کاهش حمایت آمریکا از خودگردانی کردها در منطقه
به گزارش کردپرس، همزمان با تشدید اختلافات حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی و احتمال بازگشت اقلیم کردستان به وضعیت دو اداره‌ای، تضعیف موقعیت نیروهای دموکراتیک سوریه در نتیجه توافق با دولت انتقالی دمشق و ادامه روند خلع سلاح پ.ک.ک در ترکیه و عدم تمایل واشنگتن به اظهارنظر صریح در این خصوص و همچنین برخی اظهارات مقام‌های سابق آمریکایی و چهره‌های سیاسی کرد از تغییر اولویت‌های واشنگتن در قبال کردها حکایت دارد. در این میان، انتقادهای ویکتوریا تیلور، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق، از بی‌علاقگی دولت ترامپ به میانجی‌گری در اختلافات داخلی اقلیم کردستان و حملات لفظی فرهاد شامی، از چهره‌های پیشین رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه، به تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، از مهم‌ترین نشانه‌های افزایش نارضایتی در میان بخشی از جریان‌های کردی است.
ویکتوریا تیلور در روزهای اخیر با اشاره به شکست مذاکرات تشکیل دولت اقلیم کردستان پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ و اعلام تصمیم اتحادیه میهنی برای خروج از دولت منطقه‌ای، تأکید کرد که یکی از عوامل جلوگیری از گسست کامل روابط میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در سال‌های گذشته، مداخله و فشار دیپلماتیک آمریکا بوده است. وی که در دوران فعالیت خود در وزارت خارجه آمریکا و پس از آن در شورای آتلانتیک بارها با رهبران دو حزب دیدار کرده است، گفت که در جریان تقریباً تمام ملاقات‌هایش، هر یک از دو طرف به‌شدت از دیگری شکایت می‌کردند و به بیان ساده، رهبران حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به یکدیگر اعتماد ندارند.
تیلور با مقایسه عملکرد دولت‌های پیشین آمریکا و دولت دونالد ترامپ نوشت که دولت کنونی تمایل و علاقه بسیار کمتری به ایفای نقش میانجی میان دو حزب دارد. به گفته وی، دولت‌های پیشین آمریکا پذیرفته بودند که برای حل اختلافات داخلی اقلیم کردستان حتی در جزئی‌ترین مسائل سیاسی و اداری مداخله کنند و در صورت لزوم، رهبران دو حزب را برای دستیابی به توافق تحت فشار قرار دهند. وی همچنین یادآور شد که واشنگتن در دستیابی به توافق برای برگزاری انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ نقش مهمی ایفا کرد.
معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق در عین حال تأکید کرد که درک رویکرد دولت ترامپ مبنی بر اینکه چرا آمریکا باید در اختلافات داخلی احزاب کرد دخالت کند، دشوار نیست، اما چنین رویکردی در نهایت به تضعیف یکی از مهم‌ترین شرکای واشنگتن در عراق منجر خواهد شد. تیلور در پایان تأکید کرد که وضعیت کنونی به زیان کردها، اقلیم کردستان و منافع آمریکا است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که اتحادیه میهنی به رهبری بافل طالبانی پس از شکست مذاکرات با حزب دمکرات، خروج خود از دولت اقلیم کردستان را اعلام کرده و احتمال تشکیل ساختارهای موازی حکومتی در سلیمانیه را مطرح کرده است. به این ترتیب، اختلافی که پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ بر سر تقسیم قدرت و تشکیل کابینه جدید آغاز شد، اکنون به تهدیدی برای انسجام سیاسی و نهادی اقلیم تبدیل شده است. کاهش نقش میانجی‌گرانه آمریکا در چنین شرایطی می‌تواند به حزب دمکرات و اتحادیه میهنی امکان دهد بدون فشار خارجی، اختلافات خود را براساس موازنه قدرت حزبی و منطقه‌ای دنبال کنند که این امر خطر بازگشت اقلیم به دو اداره جداگانه را افزایش می‌دهد.
وینتروپ راجرز، پژوهشگر مؤسسه چتم‌هاوس لندن، نیز در تحلیلی درباره اختلافات دو حزب کرد عراق تأکید کرده است که شرکای دیرینه اقلیم کردستان در آمریکا و اروپا از ناکارآمدی ساختار سیاسی این منطقه خسته شده‌اند و دیگر تمایل ندارند نقش داور و میانجی را در اختلافات داخلی آن بر عهده بگیرند. به اعتقاد این پژوهشگر، کاهش مداخله غرب می‌تواند زمینه افزایش نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه ترکیه را فراهم کند و دستاوردهای چند دهه خودگردانی کردها را در معرض تهدید قرار دهد.
در همین حال، کمال چومانی، تحلیلگر سیاسی کرد، نیز در واکنش به بحران اخیر تأکید کرده است که بازگشت به وضعیت دو اداره‌ای، یکی از پیامدهای احتمالی ادامه اختلافات دو حزب است. به اعتقاد وی، مشکل اقلیم کردستان تنها اختلاف بر سر سهم وزارتخانه‌ها و مناصب دولتی نیست، بلکه دو حزب همچنان نیروهای نظامی و امنیتی و ساختارهای قدرت مستقل خود را حفظ کرده‌اند و حاضر نیستند آنها را به نهادهای عمومی و یکپارچه اقلیم پاسخگو کنند. این دیدگاه نشان می‌دهد که اگرچه کاهش نقش آمریکا می‌تواند بحران را تشدید کند، ریشه اصلی آن را باید در ساختار سیاسی و حزبی اقلیم نیز جست‌وجو کرد.
در سوریه نیز نشانه‌های تغییر رویکرد آمریکا در قبال کردها آشکارتر به نظر می‌رسد. دولت دونالد ترامپ برخلاف سیاست دولت‌های پیشین آمریکا که همکاری نظامی با نیروهای دموکراتیک سوریه را به یکی از محورهای اصلی مبارزه با داعش تبدیل کرده بودند، اکنون از ادغام این نیروها در ساختار نظامی و امنیتی دولت انتقالی سوریه حمایت می‌کند. این رویکرد در عمل به معنای کنار گذاشتن ساختار نظامی مستقل کردها و انتقال تدریجی اختیارات امنیتی به دولت مرکزی دمشق است. این اتفاق آینده اداره خودگردان و میزان اختیارات سیاسی و اداری مناطق کردنشین را با ابهام مواجه کرده است.
در این میان، تام باراک، فرستاده ویژه دولت ترامپ در امور سوریه و عراق و سفیر آمریکا در ترکیه، نقش مهمی در پیشبرد سیاست ادغام و حمایت از ساختار متمرکز دولت سوریه ایفا کرده است. مواضع باراک درباره ضرورت تشکیل یک دولت مرکزی قدرتمند در دمشق و مخالفت با الگوهای فدرالی و تمرکززدایی گسترده، نگرانی بخش‌هایی از جریان‌های کردی را برانگیخته است؛ زیرا چنین رویکردی می‌تواند به حضور محدود کردها در ساختار سیاسی سوریه بدون حفظ اختیارات مستقل اداره خودگردان منجر شود.
شدیدترین انتقادهای اخیر از این سیاست را فرهاد شامی، از چهره‌های پیشین مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه، مطرح کرده است. فرهاد شامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، تام باراک را به اتخاذ دیپلماسی مبتنی بر تهدید، فشار، معامله‌های پشت‌پرده و تحمیل خواسته‌ها از طریق ارعاب متهم کرد. وی حتی باراک را مسئول شکل‌گیری سیاست‌هایی دانست که به گفته او، به کشتار کردها، علوی‌ها و دروزی‌ها منجر شده است.
فرهاد شامی در این پیام، دیپلماسی باراک را به روش‌های مافیایی تشبیه کرد و از سوری‌ها خواست در برابر نفوذ و سیاست‌های وی موضع بگیرند. هرچند اتهامات مطرح‌شده از سوی فرهاد شامی درباره مسئولیت مستقیم تام باراک در کشتارها به‌طور مستقل اثبات نشده است و این اظهارات را نمی‌توان موضع رسمی فرماندهی کنونی نیروهای دموکراتیک سوریه دانست، اما شدت این انتقادها نشان‌دهنده افزایش نگرانی در بخشی از جریان کردی سوریه درباره پیامدهای سیاست دولت ترامپ است.
فوزا یوسف، از چهره‌های برجسته حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، نیز در واکنش به اظهارات اقتصادی تام باراک درباره آینده سوریه، این مواضع را حامل پیامی سیاسی برای دولت انتقالی دمشق دانسته است. به اعتقاد فوزا یوسف، آمریکا از ابزارهای اقتصادی و وعده سرمایه‌گذاری برای وادار کردن دولت سوریه به پذیرش انتظارات خود استفاده می‌کند، اما راه‌حل پایدار بحران این کشور باید در تدوین قانون اساسی دموکراتیک، تشکیل ساختار سیاسی فراگیر و به رسمیت شناختن حقوق همه جوامع سوری، از جمله کردها، جست‌وجو شود.
در همین حال، بخشی از تحلیلگران آمریکایی نیز از سیاست تمرکزگرایانه تام باراک انتقاد کرده‌اند. در تحلیل‌های منتشرشده در محافل پژوهشی غربی، این نگرانی مطرح شده است که ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه بدون گرفتن یا دادن تضمین‌های سیاسی و حقوقی روشن، می‌تواند به انحلال ظرفیت مستقل کردها و تمرکز دوباره قدرت در دمشق منجر شود. از این منظر، مسئله اصلی مخالفت آمریکا با مشارکت کردها در دولت آینده سوریه نیست، بلکه مخالفت با حفظ ساختارهای مستقل سیاسی، نظامی و اداری آنهاست.
این تفاوت برای درک سیاست کنونی واشنگتن اهمیت دارد. دولت ترامپ ممکن است با حضور شخصیت‌هایی مانند مظلو‌م عبدی، فرمانده سابق نیروهای کرد سوریه و الهام احمد، مسئول سیاست خارجی اداره خودگردان در ساختار دولت سوریه و به رسمیت شناختن برخی حقوق فرهنگی و زبانی کردها موافق باشد، اما این حمایت لزوماً به معنای پذیرش تداوم خودگردانی یا حفظ نیروهای دموکراتیک سوریه به‌عنوان یک ساختار مستقل نیست. به بیان دیگر، واشنگتن ممکن است مشارکت کردها در دولت مرکزی را بپذیرد، اما با استمرار یک مرکز قدرت سیاسی و نظامی مستقل در شمال شرق سوریه موافق نباشد.
تحولات ترکیه و روند خلع سلاح پ.ک.ک نیز بر پیچیدگی وضعیت منطقه‌ای کردها افزوده است. بسه هوزات، از رهبران ارشد جنبش کردی، در روزهای اخیر از توقف روند صلح با دولت ترکیه انتقاد کرده و گفته است که طرف کردی اقدامات مهمی برای پیشبرد این روند انجام داده، اما آنکارا اقدام متقابلی برای اصلاحات سیاسی، حقوقی و دموکراتیک انجام نداده است. به اعتقاد بسه هوزات، ادامه روند صلح بدون تعیین تکلیف مطالبات سیاسی کردها و فراهم شدن شرایط فعالیت دموکراتیک امکان‌پذیر نیست.
اگرچه مذاکرات صلح و روند خلع سلاح پ.ک.ک مستقیماً تحت مدیریت دولت ترامپ قرار ندارد، تضعیف ساختارهای نظامی کردی در سوریه و عقب‌نشینی از ظرفیت‌های مستقل نظامی در عراق و سوریه، می‌تواند بر موازنه منطقه‌ای و قدرت چانه‌زنی جنبش کردی در ترکیه نیز تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، کردها در سه کشور عراق، سوریه و ترکیه با روندهایی مواجه هستند که هر یک به شکلی ظرفیت سازمان‌یافته سیاسی یا نظامی آنان را محدود می‌کند. این در حالی است که سازوکار منطقه‌ای قدرتمندی برای تضمین حقوق و دستاوردهای آنان وجود ندارد.
با این حال، در داخل آمریکا نیز درباره سیاست دولت ترامپ در قبال کردها اختلاف نظر وجود دارد. تیم کین و مارک وارنر، دو سناتور دموکرات، در مواضعی خواستار حفظ روابط واشنگتن با کردها و توجه بیشتر به نقش آنها در مبارزه با داعش شده‌اند. همچنین وزارت خارجه آمریکا در واکنش به بحران سیاسی اقلیم کردستان در ۷ نوامبر اعلام کرد که واشنگتن از «اقلیم کردستان قدرتمند و تاب‌آور» حمایت می‌کند و از طرف‌های سیاسی خواست برای تقویت نهادهای منطقه همکاری کنند.
با این حال، این موضع‌گیری کلی با اعلام آمادگی برای میانجی‌گری مستقیم میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی یا ارائه تضمین‌های امنیتی و سیاسی برای حفظ ساختار خودگردانی در سوریه تفاوت دارد. در واقع، آنچه در مواضع رسمی واشنگتن دیده می‌شود، حمایت از ثبات و همکاری با کردها در چارچوب ساختارهای موجود عراق و سوریه است، نه تعهد روشن به دفاع از استقلال عمل سیاسی و اداری آنان.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که دولت دونالد ترامپ در حال بازتعریف رابطه آمریکا با کردهاست. در این الگوی جدید، حفظ روابط با رهبران کرد و استفاده از ظرفیت‌های آنها در مبارزه با داعش و تأمین ثبات منطقه‌ای همچنان اهمیت دارد، اما حفظ خودگردانی سیاسی و نظامی کردها ظاهراً دیگر اولویتی مستقل در سیاست خارجی واشنگتن محسوب نمی‌شود. دولت آمریکا به جای حمایت از ساختارهای نامتمرکز و توزیع قدرت، بیشتر به دنبال توافق با دولت‌های مرکزی و تقویت ترتیبات امنیتی متناسب با منافع خود است که با خواسته جریان‌های کردی برای حفظ اختیارات سیاسی، امنیتی و اداری در مناطق محل سکونتشان در تعارض قرار می‌گیرد.
بر این اساس، اگرچه نمی‌توان گفت واشنگتن رسماً سیاست تضعیف کردها را اعلام کرده یا به دنبال حذف آنان از معادلات سیاسی منطقه است، اما شواهد نشان می‌دهد که دولت ترامپ علاقه چندانی به پرداخت هزینه برای حفظ و تقویت خودگردانی کردها ندارد. این تفاوت، در شرایطی که اختلافات داخلی اقلیم کردستان تشدید شده، ساختار نظامی مستقل نیروهای دموکراتیک سوریه در حال ادغام است و روند صلح ترکیه نیز با موانع جدی مواجه شده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین خطر برای کردها تنها تغییر سیاست آمریکا نیست، بلکه همزمانی این تغییر با فقدان وحدت سیاسی و راهبردی در میان جریان‌های کردی است. اگر حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در عراق نتوانند اختلافات خود را حل کنند، اگر نیروهای سیاسی کرد سوریه نتوانند برای حفظ حقوق و اختیارات خود در ساختار آینده سوریه به توافقی پایدار دست یابند و اگر روند صلح ترکیه بدون تضمین‌های سیاسی و حقوقی متقابل پیش برود، کاهش حمایت عملی آمریکا می‌تواند پیامدهای عمیق‌تری برای موقعیت کردها در خاورمیانه داشته باشد.
دیدگاه کاربران