مبارزه با قاچاق باید بر قاچاقچیان حرفه ای متمرکز باشد

به گزارش کرد پرس، ماموستا فایق رستمی در دیدار مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان و اعضای شورای معاونان این مجموعه، ضمن تقدیر از عملکرد این سازمان، بر ضرورت رعایت عدالت، انصاف و تکریم شهروندان در اجرای قوانین تأکید کرد.

این دیدار به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و در آن، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گزارشی از عملکرد این مجموعه در حوزه نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات ارائه کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در این نشست با تشریح وظایف و مأموریت های این سازمان اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال جاری، بیش از هفت هزار و ۲۰۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده است.

وی رسیدگی به پرونده های تخلف، صدور آرای قانونی و اجرای احکام را از مهم ترین مأموریت های تعزیرات حکومتی برشمرد و حضور مؤثر و میدانی قضات و کارکنان این مجموعه در شرایط خاص، به ویژه ایام جنگ، را نشانه تعهد آنان به خدمت رسانی و صیانت از حقوق مردم دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین خواستار تبیین وظایف و اختیارات این سازمان از طریق خطبه های نماز جمعه و همکاری ائمه جمعه سراسر استان شد تا زمینه آگاهی بیشتر مردم از مأموریت های تعزیرات حکومتی فراهم شود.

وی بر ضرورت مطالبه گری از دستگاه های مسئول و متولی نظارت بر بازار برای اجرای دقیق وظایف قانونی نیز تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، امام جمعه سنندج با اشاره به مشاهدات خود از فعالیت تعزیرات حکومتی در ایام جنگ گفت: در آن روزها حضور مستمر و پرتعداد قضات و کارکنان این مجموعه را در میدان و در میان مردم مشاهده کردم و شاهد تلاش آنان برای رسیدگی به امور و حفظ آرامش بازار بودم.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: هدف اصلی مقابله با قاچاق، برخورد با قاچاقچیان حرفه ای و شبکه های سازمان یافته است و در رسیدگی به پرونده ها باید میان فعالیت های مجرمانه و سازمان یافته با جابه جایی کالا برای مصارف شخصی مردم تفاوت قائل شد.

وی با اشاره به شرایط خاص شهروندان در مناطق مرزی، بر ضرورت رعایت انصاف و تناسب در برخورد با افرادی که برای تأمین نیازهای شخصی خود اقدام به خرید کالا از شهرهای مرزی می کنند، تأکید کرد.

امام جمعه سنندج عدالت، خوش رفتاری، برخورد محبت آمیز و تکریم ارباب رجوع را از اصول اساسی در انجام مسئولیت های اداری و قضایی دانست و خاطرنشان کرد: قاطعیت در اجرای قانون باید با اخلاق نیکو، مهربانی و احترام به مردم همراه باشد.