عراق و اقلیم کردستان با تایید نتایج کنونی انتخابات با وضعیت خطرناکی مواجه خواهند شد

کردپرس: احزاب اقلیم کردستان پس از مصوبه اخیر مجلس نمایندگان عراق برای بازشماری دستی آرا در دو جبهه مخالف قرار گرفتند. حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به عنوان احزاب کردستانی پیروز انتخابات، مخالفت صریح خود با این مصوبه را اعلام کردند و در مقابل نیز، جنبش تغییر در کنار دیگر احزاب بازنده، آن را دستاوردی بزرگ توصیف نمودند.

جنبش تغییر که در دوره سوم مجلس نمایندگان عراق دارای 9 کرسی بود، در انتخابات مجلس چهارم، چهار کرسی را از کف داد و این نتیجه موجب تشدید منازعات سیاسی در اقلیم کردستان شد. به گونه ای که ساعات پایانی 12 می یعنی روز انتخابات، شهر سلیمانیه شاهد درگیری نظامی میان این حزب و اتحادیه میهنی بود. خبرگزاری کردپرس در خصوص نتایج انتخابات چهارم مجلس عراق، مصوبه مجلس برای بازشماری دستی آرا و آینده رقابت های سیاسی در اقلیم کردستان، مصاحبه ای تفصیلی با محمود رضا از نمایندگان جنبش تغییر در مجلس عراق ترتیب داده است که در ادامه می خوانید:

کردپرس: مصوبه مجلس نمایندگان عراق برای بازشماری آرا انتخابات پارلمانی در سرتاسر این کشور و تغییر اعضای کمیسیون، نتیجه چه عوامل و شرایطی بود؟

محمود رضا: نمایندگان مجلس عراق در 28 می 2018 در نشستی اقدام به اصلاح بندهایی از قانون انتخابات عراق کردند و مجلس در نشست روز چهارشنبه گذشته (6 ژوئن) با حضور 173 نماینده و کسب نصاب قانونی، این اصلاحات را به تصویب رساند و بر اساس آن، باید در سرتاسر عراق همه آرا به صورت دستی شمارش شوند و همچنین رای به تغییر اعضای کمیسیون داده شد. وکلای مردم عراق و افکار عمومی این کشور از انتخابات اخیر پارلمانی ناراضی هستند. بدون شک برخی از احزاب و لیست ها در دادگاه فدرالی علیه این مصوبه شکایت خود را به ثبت خواهند رساند، اما ما امیدواریم که این دادگاه، مصوبه پارلمان را تایید کند. زیرا این قانون منافع عموم ملت عراق را تامین می کند. اگر این انتخابات به شیوه کنونی تایید شود، فعالیت سیاسی در این کشور خالی از ارزش و اعتبار خواهد شد. مردم معتقدند که 44 درصد مشارکت در انتخابات، آمار غیر واقعی است که اعلام می شود و در حقیقت، مشارکت 20 درصد بوده است. باید تقلب انجام شده در انتخابات آشکار و از این مرحله بگذریم، در غیر این صورت در انتخابات آتی مشارکت به 10 درصد نیز کاهش می یابد و بدین نحو نیز پروسه سیاسی در عراق به بن بست خواهد رسید و تمامی ادعاها و وعده ها برای دمکراتیزه کردن کشور، پس از سقوط رژیم پیشین، نزد مردم بی اعتبار خواهند شد. تایید انتخابات و نتایج آن به شیوه کنونی، ارسال پیامی برای احزاب و رهبران سیاسی است که اگر دارای قدرت مالی و شاخه نظامی باشند می توانند به تمامی مقاصد خود دست یابند در این میان، مردم اعتماد خود را به این سیستم از دست خواهند داد.

کردپرس: ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی عراق بیشترین کرسی را کسب و در جایگاه نخست ایستاد. جریان صدر دارای شاخه نظامی است و پیشینه آن حاکی از عملکرد رادیکالی در مقاطعی است که بخواهد حرف و سیاستش را به کسری بنشاند. پیش بینی می کنید واکنش جریان صدر به اجرایی شدن این قانون پارلمان در صورتی که آرا و کرسی های آن کاهش یابد، چه خواهد بود؟

محمود رضا: معتقدم که جناب مقتدی صدر نتایج را خواهد پذیرفت. زیرا وی از شخصیت هایی است که مدت مدیدی است خواستار انحصار سلاح در دست دولت می باشد و معتقد است که دیگر، خشونت نمی تواند مردم عراق را به اهدافش برساند. این جریان بر ایجاد تغییر و تحقق عدالت از طریق صندوق های رای تاکید دارد. تحقق عدالت نیز هنگامی میسر می شود که آرای دزدیده شده مردم به صاحبان واقعی آن ها یعنی خود مردم بازگردد. جریان صدر پایبند نتایج واقعی انتخابات خواهد بود. زیرا دست از سلاح برداشته و مخالف رویکرد نظامی گری در عرصه سیاسی است.

کردپرس: به دادگاه فدرالی اشاره کردید، اگر این دادگاه مصوب مجلس نمایدگان را رد کرد، آیا از لحاظ قانونی قابل اجرا می باشد؟

محمود رضا: این دادگاه مثل مدعی العموم پیگیر پرونده ها و موضوعات نیست و باید شکایتی ثبت شود تا دادگاه درباره آن تصمیم گیری کند. اگر هیچ شخص و جریانی در خصوص قانون جدید مجلس نمایندگان مبنی بر بازشماری دستی آرا در سراسر عراق و تغییر اعضای کمیسیون شکایتی در دادگاه فدرالی مطرح نکند، این دادگاه هیچ موضعی نخواهد داشت، اما احتمالا کمیسیون و همچنین برخی احزاب به این دادگاه شکایت خواهند برد و در نهایت، تصمیم دادگاه فدرال، نهایی و سرنوشت ساز است و هیچ کس نمی تواند آن را نقض کند. اگر مصوبه پارلمان را قانونی خواند، اجرایی خواهد شد و ان شا الله به یک ثبات سیاسی در عراق دست خواهیم یافت و اگر هم این مصوبه را غیرقانونی خواند، باید همگان به این تصمیم دادگاه پایبند باشند، اما عراق را وارد تونلی تاریک و سرنوشت نامشخصی خواهد کرد و وضعیتی خطرناک به وجود خواهد آمد. امیدوارم دادگاه فدرالی منافع ملی را در نظر داشته باشد و تبعات چنین تصمیمی را پیش بینی کند. منافع عموم، در تحقق عدالت است.

کردپرس: اگر به اقلیم کردستان بپردازیم، در انتخابات پارلمانی، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی، بر اساس نتایج اعلام شده، در میان احزاب کردستانی، پیروز انتخابات بودند. حزب شما یعنی جنبش تغییر و دیگر احزاب، این دو حزب را به انجام دادن تقلب متهم کردید. پیش بینی شما از واکنش حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به تغییر نتایج در صورت بازشماری دستی آرا چیست؟

محمود رضا: پیش از هر چیز تاکید می کنم که این دو حزب از طریق تقلب، در جایگاه پیروز ایستاده اند. واقعیت امر این است که از سال 1992 که اولین انتخابات پارلمان کردستان برگزار شد، حزب دمکرات تاکنون با تقلب آرا، کرسی های خود را به دست آورده است، اما وضعیت اتحادیه میهنی در این رابطه بهتر بود. طی چند دوره انتخابات اخیر اتحادیه میهنی نیز تمام امیدش به نتایج و کسب آرا و کرسی به تقلب در انتخابات بوده است. به عقیده من این دو حزب، جایگاه و رویکرد ملی خود را از دست داده اند و قدرت های منطقه ای و جهانی آن ها را در راستای منافع خود به کار می گیرند. به دلیل فساد اقتصادی چند ساله که شامل میلیاردها دلار می شود و اقدام به جنایت علیه مردم و گرسنه کردن آن ها، افکار عمومی اقلیم کردستان دیگر اعتمادی به این احزاب ندارند. دو حزب مذکور در انتخابات اخیر اقدام به تقلب های گسترده کرده اند و اطمینان خاطر دارم که اگر تمامی آرا به صورت دستی بازشماری شوند، نتایج، تغییر چشمگیری به خود خواهند دید.

جنبش تغییر در میان احزاب کردستانی در سلیمانیه اولین حزبی بود که پس از پایان رای گیری انتخابات پارلمانی اخیر، انجام تقلب های گسترده را پیش بینی کرد و در بیانیه ای کوتاه تمامی نتایج انتخابات را رد کردیم. هم اکنون به این اطمینان خاطر رسیده ایم که اتحادیه میهنی کردستان در استان سلیمانیه، بیش از دو برابر آرائی که کسب کرده است از طریق تقلب بوده است. این حزب 66 درصد آرای سلیمانیه را از طریق تقلب به سبد خود ریخته است. این کار نیز از طریق تغییر کارت های حافظه دستگاه های اخذ رای و دستکاری این سیستم ها بوده است. تکرار می کنم که شمارش دستی آرا منجر به تغییر چشمگیر نتایج خواهد شد و ما برای هر واکنشی از سوی آن ها، آمادگی کامل را داریم.

استحضار دارید که حزب اتحادیه میهنی شب 12 می 2018 و پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات به دفتر اصلی جنبش تغییر حمله کرد. اتحادیه میهنی کردستان پس از اعلام نتایج انتخابات با رهبران جنبش تغییر تماس گرفت و تهدید کردند که اگر رسانه های جنبش تغییر مباحث مربوط به انجام دادن تقلب در انتخابات را مسکوت نگذارند و این حزب نتایج اعلام شده را نپذیرد، دفتر اصلی جنبش تغییر را بر سر رهبران و اعضای آن ویران خواهند کرد. در نهایت، اقدام به محاصره نظامی دفتر اصلی حزب در زرگته شهر سلیمانیه کردند و با انواع سلاح های سبک و نیمه سنگین به ما حمله ور شدند ودر نتیجه، چند شهید و مجروح از ما و چند مجروح از آن ها بر جای ماند. جنبش تغییر تسلیم اتحادیه میهنی نشد. ما یک حزب بدن سلاح هستیم، اما آن ها یک نیروی شبه نظامی هستند. در جریان این حمله اتحادیه میهنی نتوانست اراده جنبش تغییر را بشکند و اگر هم نتایج تغییر کند، نخواهند توانست ما را به زانو درآورند.

کردپرس: پس از رویدادی که به آن اشاره کردید، گزارش ها حاکی از اراده جنبش تغییر برای تاسیس شاخه نظامی است. آیا چنین موضوعی در سطوح عالی و میانی جنبش تغییر مطرح شده است؟

محمود رضا: خیر، چنین چیزی مطرح نیست. ما به عنوان جنبش تغییر در اقلیم کردستان فقط بر زرگته مالکیت داریم. منطقه ای که تمامی نهادها و سازماندهی های حزبی ما در آن جا واقع شده است. ما نگران تامین امنیت این منطقه و حزب هستیم. واقعیت این است که ما یک حزب بدون سلاح و مخالف نظامی گری هستیم. بر این عقیده ایم که قدرت و توانایی ما در مدنی بودن و بدون سلاح بدون ما است. اگر ما هم مثل آن ها شاخه نظامی داشته باشیم، اعتماد مردم را از دست خواهیم داد. ما به اراده و پشتیبانی مردممان تکیه داریم. هنگامی که در سلیمانیه به دفتر جنبش تغییر حمله مسلحانه شد، از طریق شبکه تلویزیونی ک. ان. ان، ارگان رسانه ای حزب، از مردم درخواست پشتیبانی کردیم و در کمتر از 10 دقیقه هزاران نفر با تشکیل حلقه انسانی از دفتر حزب در مقابل حملات محافظت کردند. ما از سوی مردممان محافظت می شویم و همچون احزاب مذکور دست به اقدامات شنیع و غیرقانونی نزده ایم تا به شاخه نظامی نیاز داشته باشیم.

کردپرس: افق همکاری مشترک میان جنبش تغییر و دیگر جریان های منتقد و ناراضی در اقلیم کردستان را چگونه می بینید. تشکیل ائتلاف سیاسی اپوزیسیون در اقلیم کردستان یا فراکسیون مشترک میان آن ها در مجلس نمایندگان عراق تا چه اندازه محتمل و رایزنی ها در این باره به کجا رسیده است؟

محمود رضا: شخصا از ژوئیه 2017 رایزنی ها برای حصول این مهم را آغاز کرده ام، به ویژه در داخل جنبش تغییر. ما نیازمند یک ائتلاف در اقلیم کردستان هستیم؛ ائتلافی از جریان های اصلاحی. مشخص شد که جایگاه مردمی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در اقلیم کردستان در حال افول است. این احزاب دارای سلاح و پشتوانه مالی هستند و در روند تحولات برای حفظ جایگاه خود بیش از پیش به سلاح تکیه خواهند کرد. به وضعیتی رسیده اند که نمی توان با آن ها وارد هیچ نوع ائتلافی شد. به همین دلیل، تشکیل جبهه ای مردمی در مقابل آن ها ضروری است، تا بتوانیم چنان نیروی سیاسی بزرگی ایجاد کنیم که قدرت را از دست این نیروی غیر دمکراتیک و غیر ملی خارج سازیم. در غیر این صورت، وضعیت مردم تا هنگامی که این ها در حاکمیت باشند هر سال وخیم تر از سال قبل خواهد شد. وضعیت منطقه به صورت کلی بد است و شرایط به گونه ای نیست که سرنوشت خود را به دست چنین حکامی بسپاریم. به همین دلیل نیازمند ائتلافی بزرگ هستیم. این ائتلاف نه فقط نیروهای سیاسی، بلکه باید کنشگران اجتماعی و سازمان های مدنی و هچنین شخصیت های سیاسی، معتمدین و روحانیونی که خارج از احزاب فعالیت می کنند را نیز در بر گیرد. باید نیرویی اینچنینی به آلترناتیو حاکمیت کنونی اقلیم کردستان تبدیل شود. اگر به چنین هدفی دست نیابیم اقلیم کردستان رنگ ثبات به خود نخواهد دید.

کردپرس: اگر چنین ائتلافی به عنوان آلترناتیو حاکمیت کنونی اقلیم کردستان تشکیل شود، روابط با دولت مرکزی عراق را چگونه بازتعریف خواهید کرد؟

محمود رضا: شاهد تغییری عمیق در این حوزه خواهیم بود. ائتلافی که در اقلیم کردستان تشکیل می شود باید در بغداد نیز وارد ائتلاف گسترده دیگری شود. باید با اصل قرار دادن یک برنامه ملی در کردستان به توافق دست یابیم و در بغداد نیز با نیروهای عراقی و در چارچوب ائتلافی بزرگتر به چنین توافقی دست یابیم. ائتلاف کردستانی در مذاکره با احزاب عراقی تصریح خواهد کرد که از این پس حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان مردم کردستان را نمایندگی نخواهند کرد و این ائتلاف جدید و ما هستیم که این نمایندگی را بر عهده داریم و بر اساس برنامه ای ملی با احزاب عراقی وارد ائتلاف خواهیم شد تا به ثباتی در اقلیم کردستان و عراق دست یابیم.

کردپرس: شما طی چهار سال اخیر و به ویژه در دوران تبلیغات انتخاباتی و اعلام نتایج، دارای روابط نزدیکی با احزاب و ائتلاف های عراقی بوده اید، با توجه به شناختی که از آن ها پیدا کرده اید کدام یک از احزاب و جریان ها را شایسته تر از دیگران برای ائتلاف در راستای تحقق مطالبات کردستانی می دانید؟

محمود رضا: به عنوان جنبش تغییر هیچ رایزنی و مذاکره ای برای تشکیل ائتلاف و مشارکت در دولت جدید با احزاب عراقی انجام نداده ایم. در مرحله کنونی، ماموریت ما نمایندگان جنبش تغییر در بغداد و هیئت های حزبی ما که به اینجا سفر می کنند، اثبات تقلب در انتخابات و پس گرفتن آرای دزدیده شده است. تا این لحظه، لابی گری هایی در مجلس نمایدگان عراق و نیروها و ائتلاف های سیاسی برای تحقق این هدف کرده ایم و به دنبال کسب حمایت و پشتیبانی در این راستا شده ایم و خوشبختانه تصویب قانون در پارلمان برای بازشماری دستی آرا و تغییر اعضای کمیسیون برای بازپس گیری آرای دزدیده شده بود. هنگامی که موفق به بازپس گیری این آرا شدیم و جایگاه واقعی ما که از سوی مردم و با آرا آن ها مشخص شد، آن گاه وارد گفتگوهای تشکیل دولت جدید در عراق خواهیم شد و در چنین شرایطی یا وارد دولتی ملی خواهیم شد و یا خیر. مشارکت ما در دولت جدید عراق با توافق بر سر تحقق مطالبات قانونی مردم کردستان خواهد بود. ما همچون حزب دمکرات و اتحادیه میهنی که بر سر سهم خود از مناصب و بودجه، نفت، گاز و درآمدهای نفتی مذاکره می کنند، مذاکره نخواهیم داشت و مطالبات و حقوق قانونی مردم، اساس مذاکرات ما و مشارکت در دولت جدید عراق خواهند بود.

تاکید می کنم که نباید جنبش تغییر به تنهایی وارد چنین مذاکراتی با احزاب و جریان های عراقی برای تشکیل دولت شود. باید ائتلافی که شرح آن رفت، در اقلیم کردستان تشکیل شود و تصمیم گیری در خصوص مشارکت در دولت جدید عراق و یا تبدیل شدن به نیرویی اپوزیسیون در مجلس نمایندگان عراق بر عهده ائتلاف مذکور است.

* مصاحبه و ترجمه: حسن صالحی

سرویس عراق و اقلیم کردستان

خبرگزاری کردپرس