تلازم حق دسترسی آزاد به اطلاعات با حقوق بشر و حقوق شهروندی/ حسن برادران

کردپرس- همه ما جمله «دانستن حق مردم است» را مکررا در بسیاری از محافل و ژورنال‌های علمی شنیده ایم. از کلید واژه‌های مرتبط با این جمله و جملات شبیه به این واژه می‌توان به شفافیت، آگاهی و آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و... اشاره کرد.

حق دسترسی آزاد به اطلاعات، تقریبا در همه جای دنیا، به عنوان یکی از حقوق شهروندان و یک حق بشری، پذیرفته شده است. در این کشور‌ها، این حق در یک چارچوب قانونی و حقوقی متولد شده و اجرایی گردیده است. این قانون برای نخستین بار حدود 250 سال پیش در کشور سوئد تصویب شد. به عقیده برخی حقوقدانان، یکی از دلایل کم بودن فساد سیستمیک در ادارات و کاهش رانت‌خواری در برخی کشور‌ها، همین پدیده دسترسی آزاد به اطلاعات است.

این حق زمانی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، موجب می‌شود عملکرد دولتمردان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و غیره به صورت شفاف در دسترس عموم مردم قرار گیرد.

این مطالبه گری و حق مردم که نتیجه همان حق دسترسی به اطلاعات می‌باشد، موجب می‌شود مسئولین در مورد عملکرد و اقدامات خود و سازمان متبوع پاسخگو بوده و در نتیجه از میزان تخلفات به طرز چشمگیری کاسته می‌شود.

نتیجه مهم دیگر این فرآیند جلب اعتماد مردم و مشارکت آنان در تعیین حق سرنوشت خویش است. چرا که نظارت بر حسن اجرای قوانین از طریق مشارکت مردم، موجب ارتقای مسیر توسعه، پیشرفت و جلب و حفظ اعتماد مردم خواهد شد.

این مهم در قواعد و مقررات بین المللی هم دیده شده است. بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه مردم حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهاد‌های عمومی مطالبه کنند. متعاقبا در سال 1946 میلادی سازمان ملل با تصویب قطع‌نامه‌ای بیان داشت که آزادی اطلاعات یکی از بنیادی ‌ترین اصول حقوق بشر و آزادی‌هایی است که ملل متحد برای تحقق آن به وجود آمده است.

این حق، در مواد 30، 31 و 32 منشور حقوق شهروندی کشورمان دیده شده و مقرر می دارد: «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه‌ دستگاه‌ ها و نهاد‌ها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز جامعه می‌باشند.»

این مهم به اندازه ای ضروری بوده که در برخی اصول قانون اساسی و بعداً قانون گردش آزاد اطلاعات مصوب مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته و حتی برای مانعین امر، مجازاتی درنظر گرفته شده است.

حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان جزئی از الزامات دموکراسی، در قوانین اساسی بسیاری از کشور‌های دنیا نیز به رسمیت شناخته شده است.

از پیامد‌ها و آثار آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن می‌توان به صورت خلاصه، به شفافیت، تقویت مشارکت مدنی، افزایش کارآمدی، پیشگیری از فساد و توسعه فرآیند‌های اداری اصلاح گرانه اشاره کرد.

متاسفانه در برخی از کشور‌ها به دلیل تعارض منافع اشخاص با قوانین و منافع عمومی، فرار از قانون، عدم اعتقاد به گردش آزاد اطلاعات و شفافیت مشاهده می‌شود، این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در بدنه جامعه خواهد شد که به جامعه آسیب فراوانی وارد می‌سازد.

می طلبد با تدوین قوانین مناسب و فرهنگ سازی، تامین حق مردم برای دسترسی آزاد به اطلاعات، از بسیاری از این کج روی‌ها و قانون‌گریزی‌ها جلوگیری کرد. این امر موجب شفافیت عملکرد مدیران شده و جامعه را در مسیر درست و خیر عمومی هدایت خواهد کرد.