عقب‌نشینی پ.ک.ک و آینده حضور نظامی ترکیه در عراق
نشریه امواج مدیا در گزارشی تحلیلی بررسی کرد که خروج نیروهای حزب کارگران کردستان پ.ک.ک از برخی مواضع خود در اقلیم کردستان عراق تا چه اندازه می‌تواند زمینه‌ساز پایان حضور نظامی ترکیه در این کشور شود. بر اساس این گزارش، عقب‌نشینی پ.ک.ک به‌خودی‌خود به معنای خروج نیروهای ترکیه نیست، اما می‌تواند توجیه آنکارا برای ادامه استقرار نظامی در عراق را تضعیف کند و فشار سیاسی بر دولت بغداد برای بازپس‌گیری کنترل مناطق مرزی و پایگاه‌های نظامی را افزایش دهد.
به گزارش کردپرس، نشریه امواج مدیا در گزارشی به قلم محمد آلجه نوشت که خروج نیروهای پ.ک.ک از چهار موضع و تونلهای خود در کوه متینا در استان دهوک اقلیم کردستان عراق، بار دیگر موضوع حضور نظامی ترکیه در عراق را به یکی از محورهای بحث در بغداد و اربیل تبدیل کرده است. این تحول در شرایطی رخ داده که روند صلح میان دولت ترکیه و پ.ک.ک وارد مرحله تازه‌ای شده و آنکارا باید درباره توجیه ادامه استقرار نیروهای خود در خاک عراق، به‌ویژه در مناطقی که پ.ک.ک از آنها عقب‌نشینی کرده است، توضیح دهد.
از اکتبر ۲۰۲۴، دولت ترکیه و پ.ک.ک روندی را آغاز کرده‌اند که مقام‌های ترکیه آن را ابتکار ترکیه عاری از تروریسم می‌نامند. پ.ک.ک در بیانیه ۸ اکتبر اعلام کرد نیروهای این گروه چهار موضع خود را در کوه متینا تخلیه کرده‌اند. این گروه با اشاره به قانون مصوب پارلمان ترکیه در اوت ۲۰۲۶ برای ایجاد چارچوب حقوقی انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک، اعلام کرد که ادامه عقب‌نشینی نیروهایش باید دولت ترکیه را از استناد به تهدید نظامی این گروه برای توجیه سیاست‌های امنیتی خود محروم کند.
بااین‌حال، پ.ک.ک در بیانیه خود مشخص نکرد که نیروهای خارج‌شده از این مواضع به کجا منتقل شده‌اند، سرنوشت سلاح‌های آنها چه خواهد شد و آیا فعالیت این گروه در خاک عراق متوقف می‌شود یا خیر. این ابهام‌ها از نظر امواج مدیا اهمیت اساسی دارند؛ زیرا تصمیم آنکارا درباره کاهش حضور نظامی در عراق، بیش از هر چیز به سرنوشت سلاح‌های پ.ک.ک و توانایی دولت عراق برای برعهده گرفتن مسئولیت امنیتی مناطقی بستگی دارد که پیش‌تر این گروه در آنها حضور داشت.
گزارش‌های منتشرشده در اکتبر حاکی از آن بود که نیروهای ترکیه پس از تخلیه چهار موضع کوه متینا، برخی از مواضع پیشین پ.ک.ک را در اختیار گرفته‌اند. در صورت تأیید و تثبیت این وضعیت، عقب‌نشینی پ.ک.ک لزوماً به کاهش حضور نظامی در منطقه منجر نشده است، بلکه ممکن است جایگزینی یک نیروی مسلح با نیرویی دیگر را در پی داشته باشد. چنین تحولی با هدف اعلام‌شده کاهش تنش و بازگرداندن ثبات به مناطق مرزی همخوانی ندارد و می‌تواند بر حساسیت‌های مربوط به حاکمیت عراق بیفزاید.
یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، ۲۰ اکتبر اعلام کرد که نیروهای این کشور تا زمانی در عراق باقی خواهند ماند که آنکارا از تأمین امنیت مرزها اطمینان پیدا کند. یک مقام امنیتی ترکیه نیز در گفت‌وگو با امواج مدیا تأکید کرد که ادامه حضور نظامی کشورش به این مسئله بستگی دارد که تهدید امنیتی مورد ادعای ترکیه واقعاً پایان یافته باشد. این مقام مدعی شد که استقرار نیروهای ترکیه در عراق نتیجه سال‌ها ناتوانی یا بی‌میلی بغداد برای مقابله با پ.ک.ک بوده است.
بااین‌حال، امواج مدیا معتقد است که اگر تهدیدی که آنکارا برای توجیه حضور نظامی خود به آن استناد می‌کند کاهش یابد، ادامه استقرار نیروهای ترکیه در مقیاس کنونی دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، بغداد و آنکارا ناگزیر خواهند بود درباره ترتیبات امنیتی جدید به توافق برسند؛ ترتیباتی که هم نگرانی‌های امنیتی ترکیه را در نظر بگیرد و هم به دولت عراق امکان دهد کنترل مؤثرتری بر قلمرو خود اعمال کند.
نشانه‌ای از این تغییر رویکرد را می‌توان در توافق مربوط به پایگاه نظامی بعشیقه ـ زلیکان در شمال‌شرق موصل مشاهده کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در ۲۳ سپتامبر در نیویورک درباره تحویل تدریجی این پایگاه به دولت عراق به توافق رسیدند. وزارت دفاع ترکیه نیز اول اکتبر اعلام کرد که انتقال پایگاه به طرف عراقی بر اساس سازوکار و جدول زمانی مورد توافق دو کشور انجام خواهد شد. این توافق با پیشرفت اقدامات امنیتی دولت عراق در سنجار ارتباط داده شده است.
ترکیه از سال ۲۰۱۵ و در چارچوب مقابله با گروه داعش از پایگاه بعشیقه استفاده کرده است. بااین‌حال، این پایگاه با مواضع نظامی ترکیه در مناطق مرزی اقلیم کردستان تفاوت دارد. بعشیقه از خط مقدم عملیات ترکیه علیه پ.ک.ک فاصله دارد و تحویل آن به بغداد ممکن است ساده‌تر از عقب‌نشینی از شبکه پایگاه‌هایی باشد که آنکارا طی سال‌های گذشته در مناطق مرزی ایجاد کرده است.
ترکیه از سال ۲۰۱۹ و با آغاز عملیات نظامی موسوم به پنجه، شبکه‌ای از مواضع و پایگاه‌های نظامی را در مناطق مختلف اقلیم کردستان گسترش داده است. این مواضع بخشی از راهبرد آنکارا برای فشار مستمر بر پ.ک.ک و محدود کردن فعالیت‌های آن در مناطق کوهستانی شمال عراق محسوب می‌شوند. از این رو، واگذاری پایگاه بعشیقه را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه تصمیم ترکیه برای پایان دادن به حضور نظامی خود در سراسر عراق دانست.
بااین‌حال، موضوع سنجار یا شنگال ایزدی نشین می‌تواند زمینه را برای تغییر در معادلات امنیتی شمال عراق فراهم کند. ترکیه بارها فعالیت نیروهای مقاومت سنجار، گروه مرتبط با پ.ک.ک که در مناطق کردنشین استان نینوا فعالیت می‌کند، را تهدیدی علیه امنیت خود دانسته و خلع سلاح این گروه را یکی از شروط کاهش حضور نظامی خود عنوان کرده است.
در تازه‌ترین تحول، مقام‌های عراقی در ۲۶ اکتبر اعلام کردند که نیروهای مقاومت سنجار ساختار نظامی مستقل خود را کنار می‌گذارند و اعضای این گروه در چارچوب نهادهای امنیتی عراق ادغام خواهند شد. هم‌زمان، نیروهای امنیتی عراق کنترل شماری از مواضع نظامی این گروه را به دست گرفتند. این اقدام بخشی از تلاش دولت علی الزیدی برای گسترش اقتدار دولت مرکزی و قرار دادن سلاح گروه‌های مسلح تحت کنترل نهادهای رسمی اعلام شده است.
این تحول می‌تواند یکی از موانع مورد اشاره ترکیه برای کاهش حضور نظامی در عراق را برطرف کند، اما به‌تنهایی تضمینی برای خروج نیروهای ترکیه از مناطق مرزی اقلیم کردستان نیست. مواضع ترکیه در اقلیم کردستان بخشی از یک شبکه نظامی گسترده‌تر است و آینده آنها همچنان به روند خلع سلاح پ.ک.ک، وضعیت نیروهای باقی‌مانده این گروه و توافق‌های امنیتی میان بغداد و آنکارا وابسته خواهد بود.
از سوی دیگر، دولت عراق با مسئله پیچیده‌تری نیز مواجه است. بغداد در تلاش است گروه‌های مسلح عراقی را به قرار دادن سلاح‌های خود تحت کنترل دولت وادار کند. بااین‌حال، برخی از این گروه‌ها خروج نیروهای ترکیه را پیش‌شرط خلع سلاح خود قرار داده‌اند. گردان‌های سیدالشهدا در اوت اعلام کرد که خروج نیروهای ترکیه و پ.ک.ک باید در زمره شروط مربوط به خلع سلاح گروه‌های مسلح قرار گیرد.
هادی العامری، رهبر سازمان بدر و از چهره‌های بانفوذ چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، نیز خواستار خروج نیروهای ترکیه و خلع سلاح گروه‌های مسلحی شد که به گفته او امنیت کشورهای همسایه را تهدید می‌کنند. این مواضع نشان می‌دهد که حضور نظامی ترکیه صرفاً مسئله‌ای دوجانبه میان بغداد و آنکارا نیست و با رقابت‌های سیاسی و امنیتی داخلی عراق نیز پیوند خورده است.
اگر مسئله پ.ک.ک حل‌وفصل شود، ممکن است برخی گروه‌های مسلح عراقی فشار بیشتری برای خروج نیروهای ترکیه وارد کنند. در چنین شرایطی، دولت علی الزیدی با این پرسش مواجه خواهد شد که چگونه می‌تواند از یک سو زمینه خروج نیروهای خارجی را فراهم کند و از سوی دیگر، گروه‌های مسلح داخلی را به پذیرش اقتدار دولت وادار سازد. خروج ترکیه می‌تواند یکی از توجیهات گروه‌های مسلح برای حفظ سلاح‌هایشان را از میان ببرد، اما به معنای آن نیست که این گروه‌ها الزاماً به خلع سلاح تن خواهند داد.
دولت اقلیم کردستان نیز در این معادله جایگاه مهمی دارد. مقر اصلی پ.ک.ک در قندیل و شماری از مواضع نظامی ترکیه در مناطق کردنشین اقلیم کردستان قرار دارند. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، ۱۲ اکتبر روند صلح میان ترکیه و پ.ک.ک را جدی توصیف کرد و گفت دولت اقلیم کردستان اقدامات لازم را در ارتباط با آنکارا و قندیل انجام داده است. رێبر احمد، وزیر امور داخله اقلیم کردستان، نیز از سیاست دولت عراق برای پایان دادن به حضور نیروهای خارجی و بازیگران مسلح غیردولتی حمایت کرد.
بااین‌حال، هنوز روشن نیست که در صورت خروج کامل یا کاهش حضور پ.ک.ک از مناطق مرزی، چه نیرویی مسئولیت مواضع تخلیه‌شده را برعهده خواهد گرفت. گزارش مربوط به استقرار نیروهای ترکیه در برخی مواضع پیشین پ.ک.ک نشان می‌دهد که این مسئله همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف در مسیر کاهش تنش است.
امواج مدیا در جمع‌بندی خود تأکید می‌کند که خروج پ.ک.ک به تنهایی، به پایان حضور نظامی ترکیه در عراق منجر نخواهد شد، اما می‌تواند استدلال آنکارا برای حفظ وضعیت موجود را تضعیف کند. تحقق عقب‌نشینی گسترده‌تر ترکیه به توانایی دولت عراق در تأمین امنیت مناطق پیشین استقرار پ.ک.ک، کنترل گروه‌های مسلح و دستیابی به توافقی با آنکارا بستگی دارد.
در نهایت، مسئله اصلی تنها خروج یک گروه مسلح از مواضع خود یا تحویل یک پایگاه نظامی نیست، بلکه چگونگی استقرار اقتدار دولت عراق در مناطقی است که طی سال‌های گذشته محل فعالیت نیروهای مسلح مختلف و مداخله نظامی ترکیه بوده‌اند. اگر بغداد بتواند مسئولیت امنیتی این مناطق را به‌طور مؤثر برعهده بگیرد و هم‌زمان درباره خلع سلاح پ.ک.ک و سایر گروه‌های مسلح به ترتیباتی پایدار دست یابد، زمینه برای کاهش حضور نظامی ترکیه فراهم‌تر خواهد شد. در غیر این صورت، احتمال دارد عقب‌نشینی پ.ک.ک بیش از آنکه به پایان حضور نظامی خارجی در شمال عراق منجر شود، صرفاً آرایش نیروهای مسلح در این منطقه را تغییر دهد.
دیدگاه کاربران