آینده اقلیم کردستان به توازن میان اقتدار حکومت و تمرکززدایی بستگی دارد
به گزارش کردپرس، مؤسسه میزس در تحلیلی درباره ساختار سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان عراق، فقدان یک مرکز قدرت یکپارچه و تداوم رقابت میان مراکز سیاسی اربیل و سلیمانیه را از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نظام حکمرانی این منطقه می‌داند. از منظر این تحلیل، تقسیم تاریخی مناطق کردنشین میان چند کشور و تداوم چندپارگی سیاسی در داخل اقلیم کردستان، مانع از شکل‌گیری اقتداری متمرکز شده است که بتواند به‌طور یکسان بر تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه کنترل اعمال کند. این وضعیت، در کنار محدودیت‌ها و پیامدهای منفی خود، به ایجاد حوزه‌هایی از تکثر سیاسی و اقتصادی نیز انجامیده است.
مؤسسه میزس در مقاله‌ای که ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ در بخش تحلیلی میزس وایر منتشر کرد، تجربه اقلیم کردستان عراق را از منظر رابطه میان تمرکز قدرت سیاسی، تشکیل دولت و آزادی اقتصادی بررسی کرده است. محور اصلی این تحلیل آن است که نبود یک دولت یکپارچه و ناتوانی یک مرکز سیاسی در اعمال اقتدار کامل بر سراسر اقلیم، صرفاً نشانه ضعف ساختاری نیست، بلکه می‌تواند توانایی یک نهاد واحد برای کنترل فراگیر زندگی سیاسی و اقتصادی را نیز محدود کند.
در این چارچوب، مسئله اقلیم کردستان تنها فقدان یک دولت مستقل کردی نیست، بلکه نبود وحدت در ساختار قدرت موجود نیز اهمیت دارد. حکومت اقلیم کردستان در قالب منطقه‌ای فدرال در عراق به رسمیت شناخته شده است، اما ساختار سیاسی آن همچنان تحت تأثیر رقابت میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان قرار دارد. این دو حزب علاوه بر نفوذ سیاسی، از شبکه‌های امنیتی و اقتصادی و حوزه‌های نفوذ متفاوتی برخوردارند. در نتیجه، اقتدار حکومت اقلیم کردستان در همه مناطق یکسان نیست و نهادهای رسمی آن نتوانسته‌اند تمام ابزارهای قدرت را به‌طور کامل در ساختاری واحد متمرکز کنند.
مؤسسه میزس این وضعیت را در پیوند با تاریخ سیاسی کردها بررسی کرده و می نویسد مناطق کردنشین در طول تاریخ میان ایران، ترکیه، عراق و سوریه جابجا شده‌اند و جنبش‌های ملی عموماً این وضعیت را مانعی برای تشکیل دولت ملی و تحقق وحدت سیاسی دانسته‌اند.
در اقلیم کردستان عراق نیز این وضعیت به شکل دیگری ادامه یافته است. اقلیم کردستان پس از دهه‌ها درگیری با دولت مرکزی عراق و شکل‌گیری اداره خودگردان در دهه ۱۹۹۰، نهادهای سیاسی و اقتصادی خاص خود را توسعه داد؛ اما این روند به ایجاد ساختار قدرتی کاملاً یکپارچه منجر نشد. رقابت میان اربیل و سلیمانیه و نفوذ متفاوت دو حزب اصلی در این مناطق، مانع از آن شده است که حکومت اقلیم به نهادی با کنترل یکسان و فراگیر در سراسر منطقه تبدیل شود.
از منظر مؤسسه میزس، مسئله تنها رقابت میان دو حزب نیست، بلکه وجود چند مرکز قدرت با شبکه‌های نهادی و اقتصادی متفاوت نیز اهمیت دارد. هنگامی که نهادهای امنیتی، شبکه‌های اقتصادی و مراکز تصمیم‌گیری به‌طور کامل در اختیار یک ساختار واحد قرار نداشته باشند، ظرفیت حکومت برای اجرای سیاست‌های یکسان در سراسر منطقه محدود می‌شود. از این منظر، اقلیم کردستان نمونه‌ای از ساختاری است که در آن اقتدار رسمی حکومت با مراکز قدرت حزبی و منطقه‌ای رقابت می‌کند و در برخی حوزه‌ها با محدودیت روبه‌رو می‌شود.
مؤسسه میزس این وضعیت را از منظر اندیشه‌های لیبرالیسم کلاسیک و تمرکززدایی ارزیابی می‌کند. در این رویکرد، وجود یک ملت یا جامعه فرهنگی لزوماً به معنای ضرورت تشکیل دولتی متمرکز نیست. همچنین، برخورداری از حاکمیت سیاسی به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که حقوق فردی و آزادی اقتصادی تأمین شوند. آنچه اهمیت دارد، میزان تمرکز قدرت و توانایی نهادهای حکومتی برای اعمال کنترل فراگیر بر فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی جامعه است.
بر همین اساس، تحلیل مؤسسه میزس میان وحدت ملی و تمرکز قدرت تمایز قائل می‌شود. تشکیل یک دولت واحد ممکن است به افزایش توان سیاسی کردها و گسترش حاکمیت آنان بینجامد، اما اگر چنین دولتی تمام ابزارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در یک مرکز متمرکز کند، ممکن است محدودیت‌هایی مشابه سایر نظام‌های متمرکز ایجاد کند. از منظر این رویکرد، مسئله فقط دستیابی به حاکمیت ملی نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل آن به اقتداری متمرکز و محدودکننده نیز اهمیت دارد.
این چارچوب نظری در بررسی وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان نیز به کار گرفته شده است. مؤسسه میزس معتقد است که پراکندگی قدرت سیاسی و نبود حاکمیت کامل بر تمام ابزارهای اقتصادی، زمینه‌ای متفاوت از اقتصادهای کاملاً متمرکز ایجاد کرده است. در اقلیم کردستان، فعالیت بخش خصوصی، تجارت با کشورهای همسایه و گردش هم‌زمان ارزهای مختلف، بخشی از ویژگی‌های این وضعیت به شمار می‌رود.
استفاده از دینار عراق، دلار آمریکا، یورو، ریال ایران و لیر ترکیه در معاملات روزمره، در این تحلیل نمونه‌ای از تکثر پولی در عمل است. حکومت اقلیم کردستان واحد پولی مستقلی ندارد و ازاین‌رو، مانند یک دولت مستقل، تمام ابزارهای سیاست پولی را در اختیار نمی‌گیرد. از نظر مؤسسه میزس، این محدودیت بخشی از واقعیت ساختار سیاسی و اقتصادی اقلیم است؛ ساختاری که در آن هیچ مرکز واحدی تمام ابزارهای حاکمیت پولی و اقتصادی را کنترل نمی‌کند.
البته این تحلیل، اقلیم کردستان را نمونه‌ای از اقتصاد آزاد و بدون مداخله حکومت معرفی نمی‌کند. مالیات، عوارض گمرکی، مقررات دولتی، انحصارهای عمومی و نفوذ شبکه‌های حزبی همچنان از عوامل مؤثر بر اقتصاد منطقه هستند. بنابراین، استدلال اصلی این نیست که پراکندگی قدرت به‌طور خودکار آزادی اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه این است که نبود اقتدار کاملاً متمرکز می‌تواند توانایی یک نهاد واحد برای تحمیل مقررات و کنترل یکسان بر تمام فعالیت‌های اقتصادی را محدود کند.
این مسئله در روابط میان شهروندان و نهادهای محلی نیز قابل مشاهده است. در برخی موارد، اختلاف بر سر تصمیم‌های شهرداری و مقررات ساخت‌وساز در سلیمانیه به مقاومت شهروندان در برابر مقام‌های محلی انجامیده است. تحلیل مؤسسه میزس این نمونه‌ها را نشانه‌ای از محدودیت ظرفیت حکومت برای اجرای تصمیم‌های خود در همه شرایط می‌داند؛ هرچند چنین وضعیتی لزوماً به معنای حاکمیت قانون یا برخورداری بیشتر شهروندان از حقوق تضمین‌شده نیست.
در واقع، پراکندگی قدرت می‌تواند دو پیامد متفاوت داشته باشد. از یک سو، رقابت میان مراکز قدرت ممکن است مانع از انحصار کامل اقتدار سیاسی و اقتصادی شود. از سوی دیگر، اگر این پراکندگی بر پایه نهادهای پاسخ‌گو و قواعد مشترک استوار نباشد، ممکن است به تداوم نفوذ شبکه‌های حزبی، ناهماهنگی در اداره امور عمومی و نابرابری در اجرای قوانین منجر شود. تحلیل مؤسسه میزس بیشتر بر پیامد نخست، یعنی محدود شدن تمرکز قدرت تأکید دارد؛ اما این وضعیت را نمی‌توان به‌تنهایی معادل آزادی سیاسی و اقتصادی دانست.
از این منظر، یکی از پرسش‌های مهم درباره آینده اقلیم کردستان آن است که آیا می‌توان بدون حذف تکثر سیاسی و منطقه‌ای، ساختاری منسجم‌تر برای حکمرانی ایجاد کرد؟ وجود نهادهای مشترک و توانایی حکومت برای اجرای قانون در سراسر اقلیم، لزوماً مستلزم تمرکز همه اختیارات در یک مرکز نیست. تمرکززدایی، توزیع اختیارات و تضمین حقوق شهروندان می‌توانند از جمله سازوکارهایی باشند که میان کارآمدی حکومت و جلوگیری از انحصار قدرت توازن ایجاد می‌کنند.
مؤسسه میزس بر همین اساس، آینده سیاسی کردها را تنها به مسئله تشکیل دولت مستقل محدود نمی‌کند، بلکه نوع ساختار سیاسی آن دولت را نیز تعیین‌کننده می‌داند. از این دیدگاه، یک دولت می‌تواند بر پایه فدرالیسم، تمرکززدایی، آزادی تجارت و حمایت از حقوق فردی سازمان یابد؛ یا برعکس، با متمرکز کردن اختیارات سیاسی و اقتصادی در یک مرکز، شکل تازه‌ای از انحصار قدرت را ایجاد کند.
در مجموع، تحلیل مؤسسه میزس نشان می‌دهد که فقدان وحدت سیاسی در اقلیم کردستان و تداوم رقابت میان مراکز قدرت اربیل و سلیمانیه، از ویژگی‌های تعیین‌کننده ساختار حکمرانی این منطقه است. این وضعیت هم ظرفیت حکومت برای اعمال اقتدار یکپارچه را محدود کرده و هم زمینه‌هایی برای تکثر سیاسی و اقتصادی به وجود آورده است.
دیدگاه کاربران