مرز همواره بستر مناسبی برای افزایش تعاملات و مبادلات تجاری، سیاسی، اجتماعی و همچنین دروازه‌ای برای ایجاد و بهبود ارتباطات میان فرهنگی بین ملل همجوار است.

سرحدات سیاسی منعکس‌کننده قلمرو حاکمیت یک دولت بوده و مطابق قواعد خاص علاوه بر تحدید حدود اعمال حاکمیت مرکزی، شکل‌دهی به مناسبات اقتصادی و سیاسی بین حکومت‌ها، جداکنندگی و یکپارچه‌سازی، در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا و نشر افکار و غیره نیز به‌صورت قانونی، مانع ایجاد می‌کند.

مرزهای گسترده آبی و خاکی ایران با بیش از 15 کشور منطقه (7 مرز خاکی و 8 مرز آبی)، دارای ظرفیت‌های بسیاری برای استفاده از این مزیت مهم جغرافیایی-سیاسی بوده و دراین‌بین استان‌های غربی کشور، موقعیتی ژئوپولتیک، استراتژیک و منحصربه‌فردی را دارا هستند.

این محدوده که از طرف شمال و شمال شرق با جمهوری آذربایجان و تقریباً ارمنستان، از غرب با کشورهای ترکیه و عراق، از جنوب با استان خوزستان و از شرق با آذربایجان‌شرقی و زنجان همسایه است با 4 کشور مرز مشترک داشته و در مسیر مهم ارتباطی شرق (آسیا)- غرب (اروپا و حوزه مدیترانه)، قرارگرفته است.

این قابلیت بی‌نظیر در کنار مجاورت با قطب صنعتی استان‌هایی چون آذربایجان‌شرقی و زنجان و همدان، وجود مناطق آزاد تجاری- صنعتی ماکو، قصر شیرین و بانه و مریوان، مناطق ویژه اقتصادی بانه، اسلام‌آباد غرب، سلماس و سرو، معادن غنی، زمین‌ها و باغات پربار کشاورزی، مراتع فراوان و مستعد دام‌پروری، جاده‌های مواصلاتی ترانزیت کالا و صدور خدمات فنی- مهندسی، داشتن ده‌ها گمرک و بازارچه، معابر و مرز رسمی و غیر رسمی و بسیاری دیگر از ظرفیت‌ها، می‌توانست با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح سبب رونق تجارت و اشتغال، توسعه همه‌جانبه، اشتغال کامل و افزایش تولید ناخالص ملی شود؛ اما امروز و برغم همه این داشته‌ها، نرخ بیکاری در این مناطق با فاصله زیادی بالاتر از نرخ میانگین رسمی کشور بوده و در شاخص فلاکت نیز استان‌های مرزی غرب کشور متاسفانه پیشتازند!

اکنون‌ که معادن طلا و سنگ‌های ساختمانی و معدنی و همچنین تولیدات باغی چون سیب، انگور، گیلاس و سایر میوه‌های هسته‌دار، به‌صورت خام و بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و تولید ثروت به استان‌های متمول مرکزی و یا کشورهای هم‌جوار صادر می‌شود، باید نسبت به استفاده از ظرفیت‌های موجود مرزی برای توسعه اقتصادی و اشتغال این حوزه تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

برای توسعه مرزی غرب کشور، البته شناخت رابطه مرز و اقتصاد و فهم سه نگرش متفاوت ضروری است: نگرشی که قائل به تقدم امنیت بر توسعه بوده و تحقق توسعه را صرفاً در بستر امنیت مناطق مرزی می‌داند، نگرش دومی که معتقد به تقدم توسعه بر امنیت بوده و براین باور است که هرگونه ایجاد امنیت در مناطق مرزی منوط به بهبود شرایط توسعه و توسعه‌یافتگی این مناطق بوده و بالاخره نگرش سومی نیز با رویکردی بینابین بر درک متقابل توسعه و امنیت تمرکز داشته و هیچ‌کدام را بر دیگری مقدم نمی‌داند. باید دید در مناطق غربی ایران کدام یک از سه نگرش می‌تواند راهگشای مشارکت مردم و توسعه متوازن و همه‌جانبه آن باشد.

مناطق مرزی غرب کشور به‌دلیل ویژگی‌های خاصی همچون موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی، فقر و توسعه‌نیافتگی، 8 سال جنگ تحمیلی، مجاورت با کانون‌های بحران در کشورهای همسایه و غیره، ناهمگونی جمعیتی، مناطق حساس و آسیب‌پذیر به شمار رفته و ازاین‌رو برای مدیریت صحیح مسائل این مناطق بایستی بررسی‌های دقیق و برنامه‌ریزی‌های بنیادی صورت گیرد.

به‌عبارتی باید برای ایجاد امنیت پایدار و توسعه متوازن غرب کشور مطالعات دقیقی در باب راهبردها و راهکارهای تحقق این دو شاخص مهم انجام پذیرد.

در این راستا تجهیز مناطق مرزی به تسهیلات رفاهی و امکانات زیستی، فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق، بازگشایی بازارچه های رسمی و معابر ورود و خروج کالاهای غیر گمرکی، توجه به هدایت، تشجیع و مشارکت مستقیم مردم محلی، پیشرفت گام‌به‌گام با رویکرد توسعه از پایین به بالا، افزایش حس علاقه‌مندی به محل زندگی و رضایت نسبی ساکنان مرزی از مهم‌ترین ضرورت‌ها بوده و در این میان توسعه سکونت‌گاه‌های مرزی در همه ابعاد و نه‌فقط تأمین امکانات زیربنایی چون آب، برق، گاز، تلفن و راه، بلکه ایجاد اشتغال و ممر معیشت و درآمدهای اقتصادی آن منطبق با نیازهای روز اجتماعات مرزی، باید در برنامه‌ریزی‌های مسئولان امر گنجانده شود.

البته هرگونه تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی برای طراحی ساختار جدید مبادلات مرزی، کارآفرینی در میان مرزنشینان، افزایش مشارکت محلی در سیاست‌گذاری و اداره امور، افزایش احساس امنیت و مدیریت مبادی ورودی و خروجی این چهار استان(آذربایجان‌غربی، کرمانشاه، کردستان و ایلام) قبل از هر چیز، نیازمند همگرایی مردم، خواست و اراده جدی حاکمیت مرکزی، هماهنگی نهادهای اجرایی، انتظامی و نظامی و همچنین رایزنی و گفتگوهای مستمر و سازنده با طرف‌های خارجی هم‌مرز است.

القصه گرچه می‌توان نسخه‌های متفاوتی برای توسعه تجویز نمود اما برای توسعه مناطق مرزی غرب کشور باید از راهبردهای میان‌مدت مختلفی چون توسعه تعاونی‌های تجاری در راستای تلفیق سرمایه‌های کوچک مرزنشینان، فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و جذب نیروهای بومی در آنها، افزایش معابر رسمی و غیر رسمی تحت نظارت برای واردات چمدانی و کوله‌ای، تأکید بر تقسیم‌کار سلسله مراتبی بین دولت مرکزی و مناطق مرزی در امر توسعه، بومی‌سازی امنیت، توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه و اختصاص غرفه‌هایی در بازارچه‌های مرزی به تولیدات کشاورزی مرزی، تقویت توأمان هویت ملی و محلی در جذب نیروهای بومی برای مسئولیت، فعال‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد، برنامه‌ریزی مناسب و قابل‌اجرا برای گسترش توریسم و همچنین ایجاد بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مناطق مرزی، استفاده نمود.

نقش رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی نیز در این بین به عنوان حلقه اتصال نهاد تصمیم‌گیر(حاکمیت) و مردم البته پر رنگ و سرنوشت‌ساز است چه اینکه در این وضعیت، رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان نخبه افکار عمومی و از سوی دیگر منعکس‌کننده اقدامات و عملکردهای دولت می‌توانند بستر مناسبی برای گفتگو و گفتمان بین مردم و دولت ایجاد نموده و همگرایی و "همدلی" را که لازمه رسیدن به توسعه و رفاه در جوامع مختلف است تا حدودی ایجاد و یا تقویت نمایند. البته این در صورتی محقق می‌شود که رسانه‌ها به لحاظ اقتصاد سیاسی و معیشتی وابسته کامل به منابع حاکمیت و دولت نبوده و با استقلالی نسبی بتوانند نماینده و زبان عادل و منصفی برای مردم و افکار عمومی در برابر دولت و حاکمیت باشند.