شیعیان عراق و کارزار انتخابات؛ نگرانی از گذار از دمکراسی توافقی / حسن صالحی

کردپرس: پس از بی نتیجه ماندن تلاش های برخی جریان های سیاسی به ویژه جریان های منتسب به اهل تسنن برای به تعویق انداختن انتخابات مجلس نمایندگان عراق به دلیل عدم عادی سازیی اوضاع استان ها و مناطق سنی نشین به دلیل جنگ داعش و آواره بودن شمار زیادی از جمعیت این طیف و رای قاطع دادگاه قانون اساسی بر برگزاری انتخابات در موعد قانونی و مقرر آن یعنی 22 اردیبهشت ماه 1397 / 12 می 2018 احزاب و جریان های سیاسی وابسته به طیف های مختلف قومی و مذهبی این کشور تکاپوی خود برای تشکیل ائتلاف های انتخاباتی با هدف کسب بیشترین سهم از 328 کرسی پارلمان در 18 استان عراق آغاز کردند. 24 میلیون و 200 هزار عراقی از جمعیت 38 میلیون و 854 هزار نفری این کشور اجازه حضور در انتخابات را خواهند داشت.

رقابت اقلیت ها شامل مسیحیان، ایزدی ها و صابئی ها و شبک و کردهای فیلی برای 9 کرسی پارلمانی شامل 5 کرسی برای مسیحیان و 4 کرسی برای دیگر اقلیت ها خواهد بود و زنان نیز همانند دوره های گذشته حدود 25 درصد کرسی ها را در اختیار خواهند داشت.

بر اساس اعلام رسمی کمیسیون عالی انتخابات عراق، شمار ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات پارلمانی چهارم ٢٧ ائتلاف می باشد که ١٤٣ حزب سیاسی را در خود دارد.

تحت تاثیر رویدادهای 4 سال گذشته،‌ آرایش سیاسی ائتلاف های انتخاباتی دوره چهارم مجلس نمایندگان عراق، دارای ویژگی های خاصی در مقایسه با دوره های گذشته می باشد. ویژگی بارز سه دور انتخاباتی پیشین در عراق، وابستگی های طائفی و مذهبی لیست ها و نامزدهای انتخاباتی بوده است و به صورت طبیعی نیز آرا واجدین شرایط رای دادن طیف های قومی و مذهبی مختلف از جمله شیعیان، اهل سنت، کردها و مسیحیان و دیگر طیف ها به سبد همان طیف می رفت. با توجه به تکثر قومی و دینی در عراق، مسئله مذکور شکاف های طائفی در این کشور را بیشتر و با توجه به تغییر معادلات و لاینحل ماندن برخی مسائل اساسی میان طیف های اصلی، تهدید بالقوه ای را متوجه آینده سیاسی و اتحاد داخلی عراق کرد، علیرغم عدم حل بسیاری از اختلافات میان طیف های قومی و مذهبی، اما آن چه انتخابات دوره چهارم را متفاوت تر از گذشته می کند، پر رنگ تر شدن تشتت آرا و اختلافات در میان هر یک از این طیف ها می باشد و این امر در ائتلاف‌های انتخاباتی شیعیان به عنوان اکثریت جامعه عراق که طی سال های پس از 2003 و سقوط رژیم بعث قدرت اجرایی را در دست داشته اند به وضوح به چشم می خورد و مهم ترین ویژگی ائتلاف های انتخاباتی شیعیان، تکثر در ائتلاف ها است.

احزاب و جریانات سیاسی اصلی و موثر شیعه در انتخابات 2018 در شش لیست و ائتلاف مجزا حضور دارند.

ائتلاف نصر: از سوی حیدر العبادی نخست وزیر عراق رهبری می شود. در آغاز از 46 حزب تشکیل شده بود، اما با جدا شدن ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری و جریان الحکمه به رهبری عمار حکیم به ٢٩ حزب رسید و گروه نصر تحت رهبری حیدر عبادی، جریان اصلاح ملی تحت رهبری ابراهیم جعفری وزیر خارجه کنونی عراق و جریان مستقلین تحت رهبری حسین شهرستانی وزیر پیشین نفت، مهم ترین و تاثیرگذارترین گروه های تشکیل دهنده این ائتلاف می باشند.

حیدر العبادی رهبر ائتلاف نصر در سال 2014 در حالی قدرت اجرایی عراق را در دست گرفت که این کشور با بحران های جدی به ویژه اشغال بیش از 30 درصد خاک این کشور از سوی داعش و افزایش اختلافات میان بغداد و اقلیم کردستان و در پیش گرفتن سیاست های خارج از حاکمیت ملی عراق در اقلیم کردستان به ویژه در ارتباط با استخراج و صدور نفت به صورت مستقل، گسترش جغرفیای حاکمیتی کردها به مناطق مشمول ماده 140 موسوم به مناطق مورد مناقشه و از سویی دیگر؛ ریشه دوانیدن فساد در اکثر نهادهای حاکمیتی عراق بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در مورد فساد اداری در جهان؛ روبرو بود.

حیدر العبادی در سال 2018 کارنامه ای قابل قبول تحویل عراقی ها به ویژه جامعه شیعیان که خاستگاه آرای ائتلاف تحت رهبری وی می باشد تحویل داد. وی پایان داعش و آزادسازی کامل سرزمین های عراقی را اعلام و توانست در 16 اکتبر 2017 و کمتر از یک ماه پس از برگزاری رفراندوم استقلال کردستان در 25 سپتامبر، کرکوک و دیگر مناطق مشمول ماده 140 را تحت حاکمیت دوباره دولت مرکزی عراق درآورد و بیش از 50 درصد جغرافیای تحت حاکمیت کردها در شمال عراق که از سال 2014 و با ورود داعش به کنترل آن ها در آمده بود، از کنترل دولت اقلیم کردستان و نیروی پیشمرگ خارج سازد و پروژه استقلال کردستان را به دلیل محدود شدن حاکمیت سرزمینی کردها و از دست دادن 60 درصد منابع نفتی به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی حاکمیت کردی، متوقف سازد و با تداوم قطع پرداخت سهم بودجه ای کردستان و کاهش آن از 17 به 12 درصد در قانون بودجه 2018 عراق و قطع پرداخت حقوق کارمندان در اقلیم کردستان حاکمیت این اقلیم را با بحران جدی روبرو سازد. اقدامات حیدر العبادی در مقابل اقلیم کردستان حمایت و پشتیبانی اکثریت جریان های عربی به ویژه شیعیان را را به همراه داشت و این موضوع تبدیل به کارتی در دست وی برای انتخابات پارلمانی شد.

از سوی دیگر، مبارزه نصفه نیمه با فساد اقتصادی در نهادهای حاکمیتی عراق، محبوبیت وی را در جامعه عراقی بیش از پیش افزایش داد و موارد مذکور شرایطی را به وجود آورده است که همه خود را رقیب حیدر العبادی می دانند.

هر چند طی ماه های اخیر و به دلیل خروج هادی عامری و عمار حکیم از ائتلاف نصر رای بخشی از جامعه شیعی از سبد ائتلاف عبادی کم و به ائتلاف های مذکور می رسد، اما در شرایط کنونی حیدر العبادی که حمایت ضمنی غرب و به ویژه آمریکا را با خود دارد، اصلی ترین گزینه نخست وزیری آینده عراق می باشد.

ائتلاف فتح: از سوی هادی عامری رئیس سازمان بدر و با محوریت این حزب رهبری می شود و 18 گروه و جریان سیاسی وابسته به حشد الشعبی را شامل می شود.

برجسته ترین احزاب و جریان های سیاسی ائتلاف فتح؛ مجلس اعلای اسلامی همام باقر عبدالمجيد، جنبش صادقون عدنان الدليمي (وابسته به عصائب اهل حق)، جنبش وفاء و تغییر اسکندر وتوت (وابسته به انصارالله الاوفیاء)، جنبش اسلامی (وابسته به کتائب امام علی (ع)، فراکسیون منتصرون (منتسبت به کتائب سیدالشهداء)، حزب الطلیعه (وابسته به سرایا الخراسانی) و حزب الله عراق می باشند. همان گونه که در بالا اشاره شد، ائتلاف فتح در آغاز بخشی از از ائتلاف نصر بود و هم اکنون به رقیب جدی حیدر العبادی تبدیل شده است.

به دلیل ویژگی این ائتلاف که از جریان های وابسته به حشد الشعبی تشکیل شده است و نقش و جایگاهی که حشد الشعبی پس از تشکیل بنا به فتوای مرجعیت عالی در عراق کسب کرد و نقش محوری در شکست و بیرون راندن داعش، دارای مقبولیت بالایی در استان های شیعی به ویژه بصره، نجف، کربلا و واسط هستند. رهبران این ائتلاف تاکید کرده اند که بدون آن ها دولت آینده عراق تشکیل نخواهد شد.

ائتلاف دولت قانون: نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و معاون کنونی رئیس جمهوری عراق و نخست وزیر پیشین این کشور، رهبری این ائتلاف را بر عهده دارد.

در انتخابات دور سوم مجلس عراق علیرغم این که ائتلاف تحت رهبری مالکی بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کرد اما به دلیل توافق های سیاسی و نقش بازیگران خارجی وی از تصدی منصب نخست وزیری بازماند و این منصب به هم قطاری وی در حزب الدعوه یعنی حیدر العبادی رسید. این حزب در این دوره از انتخابات به دلیل عدم توافق بر سر یک لیست واحد و حضور رهبران آن در راس دو ائتلاف انتخاباتی رقیب اعلام کرد که زیر لوای حزب الدعوه در هیچ ائتلاف سیاسی و انتخاباتی شرکت نخواهد کرد.

ائتلاف دولت قانون شامل 9 حزب و جریان سیاسی است که مهم ترین آن ها تيار الوسط به رهبری موفق الربيعی، حزب دعاة الاسلام- تنظيم العراق به رهبری خضير الخزاعی، حركة البشائر الشبابية به رهبری ياسر المالكي می باشد. این ائتلاف دارای مواضع و دیدگاه های ضد آمریکایی می باشد و طی یک سال اخیر رهبران آن بیشترین انتقادات را از افزایش نفوذ عربستان در عراق کرده اند.

نوری مالکی که طی چهار سال نخست وزیری در دولت قبل بیشترین اختلافات را با اقلیم کردستان داشت و علیرغم مخالفت شدید با رفراندوم استقلال کردستان؛ در مقطعی که دولت حیدر العبادی دست به اعمال تحریم و محدودیت هایی علیه اقلیم کردستان زد، در تلاش برای نزدیک شدن به کردها، مخالفت خود با این فشارها را اعلام نمود و برخی پیش بینی ها حاکی از احتمال همپیمانی این ائتلاف با برخی از جریان های کردی در مجلس آینده می باشد.

ائتلاف سائرون: این ائتلاف به رهبری مقتدی صدر از حزب استقامت وابسته به جریان تحت رهبری وی و احزاب کمونیست عراق و حکومت عادل و جوانان برای تغییر و در مجموع 6 حزب تشکیل شده است.

ویژگی این ائتلاف این است که برای نخستین بار در تاریخ عراق، یک عالم دینی شیعه با یک حزب کمونیست برای ورود به انتخابات پارلمانی ائتلاف تشکیل داد و این نیز انتقادات زیادی را متوجه جریان صدر کرده است و از سوی دیگر دلیلی است بر تغییر نقشه سیاسی و ائتلاف ها در این کشور.

تیار الحکمه الوطنیه: تحت رهبری عمار حکیم که از مجلس اعلا انشعاب کرد و در آغاز به ائتلاف نصر پیوست، اما همچون ائتلاف فتح از این ائتلاف خارج شد و اکنون به عنوان یک فهرست مستقل انتخاباتی پا به عرصه انتخابات نهاده است.

شیعیان که در دور اول انتخابات مجلس نمایندگان عراق از بیشترین انسجام داخلی برخوردار بودند، طی دو دوره گذشته و به ویژه در دوره چهارم؛ تحت تاثیر تحولات سیاسی چهار سال گذشته، بیشترین انشقاق را به خود دیده اند و انشقاق موجود و وجود لیست های متعدد فرصت کسب اکثریت برای یک لیست را از آن ها گرفته است و این تعدد و عدم اتحاد ممکن است برای آنان آثار مخربی در پی داشته باشد. در هر حال و با توجه به بافت جمعیتی عراق و در اکثریت بودن شیعیان در این کشور، منصب نخست وزیری در دولت آینده بار دیگر به شیعیان خواهد رسید و این که چه کسی این منصب را در اختیار خواهد گرفت به نتایج انتخابات و رایزنی و مذکرات میان برندگان و ائتلاف های تشکیل شده پس از آشکار شدن نتیجه انتخابات بستگی دارد.

دولت آینده عراق؛ اکثریت یا توافقی؟

دولت های جدید در عراق پسا بعث همگی توافقی بوده اند. این نیز به دلیل شرایط ویژه و جو حاکم بر این کشور و مشارکت طیف های دیگر به ویژه کردها در قدرت و ویژگی های جمعیتی عراق بوده است که موزاییکی از طیف های قومی و مذهبی به ویژه سه طیف اصلی شامل شیعیان، اهل سنت و کردها می باشد. طبق توافق هایی که میان این طیف ها پس از 2003 و در مجلس الحکم (شورای حکومت انتقالی عراق) صورت پذیرفت همه طیف ها به نسبت جمعیت و کسب آرا که بر اساس قانون انتخابات سهم هر استان از کرسی های مجلس مشخص می باشد، در حاکمیت حضور دارند و در تدوین و تصویب قوانین ملی از جمله بودجه نیز این امر لحاظ شده است. با تغییر و تحولات چند سال اخیر در عراق و تضعیف بیش از پیش اهل سنت و از سوی دیگر وقایع پسا رفراندوم و تحلیل جایگاه و قدرت چانه زنی کردها در بغداد، هم اکنون تلاش هایی جدی برای تغییر دولت توافقی به دولت اکثریت مشاهده می شود و تبدیل به شعار و برنامه اصلی برخی لیست های انتخاباتی به ویژه در میان شیعیان که اکثریت را در دست دارند، شده است. در این میان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی که یکی از اصلی ترین ائتلاف های انتخاباتی است و برای کسب بیشترین کرسی های مجلس نمایندگان و تشکیل دولت آینده تلاش می کند به صراحت در این باره سخن گفته و در کمپین های تبلیغاتی تشکیل دولت اکثریت را شعار اصلی خود اعلام کرده است.

وی کمتر از 10 روز مانده به برگزاری انتخابات در یک کنفرانس عشایری در استان بابل اظهار داشت: در برابر یک مسئولیت قانونی قرار داریم و باید پای صندوق های اخذ رای برویم، در آستانه انتخابات نیز شاهد بروز شعار اکثریت سیاسی برای تشکیل یک دولت قدرتمند هستیم. دستیابی به اکثریت سیاسی به ما اجازه می دهد به فقرا توجه کنیم و اقتصاد را بهبود ببخشیم، خواهان یک عراق قدرتمند هستیم که هیچ کس در امور آن دخالت نکند و هیچ کسی نیز حق ندارد بگوید عراق دارای بودجه خالی است.

رهبران ائتلاف دولت قانون تاکید دارند که شعار اکثریت برای نجات و رهایی عراق است و سهمیه بندی، بدنه کشور را از بین برده است و نیروهای سیاسی باید به شعار دولت قانون مبنی بر اکثریت سیاسی ایمان داشته باشند و به مشارکت که حاصلی نخواهد داشت بلکه اوضاع کشور را بدتر می کند، بازنگردند.

طرح چنین موضوعی موجب نگرانی کردها و اهل سنت شده است که بنا به جمعیت و مشخص بودن سقف کرسی های آن ها در مجلس، فرصت هایی را که در دولت توافقی برای دستیابی به مطالبات و حقوق قانونی خود دارا هستند، از دست خواهند داد. این دو طیف و طیف های قومی و مذهبی کوچکتر معتقدند که این کشور طی پانزده سال گذشته در مسیر حرکت به سمت و سوی گذار از دمکراسی توافقی قرار گرفته است و عراق به کشوری با شاخصه های دمکراتیک تبدیل نشده است.