راه دشوار برهم صالح برای تکیه بر کرسی ریاست جمهوری عراق
کردپرس: تایید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی 12 می 2018 عراق، برخلاف پیش بینی ها نه تنها صحنه سیاسی اقلم کردستان را آن گونه که درباره آن هشدار داده می شد، ملتهب نکرد، بلکه با اعلام آمادگی چهار حزب اپوزیسیون (جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی و ائتلاف برای دموکراسی و عدالت) برای انجام گفتگوهای سیاسی و شروع این مهم با احزاب دمکرات و اتحادیه میهنی، وارد مرحله جدیدی از تلاش برای حصول توافقی جامع و تشکیل همپیمانی بزرگ کردستانی در مجلس عراق و به ویژه در گفتگوهای تشکیل دولت در بغداد شد.
ائتلاف برای دموکراسی و عدالت که از سوی برهم صالح از رهبران جدا شده از اتحادیه میهنی کردستان تاسیس شد و رهبری می شود، نقش اساسی در راضی کردن سه جریان اپوزیسیون دیگر برای در پیش گرفتن رویکرد جدید را داشت و یکی از طرف های گفتگوی دو حزب حاکم در سطح عالی است.
اهمیت گفتگوهای احزاب حاکم اقلیم کردستان با ائتلاف برای دموکراسی و عدالت در جایگاه سیاسی شخص برهم صالح در سطح عراق و اقلیم کردستان و گمانه زنی ها در ارتباط با دورخیز وی برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق است.
برهم صالح از سال 2009 تا 2012 نخست وزیر کابینه ششم اقلیم کردستان بود. وی پس از سقوط نظام بعثی صدام به عنوان معاون نخست وزیر حکومت انتقالی عراق منصوب شد و بعدها در این کابینه به عنوان وزیر برنامه ریزی معرفی شد. در فاصله زمانی 2006 تا 2009 و در زمان نخست وزیری نوری مالکی نیز پست معاونت وی را عهده دار بوده است.
برهم صالح در سال 2014 و هنگامی که منصب معاون دومی دبیر کلی اتحادیه میهنی را در دست داشت، به دلیل رقابت های درون حزبی و با مخالفت شدید جناح موسوم به قدرت وابسته به هیرو ابراهیم احمد از رهبران پرنفوذ اتحادیه، از تصدی منصب ریاست جمهوری عراق باز ماند و در نهایت در رای گیری انجام شده پیش از آغاز به کار پارلمان سوم میان فراکسیون های کردستانی، فواد معصوم از موسسان و رهبران اتحادیه بر کرسی ریاست جمهوری عراق تکیه زد و برای چهار سال مهمان کاخ السلام در بغداد شد.
برهم صالح که به همراه کوسرت رسول علی معاون اول اتحادیه میهنی، رهبری جناح موسوم به اصلاح را بر عهده داشت، پس از ناکامی در تحقق اهداف خود برای اجرایی کردن برنامه هایش در حزب و آن چه که از میان برداشتن سلطه جناح قدرت می خواند، سرانجام در سال 2017 از اتحادیه میهنی جدا شد و ائتلافی تحت عنوان دموکراسی و عدالت را بنا نهاد.
وی در پیام ویدیویی اعلام ائتلاف سیاسی جدید تاکید کرد که هدف از این اقدام، تغییر در ماهیت و اساس حاکمیتی در اقلیم کردستان است.
شریک قدرت پیشین و معترض امروز در این پیام، تصریح نمود: مقابلە با ستم و بی عدالتی موجود در اقلیم کردستان از عهده یک شخص و یا یک حزب و یا حتی یک منطقه بر نمی آید و نیازمند همکاری و ائتلافی گسترده است.
برهم صالح اعلام کرد که تلاش های پیشین برای ایجاد اتحاد و یکپارچگی در صفوف کردها در عراق با شکست مواجە شده و ائتلاف وی بر ایجاد آشتی ملی، حل مشکلات اقتصادی و تبعات ناشی از جنگ داخلی، پایان دادن به سلطه احزاب بر تمامی ارکان قدرت و دخالت آن ها در بازار و اقتصاد و پایان دادن به پراکندگی در تصمیمات سیاسی، مشکلات نفتی و سلطه خانوادگی بر حاکمیت و همچنین انتقال مسالمت آمیز قدرت متمرکز خواهد شد.
آن چه که بیش از هر چیز از مواضع برهم صالح برداشت می شد عزم جزم وی برای حضور در قدرت و حاکمیت اقلیم کردستان از طریق انتخابات و مبارزات سیاسی بود.
ائتلاف تحت رهبری برهم صالح وضعیت بحرانی اقلیم کردستان پس از رفراندوم را بهترین فرصت برای به زیر کشاندن احزاب حاکم یعنی اتحادیه میهنی و دمکرات که وی طی نزدیک به سه دهه پیشین شریک آن ها در قدرت بود، دانست و آن ها را آماج شدیدترین حملات و انتقادات قرار داد و مسئول وضعیت بحرانی کردستان معرفی نمود.
نتایج انتخابات پارلمانی عراق برخلاف پیش بینی های اپوزیسیون اقلیم کردستان و در صدر آن ها، ائتلاف تحت رهبری برهم صالح بود و این ائتلاف فقط 2 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان عراق را کسب کرد. این نتایج، سرنوشت سیاسی وی را بیش از پیش تاریک و مبهم کرد، اما موضوع تصدی منصب ریاست جمهوری عراق بار دیگر نام این سیاستمدار ناراضی اقلیم کردستان را مطرح کرد.
پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق برت مک گورک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ملا بختیار از رهبران اتحادیه میهنی ریاست جمهوری برهم صالح را در صورت جدا شدن وی از ائتلاف برای دموکراسی و نزدیک شدن دوباره به اتحادیه را مطرح کرده بود که ملا بختیار آشکارا مخالفت این حزب را با چنین موضوعی اعلام کرده بود.
مسعود عبدالخالق رئیس موسسه مطالعاتی - رسانه ای standardkurd در مصاحبه ای با کردپرس در خصوص فرایند تشکیل دولت جدید در بغداد، گفت: در تشکیل دولت جدید عراق آمریکا قصد دارد حیدر العبادی نخست وزیر باشد و برهم صالح را هم برای تصدی منصب ریاست جمهوری مناسب می داند. حزب دمکرات و اتحادیه میهنی هم منصب ریاست جمهوری عراق را استحقاق خود می دانند و تاکید دارند که اگر برهم صالح رئیس جمهور شود باید در چارچوب سیاست های این دو حزب عمل کند. بازگشت برهم صالح به این دو حزب محتمل نیست و در ائتلاف تشکیل شده با عنوان دموکراسی و عدالت مجموعه ای از سیاسیون را گرد خود آورده و خود را در جبهه احزاب اپوزیسیون می بیند و از قدرت فاصله گرفته است.
در این میان گزارش هایی از تمرکز تلاش های برهم صالح بر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از طریق مذاکره با سه جریان اپوزیسیون و زمینه سازیی برای مصالحه و توافق آن ها با دو حزب حاکم اقلیم کردستان حکایت دارد و گفته می شود دیدار اخیر اتحادیه میهنی با جنبش تغییر و عذرخواهی اتحادیه از این حزب به دلیل رویدادهای 12 می 2018 و حمله به دفتر تغییر در سلیمانیه با میانجیگری برهم صالح انجام شده است.
مواضع برهم صالح در مقابل حاکمیت اقلیم کردستان پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق و تایید آن از سوی دادگاه فدرال و همزمان با طرح موضوع ریاست جمهوری وی، تغییر محسوسی به خود دیده و بیش از آن که مواضع شخصیتی مخالف باشد به مواضع شخصیتی میانجیگر میان مخالفان و حاکمیت می ماند.
گزارش های غیر رسمی از موافقت اولیه سه حزب اپوزیسیون شامل جنبش تغییر، اتحاد و جماعت اسلامی و بخشی از رهبران اتحادیه میهنی با ریاست جمهوری برهم صالح و تلاش وی برای عادی سازی روابط با احزاب حاکم به ویژه جناح قدرت در اتحادیه میهنی کردستان و رهبران حزب دمکرات کردستان در این راستا حکایت دارد.
دراین میان شبکه تلویزیونی روداو نزدیک به نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و معاون دبیر کل حزب دمکرات با انتشار گزارشی از وجود گفتگوهای پشت پرده برای بازگرداندن برهم صالح به اتحادیه میهنی و تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از سوی وی، پرده برداشت.
این گزارش از حصول توافق میان بافل طالبانی از رهبران اتحادیه میهنی و پسر ارشد جلال طالبانی رهبر فقید این حزب و برهم صالح رهبر ائتلاف برای دموکراسی و عدالت بر سر نامزدی برهم صالح برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق خبر و همزمان مخالفت دفتر سیاسی اتحادیه میهنی با چنین چیزی را انعکاس داد.
چند ساعت پس از انتشار این گزارش، هیرو ابراهیم احمد از رهبران پرنفوذ اتحادیه میهنی و عضو دفتر سیاسی حزب در بیانیه ای تصریح کرد: باید رهبری حزب، یکی از کادرهای با تجربه و متعهد و دارای پیشینه مبارزاتی که از برنامه و راه مام جلال جدا نشده است را نامزد تصدی ریاست جمهوری کند تا بتواند در تمامی زمینه ها و در هر شرایطی وظایف خود برای تحقق حقوق قانونی مردم کردستان را انجام داده و برنامه های مام جلال و سیاست اتحادیه میهنی را اجرایی نماید.
سعدی احمد پیره سخنگوی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و مذاکره کننده ارشد این حزب در گفتگوهای تشکیل دولت جدید عراق در بغداد نیز در مصاحبه ای با کردپرس در این باره گفت که اتحادیه میهنی تاکنون هیچ شخصی را برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق تعیین نکرده است و این منصب نیز مثل دیگر مناصب حاکمیتی است و گزینه پسندیده نزد ما این است که هر منصبی استحقاق اتحادیه میهنی باشد به کادرهای این حزب تعلق گیرد.
هر دو رهبر برجسته اتحادیه میهنی بدون نام بردن از برهم صالح تاکید کرده اند که منصب ریاست جمهوری عراق باید به شخصیتی که هم اکنون از کادرهای اتحادیه است تعلق بگیرد.
برهم صالح برای راضی کردن اتحادیه میهنی در رسیدن به کاخ السلام در بغداد با مانع بزرگی به نام دفتر سیاسی مواجه است. اکثریت اعضای آن به ویژه هیرو ابراهیم احمد که در بسیاری از مسائل سرنوشت ساز حرف اول و آخر را می زند با ریاست جمهوری برهم صالح مخالفند و همان ها بودند که در سال 2014 نیز مانع از ریاست جمهوری وی شدند.
با توجه به این که تصدی ریاست جمهوری عراق طی دوره‌های پیشین از سوی اتحادیه میهنی با توافق با حزب دمکرات بوده است، برهم صالح می بایست این حزب را هم راضی کند و گفته می شود وی به دور از چشم رسانه ها با مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان و نیچروان بارزانی معاون وی دیدار کرده است.
حزب دمکرات با کسب 25 کرسی مجلس نمایندگان عراق، در میان احزاب کردستانی در صدر ایستاده است و منصب ریاست جمهوری عراق را حق خود می داند و با توجه به توافق های پیشین با اتحادیه در نهایت سرنوشت این منصب در مذاکرات و توافق های میان دو حزب نهایی می شودو هر دو حزب نیز با توجه به رویدادهای یک سال اخیر و حملات تند برهم صالح به آن ها انگیزه ای برای حمایت از ریاست جمهوری وی ندارند.
هر چند خبرها حاکی از وجود تلاش های خارجی و داخلی برای رئیس جمهور شدن برهم صالح است، اما آن چه در این موضوع نقش اساسی و تعیین کننده را ایفا می کند، تحولات و معادلات داخلی اقلیم کردستان است.
اتحادیه میهنی و به بیان بهتر جناح قدرت در این حزب مخالف سرسخت تکیه برهم صالح بر کرسی ریاست جمهوری است و با توجه به مواضع و رویکرد خصمانه وی در مقابل این حزب انگیزه این مخالفت بیش از سال 2014 نیز می باشد و از مواضع رهبران حزب دمکرات کردستان نیز موافقت با این موضوع برداشت نمی شود و اساسا دلیل و مشوقی برای موافقت با این موضوع ندارند.
ائتلاف دموکراسی و عدالت تحت رهبری برهم صالح برای ایجاد تغییرات اساسی در حاکمیت اقلیم کردستان و بازتعریف روابط با بغداد تاسیس شد، اما این ائتلاف با کسب 2 کرسی در انتخابات پارلمانی عراق شکست سنگینی را متحمل شد و نتوانست اعتماد مردم اقلیم کردستان را کسب کند، از سوی دیگر، برهم صالح در کنفرانس خبری مشترک با نیچروان بارزانی اعلام کرد که این ائتلاف در انتخابات پارلمان کردستان شرکت نخواهد کرد، وی از بایکوت یا موضع اعتراضی سخن نگفت و فقط به عدم شرکت اشاره داشت و این موضع منفعلانه شاید پیامی برای دیگر جریان های کردستانی به ویژه دو حزب حاکم و عقب نشینی از مواضع اپوزیسیونی در راستای تصدی منصب ریاست جمهوری باشد، اما سرنوشت سیاسی شخص برهم صالح و ائتلاف برای دمکراسی و عدالت را با اما و اگرهای جدی روبرو ساخت.
رهبران مخالف برهم صالح در داخل اتحادیه میهنی شاید با اهداف و انگیزه های خاص با بازگشت وی به حزب موافقت کنند و خود نیز زمینه این بازگشت را فراهم آورند، اما سوال این است که آیا اجازه خواهند داد وی به کاخ السلام برسد و منافعی در ریاست جمهوری برهم صالح دارند؟
دیدگاه کاربران