تأیید حکم ۱۹ سال و شش ماه زندان برای شهردار برکنارشده حکاری
به گزارش کردپرس، شعبه دوم کیفری دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای وان، اعتراض وکلای محمد صدیق آکیش، شهردار منتخب حکاری که پس از برکناری او از سوی وزارت کشور ترکیه، سرپرست دولتی جایگزینش شد، رد و حکم صادرشده از سوی دادگاه کیفری سنگین حکاری را تأیید کرد.
آکیش پیش‌تر به اتهام «مدیریت در سازمان تروریستی» به ۱۹ سال و شش ماه زندان محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد در روند رسیدگی، ارزیابی مدارک و تعیین مجازات، مغایرتی با قانون مشاهده نکرده و دلایل ارائه‌شده از سوی وکلای متهمان برای نقض حکم کافی نبوده است.
تأیید احکام دیگر متهمان پرونده
دادگاه همچنین احکام صادرشده برای شماری از افرادی را که در همین پرونده همراه با آکیش محاکمه شده بودند، تأیید کرد.
بر این اساس، حکم هشت سال و نه ماه زندان عزت بلگه، حفظ‌الله کانسو، قدریه ایلباش، میکائیل آتان، سیهان شاهین و فاروق ییلدیز به اتهام «عضویت در سازمان تروریستی» تأیید شد. حکم شش سال و سه ماه زندان طاهر کوچ، حسنا ساغین و حمدیه چیفتچی اوکسوز، خبرنگار سابق خبرگزاری دیجله که با فرمان حکومتی تعطیل شده بود، نیز مورد تأیید قرار گرفت.
دادگاه در رأی خود نوشت که مستندات موجود در پرونده، صورت‌جلسه‌های دادگاه و مدارک بررسی‌شده برای تأیید احکام کافی است و دادگاه بدوی در تشخیص ماهیت اتهام‌ها و تعیین عوامل افزایش‌دهنده یا کاهش‌دهنده مجازات دچار خطا نشده است.
ادامه بازداشت آکیش
شعبه دوم کیفری دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای وان همچنین با استناد به ماهیت اتهام، میزان مجازات تعیین‌شده، مدارک موجود در پرونده و احتمال فرار، حکم به ادامه بازداشت محمد صدیق آکیش داد.
در رأی دادگاه آمده است که اعمال تدابیر نظارت قضایی برای آکیش کافی نیست و ادامه بازداشت او با توجه به اتهام مطرح‌شده، اقدامی متناسب محسوب می‌شود. دادگاه همچنین مدعی شد این تصمیم با مواد ۵ و ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطابقت دارد.
پیشینه پرونده
محمد صدیق آکیش سوم ژوئن ۲۰۲۴ بازداشت و سپس از سمت خود به‌عنوان شهردار حکاری برکنار شد. وزارت کشور ترکیه پس از برکناری او، علی چلیک، استاندار حکاری را به‌عنوان سرپرست دولتی این شهرداری منصوب کرد.
پرونده آکیش از سال ۲۰۱۴ در جریان بود. دادگاه کیفری سنگین حکاری در جلسه پنجم ژوئن ۲۰۲۴ او را به اتهام «مدیریت یک سازمان» به ۱۹ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. وزارت کشور ترکیه نیز با استناد به همین حکم، مدیریت شهرداری حکاری را به سرپرست دولتی واگذار کرد.
وکلای آکیش و دیگر متهمان پس از انتشار رأی مستدل دادگاه، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بردند. شعبه دوم کیفری دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای وان در نخستین بررسی خود، حکم را به دلیل وجود نواقص متعدد در روند رسیدگی نقض و پرونده را به دادگاه محلی بازگردانده بود.
انجام‌نشدن اصولی ترجمه و پیاده‌سازی مکالمات کردی، مشخص‌نشدن دقیق اقداماتی که برای هر یک از متهمان جرم تلقی شده، بررسی‌نشدن وجود یا عدم وجود ارتباط سازمانی و محدودشدن حق دفاع متهمان از جمله دلایل نقض رأی اعلام شده بود. همچنین دادگاه تجدیدنظر خواستار روشن‌شدن این موضوع شده بود که آیا برای شنود ارتباطات متهمان مجوز قانونی صادر شده است یا خیر.
پس از بازگرداندن پرونده، دادگاه کیفری سنگین حکاری بار دیگر محمد صدیق آکیش را به ۱۹ سال و شش ماه زندان محکوم کرد؛ حکمی که اکنون از سوی دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای وان تأیید شده است.
دیدگاه کاربران