پیامدهای اتکای کردها به قدرت های خارجی

به گزارش کردپرس،  مدیا لاین در مقاله‌ای با عنوان «شهروندی پیش از ترسیم نقشه‌های جدایی» تأکید می‌کند که تضمین حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی و توزیع عادلانه قدرت و ثروت، از عوامل اصلی حفظ وحدت کشورها در خاورمیانه است. نویسنده با اشاره به نگرانی رهبران اقلیم کردستان عراق از خروج نیروهای آمریکایی، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا دولت‌های منطقه قادر نیستند امنیت و حقوق همه شهروندان خود را تضمین کنند و برخی جوامع برای حفاظت از منافع خود به قدرت‌های خارجی متوسل می‌شوند.

این مقاله با اشاره به جایگاه اقلیم کردستان در قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵، آن را یکی از تثبیت‌شده‌ترین تجربه‌های خودگردانی در میان جوامع کرد معرفی می‌کند. نویسنده در عین حال، به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سپتامبر ۲۰۱۷ اشاره می‌کند که بیش از ۹۲ درصد شرکت‌کنندگان به استقلال رأی دادند، اما مخالفت بغداد، کشورهای همسایه و حمایت نکردن آمریکا از این روند، مانع تحقق استقلال شد. از نگاه مقاله، نتیجه این تجربه نشان می‌دهد که حمایت مردمی به‌تنهایی برای تشکیل دولت مستقل کافی نیست و موازنه قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

نویسنده با اشاره به تجربه کردهای سوریه و ترکیه، بر تفاوت اهداف و رویکردهای جریان‌های سیاسی کرد تأکید می‌کند و معتقد است مطالبات این جریان‌ها از حقوق فرهنگی و تمرکززدایی تا خودگردانی و جدایی‌طلبی متفاوت است. مقاله همچنین هشدار می‌دهد که اتکا به قدرت‌های خارجی برای تحقق اهداف سیاسی، می‌تواند جوامع را در معرض تغییر اولویت‌های حامیان خارجی قرار دهد؛ قدرت‌هایی که ممکن است با تغییر منافع خود، حمایتشان را متوقف کنند.

در بخش دیگری از مقاله، بر مسئولیت دولت‌های مرکزی در رفع تبعیض، تضمین حقوق زبانی و فرهنگی، ایجاد فرصت‌های برابر و تأمین عدالت در دستگاه قضایی تأکید شده است. نویسنده معتقد است سرکوب مطالبات هویتی و انحصاری کردن ساختار قدرت به نام وحدت ملی، می‌تواند جوامع را به سوی جست‌وجوی راه‌های جایگزین سوق دهد و وحدت پایدار بدون اصلاح ساختار حکمرانی امکان‌پذیر نیست.

مقاله با اشاره به تجربه سوئیس و کانادا، بر اهمیت نهادهای سیاسی و قانونی برای مدیریت اختلافات هویتی و امکان طرح مسالمت‌آمیز مطالبات تأکید می‌کند. در مقابل، تجربه سودان جنوبی پس از استقلال در سال ۲۰۱۱ و آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۳، به‌عنوان نمونه‌ای از ناتوانی استقلال سیاسی در حل خودکار اختلافات داخلی مطرح شده است.

جمع‌بندی مقاله این است که ثبات پایدار در خاورمیانه به ایجاد دولت‌های مدرن، عادلانه و مبتنی بر شهروندی نیاز دارد؛ دولت‌هایی که در آنها حقوق افراد بر اساس هویت قومی، مذهبی یا زبانی تعیین نشود. استقلال دستگاه قضایی، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، توزیع عادلانه ثروت و تضمین‌های قانونی قابل اجرا، از جمله پیش‌شرط‌هایی هستند که نویسنده برای تحقق این الگو برمی‌شمارد.