمار می‌روند.

یکی از معضلات جدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال های گذشته «فساد اداری و اقتصادی» بوده است. به عقیده صاحبنظران عرصه حقوق ارتباطات، اگر فضای تصمیم گیری توام با عدم شفافیت و نبود نظارت کارآمد و مردمی باشد، تسهیل کننده شکل گیری فساد سیستمی است، چرا که در مجموعه ای که فساد و عدم شفافیت توامان وجود داشته باشند، رانت خواری، زمین خواری، قاچاق سازمان یافته، رشوه و پورسانت، امتیازگیری، جعل، اختلاس، پولشویی و...در جامعه بسط می یابد که مقابله با ان بسیار سخت و هزینه های زیادی را متوجه مردم و سیستم سیاسی می نماید.

پدیده تخلفات و مفاسد اداری خصوصاً در حوزه شهری و مسائل مرتبط با زمین و ملک یکی از مشکلات اساسی جامعه بوده، بطوریکه در راس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته و مسئولان کلان، اساتید دانشگاه ها و نهادهای نظارتی بطور مستمر بر مقابله با اینگونه اقدامات و لزوم نقش آفرینی نهادهای مدنی و مردمی خصوصاً رسانه های جمعی برای پیشگیری از بسترهای تخلف و فساد یا افشای موارد مذکور با رعایت چهارچوب های قانونی تاکید می کنند.

ضرورت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

انتظار می رود مقامات دولتی و نهادهای بازرسی و نظارتی پیگیری جدی تر جهت اجرای کامل مفاد قانون گردش آزاد اطلاعات در ایران را داشته باشند، تا بتوان از ظرفیت های مدنی و رسانه ای جهت کاهش تخلفات و قانون گریزی ها استفاده نمود.

انباشت اطلاعات و عدم دسترسی عموم مردم و رسانه‌ها به اطلاعات می‌تواند باعث فساد و خسارت فراوان شود، اما ممکن است همین فساد برای عده‌ای منافعی در بر داشته باشد و حتی اگر چنین نگاهی نداشته باشیم، شاید برخی عادت‌های فرهنگی و افکار خاصی که در طول قرون و اعصار شکل گرفته است،‌ باعث شود که در مقابل چنین قوانین مترقی، مقاومت‌هایی صورت گیرد.

در این قانون از دسترسی‌ ارباب رجوع به اطلاعات صحبت شده در حالی که این حق مربوط به نهادهای مدنی، مطبوعات و رسانه ملی نیز هست. برای اجرای این قانون باید مفاهیم مشترکی تعریف و دوره‌های آموزشی متعدد برگزار شود و از طرف دیگر فرهنگ دسترسی آزاد به اطلاعات در جامعه جا بیفتد تا آن را به‌عنوان حق بشناسیم و تا زمانی که اتفاق نیفتد بستر اجرایی این قانون فراهم نشده و میان مردم نهادینه نمی‌شود.