فارن پالسی: آیا اقلیم کردستان عراق در آستانه فروپاشی قرار دارد؟
به گزارش کردپرس، نشریه فارن پالیسی در مقالهای در با عنوان «آیا اقلیم کردستان عراق از هم خواهد پاشید؟» مینویسد تشدید اختلافات میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، این منطقه را در معرض یکی از جدیترین بحرانهای سیاسی خود از زمان پایان جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ قرار داده است. اختلاف بر سر تقسیم کرسیهای پارلمان و مناصب دولتی اکنون به مرحلهای رسیده که احتمال تشکیل دو دولت و دو اداره جداگانه در اقلیم کردستان را بار دیگر مطرح کرده است. این وضعیت میتواند دستاوردهای سیاسی و اقتصادی چند دهه گذشته کردها را با خطر مواجه کند.
از سال ۲۰۰۶، حزب دموکرات کردستان به رهبری خانواده بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری خانواده طالبانی، بر اساس توافقی با میانجیگری آمریکا، نوعی تقسیم قدرت را در اقلیم کردستان پذیرفتند. بر اساس این توافق، ریاست اقلیم کردستان در اختیار حزب دموکرات قرار گرفت و اتحادیه میهنی نیز ریاستجمهوری عراق در بغداد را در اختیار داشت. این توافق با وجود اختلافات عمیق دو حزب، زمینه شکلگیری یک ساختار حکومتی مشترک را فراهم کرد و مانع بازگشت به شرایط جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ شد.
با این حال، توازن قدرت میان دو حزب بهتدریج تغییر کرد. اتحادیه میهنی از سال ۲۰۰۹ بخشی از پایگاه انتخاباتی خود را به احزاب کوچکتر مخالف واگذار کرد و در انتخابات سال ۲۰۱۳ پارلمان کردستان، حزب دموکرات ۳۸ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی را به دست آورد، در حالی که سهم اتحادیه میهنی تنها ۱۸ کرسی بود. حزب دموکرات همچنین در سال ۲۰۱۸ تلاش کرد نفوذ اتحادیه میهنی بر جایگاه ریاستجمهوری عراق را به چالش بکشد.
در همین دوره، اتحادیه میهنی با بحران داخلی و رقابت بر سر رهبری حزب نیز مواجه شد. پس از درگذشت جلال طالبانی در سال ۲۰۱۷، اختلافات درون این حزب افزایش یافت و سرانجام بافل طالبانی، فرزند جلال طالبانی، در سال ۲۰۲۲ رهبری حزب را در دست گرفت. در مقابل، لاهور طالبانی، پسرعموی بافل و رقیب سیاسی او، با اتهام توطئه برای ترور مواجه شد و به پنج سال زندان محکوم شد؛ اتهامی که وی آن را رد میکند. این تحولات به تضعیف انسجام داخلی اتحادیه میهنی و پیچیدهتر شدن روابط آن با حزب دموکرات منجر شد.
انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ بار دیگر اختلاف بر سر تقسیم قدرت را تشدید کرد. حزب دموکرات با کسب ۳۹ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت و اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی دوم شد. حزب دموکرات معتقد بود تقسیم وزارتخانهها و مناصب ارشد دولتی باید متناسب با تعداد کرسیهای انتخاباتی هر حزب صورت گیرد، اما اتحادیه میهنی بر اجرای توافق سال ۲۰۰۶ و تقسیم پنجاهپنجاه قدرت تأکید داشت.
این اختلاف باعث شد اقلیم کردستان از اواخر سال ۲۰۲۴ عملاً فاقد پارلمانی فعال و دولت جدید شود. مذاکرات طولانی دو حزب برای تشکیل کابینه نیز به نتیجه نرسید و بحران سیاسی به بنبست رسید.
نقطه عطف تازه این بحران در چهارم نوامبر ۲۰۲۶ رقم خورد؛ زمانی که حزب دموکرات موفق شد با جلب حمایت شماری از نمایندگان احزاب مخالف و سه نماینده اتحادیه میهنی، حد نصاب قانونی ۵۱ کرسی را برای تشکیل جلسه پارلمان به دست آورد. این حزب سپس هیئت رئیسه جدید پارلمان اقلیم کردستان را انتخاب کرد؛ اقدامی که با اعتراض شدید اتحادیه میهنی مواجه شد.
هوشیار سیوالی، مسئول روابط خارجی حزب دموکرات، در گفتوگو با فارن پالیسی اعلام کرد که دو حزب طی دو سال گذشته مذاکرات فشردهای برای تشکیل دولت جدید انجام دادهاند، اما اختلاف بر سر تقسیم وزارتخانهها و مناصب ارشد دولتی مانع دستیابی به توافق شده است. به گفته وی، حزب دموکرات برای پایان دادن به این بنبست ناچار شد از طریق تشکیل اکثریت پارلمانی، فعالیت پارلمان را از سر بگیرد.
در مقابل، سعدی احمد پیره، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، روایت متفاوتی ارائه کرد. وی مدعی شد مذاکرات میان دو حزب همچنان ادامه داشت و حتی به مراحل پایانی برای حل اختلافات نزدیک شده بود، اما حزب دموکرات بهصورت یکجانبه تصمیم گرفت جلسه پارلمان را برگزار کند. سعدی احمد پیره همچنین ادعا کرد حزب دموکرات با پرداخت مبالغ هنگفت به شماری از نمایندگان اتحادیه میهنی و سایر احزاب، آرای لازم برای تشکیل حد نصاب را خریداری کرده است.
حزب دموکرات این اتهام را رد کرد. هوشیار سیوالی با اشاره به موضع نمایندگان احزاب دیگر گفت تقریباً تمامی نمایندگانی که در جلسه پارلمان حضور داشتند، ادعای دریافت امتیازات مالی یا رشوه را رد کردهاند.
در واکنش به این تحولات، بافل طالبانی اعلام کرد اتحادیه میهنی از دولت اقلیم کردستان خارج میشود و اگر حزب دموکرات روند تشکیل نهادهای جدید را ادامه دهد، این حزب نیز دولت مستقلی خارج از ساختار کنونی اقلیم تشکیل خواهد داد. بافل طالبانی با اشاره به احتمال تشکیل دو اداره جداگانه گفت: اگر شما رئیس اقلیم انتخاب کنید، ما نیز رئیس اقلیم انتخاب خواهیم کرد و اگر شما وزیر تعیین کنید، ما نیز وزیر تعیین میکنیم.
این اظهارات عملاً احتمال بازگشت به الگوی دو ادارهای دهه ۱۹۹۰ را مطرح کرده است؛ دورانی که اقلیم کردستان به دو حوزه نفوذ سیاسی و اداری حزب دموکرات در اربیل و دهوک و اتحادیه میهنی در سلیمانیه تقسیم شده بود.
با وجود این تنشها، حزب دموکرات اعلام کرده است برای جلوگیری از چنین پیامد فاجعهباری تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت. مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات، در نهم نوامبر از اتحادیه میهنی خواست برای حل بحران پای میز مذاکره بازگردد، اما بافل طالبانی این درخواست را جدی ندانست.
در همین حال، دو حزب تلاش کردهاند برای تقویت موقعیت خود از حمایت بغداد برخوردار شوند. مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در نهم نوامبر با علی الزیدی، نخستوزیر عراق، دیدار کرد. وی پس از این دیدار اعلام کرد بغداد با ادامه پرداخت حقوق کارکنان اقلیم از طریق دولت اقلیم کردستان موافقت کرده است. بافل طالبانی نیز در ۱۲ نوامبر به بغداد سفر کرد و با شماری از مقامهای عراقی، از جمله نمایندگان جریان چارچوب هماهنگی، دیدار کرد تا حمایت سیاسی لازم را برای مواضع اتحادیه میهنی جلب کند.
اتحادیه میهنی همچنین در دهم نوامبر شکایتی را به دادگاه عالی عراق ارائه کرد و خواستار ابطال روند فعالسازی پارلمان اقلیم شد. دادگاه در ۱۵ نوامبر درخواست جداگانه برای تعلیق فعالیت پارلمان را رد کرد، اما قرار است در ۱۴ دسامبر درباره درخواست دیگری برای کاهش اختیارات دولت اقلیم کردستان و تبدیل آن به دولتی با اختیارات محدود و موقت، جلسه رسیدگی برگزار کند. این موضوع میتواند بر سرنوشت ساختار اجرایی اقلیم و تداوم بحران سیاسی تأثیر بگذارد.
این نشریه در ادامه به موضع ایالات متحده اشاره میکند که همچنان خواهان حفظ وحدت اقلیم کردستان است. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه این کشور در امور سوریه و عراق، در ۱۱ نوامبر به طرفهای کرد توصیه کرد اختلافات خود را کنار بگذارند. وی در گفتوگو با مقامهای هر دو حزب بر ضرورت حفظ وحدت اقلیم تأکید کرد. بافل طالبانی نیز در واکنش به این اظهارات، از حزب دموکرات خواست اختلافات را کنار بگذارد.
محمد صالح، پژوهشگر ارشد غیرمقیم مؤسسه سیاست خارجی، معتقد است هیچیک از دو حزب هنوز درهای مصالحه را نبستهاند و هر دو با حفظ امکان مذاکره و توافق، انعطافپذیری نشان دادهاند. به اعتقاد وی، خروج وزیران اتحادیه میهنی از دولت ضربهای به حکومت اقلیم کردستان است، اما به معنای سقوط دولت نیست.
او همچنین تأکید میکند تقسیم دائمی اقلیم کردستان به دو اداره جداگانه با منافع راهبردی آمریکا در عراق، بهویژه در شرایط نگرانی واشنگتن از گسترش نفوذ ایران، مغایرت دارد. از نگاه او، مواضع آمریکا نشان میدهد واشنگتن خواهان شکلگیری دو ساختار اداری جداگانه در اقلیم کردستان نیست.
فارن پالیسی همچنین به پیامدهای این اختلافات برای زندگی روزمره مردم اشاره میکند. بینه ر فائق کریم، پژوهشگر وابسته به اندیشکده «گفتوگوی لندن»، هشدار میدهد تداوم اختلافات موجب پیچیدهتر شدن اداره امور عمومی، دشواری هماهنگی خدمات دولتی و سیاستهای اقتصادی و افزایش نااطمینانی درباره پرداخت حقوق کارکنان، درآمدهای اقلیم و روابط با بغداد خواهد شد.
پیتر گالبریت، سفیر پیشین آمریکا در کرواسی که بیش از چهار دهه با کردها ارتباط نزدیک داشته است، نیز بازگشت به نظام دو ادارهای دهه ۱۹۹۰ را اقدامی دانست که دستاوردهای کردها را تضعیف خواهد کرد. وی با اشاره به اختلافات حزبی در کشورهای مختلف، ابراز تأسف کرد که سیاستمداران کرد اجازه میدهند رقابتهای حزبی موجودیت و دستاوردهای سیاسی اقلیم کردستان را به خطر بیندازد.
در کل، فارن پالسی که بحران کنونی فراتر از اختلافی بر سر تقسیم وزارتخانهها و مناصب پارلمانی است و میتواند موجودیت ساختار سیاسی یکپارچه اقلیم کردستان را تهدید کند. هرچند هنوز امکان توافق میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی وجود دارد و آمریکا نیز با تقسیم اقلیم به دو اداره مخالف است، اما ادامه تقابل دو حزب میتواند زمینه بازگشت به شرایط دهه ۱۹۹۰ را فراهم کند. در چنین شرایطی، نهتنها خودگردانی اقلیم و جایگاه آن در ساختار فدرال عراق تضعیف خواهد شد، بلکه حمایت بینالمللی از آن نیز ممکن است کاهش یابد و شهروندان اقلیم هزینه اصلی رقابتهای سیاسی دو حزب را بپردازند.
دیدگاه کاربران