بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری میدل ایست نیوز: وزیر نفت عراق بر تصمیم قطعی دولت عراق در انجام اقدامات لازم برای اجرای حکم دادگاه فدرال درباره قراردادهای نفت و گاز اقلیم کردستان تأکید کرد.
«احسان عبدالجبار»، وزیر نفت عراق، به خبرگزاری «اسوشیتدپرس» گفت که همه قراردادهای نفتی اقلیم کردستان غیر قانونی است و همه تحت عنوان قاچاق نفت جای می‌گیرد.
پیش از این دادگاه فدرال عراق، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را غیر قانونی دانست و حکومت ایالتی را ملزم کرد که همه قراردادها و درآمدهای نفتی و گازی خود را در اختیار وزارت نفت دولت مرکزی عراق قرار دهد.
عبدالجبار تأکید کرد که دولت عراق به شرکت‌های فعال در بخش انرژی در اقلیم کردستان هشدار مکتوب خواهد داد و در صورت عدم انجام اقدامات لازم، علیه 17 شرکت که در اقلیم کردستان فعال هستند وارد عمل خواهد شد.
او گفت: «به آنها نامه‌ای محترمانه می‌نویسیم با این مضمون که کار شما قاچاق نفت است» و افزود که این شرکت‌ها «اگر محترم باشند حرف ما را گوش خواهند کرد».
وی تأکید کرد که حکم دادگاه فدرال یک حکم سیاسی نیست هرچند در شرایط بسیار حساس سیاسی صادر شده و افزود که دادگاه بازرگانی عراق نیز در روزهای اخیرا احکامی درباره قراردادهای اقلیم کردستان صادر کرده و از میان 7 قرارداد که برای آنها پرونده تشکیل شده 4 قرارداد را غیر قانونی دانسته و درباره 3 قرارداد دیگر هم روز 17 ژوئیه تصمیم می‌گیرد.
او گفت که مجموع قراردادهای اقلیم کردستان 17 قرارداد است که با شرکت‌های اماراتی و چینی و روسی بسته شده است.
عبدالجبار افزود که تحرکات وزارت نفت در راستای اجرای حکم الزام‌آور دادگاه فدرال و استفاده از حق وزارت نفت در الغای همه قراردادهای نفتی و گازی اقلیم است و افزود که این شرکت‌ها دو راه پیش رو دارند: یا اینکه از دولت مرکزی عراق بخواهند که به آنها مهلت بدهد یا اینکه قراردادشان را به وزارت نفت عراق منتقل کنند.
وی تأکید کرد که انتقال قراردادها به وزارت نفت هیچ گونه مانع فنی و حقوقی ندارد و فقط برخی مسائل حقوقی و سندی است که باید انجام شود.
او هشدار داد که دولت عراق می‌تواند از ابزارهای قانونی دیگر و نیز بانک‌ها استفاده کند ضمن اینکه عراق «پلیس نفت» دارد اما تاکنون ترجیح داده که از این ابزارها استفاده نکند.
در روزهای گذشته، سه شرکت امریکایی هالیبرتون، شلمبرگر و بیکرهیوز با اعلام احترام به حکم دادگاه فدرال عراق فعالیت خود را در اقلیم کردستان متوقف کردند.