آیا تجربه سوئیس می‌تواند مسئله کردها در ترکیه و سوریه را حل کند؟
به گزارش کردپرس، تجربه سوئیس در به‌رسمیت‌شناختن تنوع زبانی و فرهنگی، تقسیم قدرت میان دولت مرکزی و واحدهای محلی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری، می‌تواند الگویی برای بازنگری در مناسبات دولت‌های ترکیه و سوریه با کردها باشد. نشریه سوئیس‌اینفو در تحلیلی با بررسی دیدگاه سیاستمداران، حقوقدانان و کارشناسان فدرالیسم، تأکید می‌کند که الگوی سوئیس نه لزوماً به معنای تشکیل یک کشور مستقل کردی، بلکه می‌تواند راهی برای تضمین حقوق کردها و مشارکت برابر آنان در ساختار سیاسی کشورهای محل زندگی‌شان باشد.
به نوشته سوئیس‌اینفو، مسئله کردها در ترکیه و سوریه دیگر صرفاً به گسترش حقوق اقلیت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به چگونگی سازمان‌دهی قدرت سیاسی، به‌رسمیت‌شناختن هویت‌های متفاوت و ایجاد ساختارهای حکمرانی دموکراتیک نیز مربوط است. در این چارچوب، تجربه سوئیس نشان می‌دهد که حفظ وحدت سیاسی یک کشور لزوماً به معنای تحمیل یک زبان، هویت ملی واحد و ساختار اداری متمرکز نیست.
سوئیس با برخورداری از چند زبان رسمی، اختیارات گسترده کانتون‌ها در حوزه‌هایی مانند آموزش و بهداشت و سازوکارهای مشارکت مستقیم شهروندان، توانسته است تنوع فرهنگی و زبانی را در چارچوب یک نظام سیاسی مشترک مدیریت کند. برخی فعالان و اندیشمندان کرد ساکن این کشور معتقدند که این تجربه می‌تواند برای حل مسئله کردها در ترکیه و سوریه نیز الهام‌بخش باشد؛ هرچند تفاوت‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی این کشورها، انتقال مستقیم الگوی سوئیس را دشوار می‌کند.
حسنی ییلماز، حقوقدان و رئیس هیئت امنای بنیاد رصدخانه عدالت بین‌النهرین در ژنو، همزیستی را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام سوئیس می‌داند. به اعتقاد او، تضمین قانون اساسی برای زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف، مشارکت گروه‌های گوناگون در اداره کشور و برخورداری کانتون‌ها و شهرداری‌ها از اختیارات گسترده، امکان حل مسائل محلی را بدون وابستگی کامل به دولت مرکزی فراهم کرده است. در برخی مناطق سوئیس نیز آموزش، اداره عمومی و نظام قضایی به چند زبان ارائه می‌شود.
او معتقد است تحقق الگویی مشابه در ترکیه به اصلاحات اداری محدود نخواهد بود و به قانون اساسی جدید و بازنگری اساسی در مفهوم دولت متمرکز نیاز دارد. اوزجان ییلماز، مورخ دانشگاه ژنو، نیز تأکید می‌کند که ترکیه و سوریه همچنان تحت تأثیر برداشت متمرکز از دولت-ملت و هویت ملی واحد قرار دارند؛ وضعیتی که با اصول تکثر زبانی، شهروندی برابر و خودگردانی محلی فاصله دارد.
در ترکیه، این بحث با مطالبات دیرینه کردها درباره آموزش به زبان مادری، مشارکت سیاسی و تقویت اختیارات نهادهای محلی پیوند خورده است. فرات آنلی، سیاستمدار و حقوقدان کرد، معتقد است یکی از مهم‌ترین درس‌های تجربه سوئیس، پیوند میان دموکراسی مستقیم و خودگردانی محلی است. در این الگو، شهروندان نه‌تنها از طریق انتخابات، بلکه با همه‌پرسی و ابتکارهای مردمی نیز در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند و نهادهای محلی از اختیار بیشتری برای اداره امور برخوردارند.
آنلی می‌گوید جنبش سیاسی کردها سال‌هاست بر تقویت مدیریت محلی تأکید می‌کند، اما تحقق دموکراسی فراگیر در ترکیه مستلزم به‌رسمیت‌شناختن حق آموزش به زبان مادری، رعایت حاکمیت قانون، اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و افزایش اختیارات نهادهای محلی است. از نگاه او، خودگردانی محلی صرفاً یک اصلاح اداری نیست، بلکه سازوکاری برای تضمین نمایندگی سیاسی و تقویت احساس تعلق شهروندان به ساختار سیاسی کشور است.
این بحث در سوریه نیز که تجربه اداره مناطق کردنشین شمال و شمال شرق کشور، با وجود اتکا به مشارکت محلی، تکثر فرهنگی و حضور شهروندان در ساختارهای مدیریتی، در معرض فشارهای ناشی از بازگشت اقتدار دولت مرکزی قرار گرفته است ، اهمیت ویژه‌ای دارد. به نوشته سوئیس‌اینفو، تجربه اداره این مناطق که با الهام از برخی اصول دموکراسی محلی و مشارکت شهروندان شکل گرفت، از جنبه‌هایی با نظام کانتونی سوئیس قابل مقایسه است؛ هرچند تفاوت شرایط سیاسی و امنیتی دو کشور، امکان الگوبرداری مستقیم را محدود می‌کند.
بنابراین، مسئله اصلی در سوریه صرفاً حفظ یا تغییر ساختارهای اداری مناطق کردنشین نیست، بلکه چگونگی تضمین حقوق زبانی و فرهنگی کردها، مشارکت آنان در اداره کشور و جلوگیری از انحصار قدرت در دولت مرکزی است. تجربه سوئیس می‌تواند مبنایی برای طرح این پرسش باشد که آیا بازسازی ساختار سیاسی سوریه می‌تواند بر پایه توزیع قدرت و به‌رسمیت‌شناختن تنوع اجتماعی انجام شود یا بار دیگر به تمرکز اختیارات در دمشق خواهد انجامید.
فاطما شیک، شهردار مشترک پیشین منطقه سور در دیاربکر، نیز بر اهمیت دموکراسی مستقیم و مشارکت برابر زنان و مردان تأکید می‌کند. او معتقد است جنبش زنان کرد در زمینه‌هایی مانند نظام ریاست مشترک، نمایندگی برابر جنسیتی و سازمان‌دهی مستقل زنان، تجربه‌هایی ایجاد کرده است که حتی می‌توانند برای دموکراسی‌های اروپایی نیز آموزنده باشند. به گفته او، مشارکت زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری، علاوه بر افزایش نمایندگی سیاسی آنان، به تقسیم قدرت و تغییر رویه‌های سنتی مردسالارانه کمک کرده است.
با این حال، اوا ماریا بلزر، استاد دانشگاه فریبورگ و متخصص حوزه فدرالیسم، هشدار می‌دهد که تحقق چنین الگویی به اراده سیاسی و توافق اجتماعی نیاز دارد. او تأکید می‌کند که فدرالیسم صرفاً یک مسئله اداری نیست و پذیرش آن از سوی اکثریت جامعه، به‌ویژه در کشورهایی که هویت ملی واحد و تمرکز قدرت ریشه‌دار است، به‌آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بلزر معتقد است تجربه سوئیس بیش از آنکه الگویی برای تشکیل یک کیان مستقل کردی باشد، می‌تواند نمونه‌ای از امکان همزیستی گروه‌های زبانی، مذهبی و فرهنگی متفاوت در یک ساختار سیاسی مشترک باشد. از این منظر، فدرالیسم می‌تواند به اقلیت‌های تاریخی امکان دهد امور خود را، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی، به‌صورت مستقل‌تری اداره کنند و در عین حال به‌عنوان شرکای برابر در حکمرانی کل کشور مشارکت داشته باشند.
او همچنین پیشنهاد می‌کند که بحث درباره فدرالیسم در ترکیه و دیگر کشورهای منطقه صرفاً در چارچوب مسئله کردها مطرح نشود، بلکه مزایای تمرکززدایی برای کل جامعه مورد توجه قرار گیرد. تقویت اختیار شهروندان و نهادهای محلی، به باور او، می‌تواند به بهبود حکمرانی و کاهش تعارض میان دولت مرکزی و گروه‌های مختلف اجتماعی کمک کند.
در مجموع، تجربه سوئیس برای کردهای ترکیه و سوریه بیش از آنکه نسخه‌ای آماده برای تغییر ساختار سیاسی باشد، چارچوبی برای طرح مطالباتی چون تضمین حقوق زبانی و فرهنگی، مشارکت برابر در قدرت و تقویت خودگردانی محلی فراهم می‌کند. تحقق چنین الگویی، با این حال، به تغییر نگاه دولت‌های مرکزی به تنوع هویتی، اصلاح ساختارهای سیاسی و شکل‌گیری توافقی اجتماعی درباره توزیع قدرت وابسته خواهد بود.
دیدگاه کاربران