صلح کردها و ترکیه؛ پایان جنگ یا آغاز یک گذار سیاسی طولانی؟
به گزارش کردپرس، مرکز مطالعات کردی در تحلیلی درباره روند «جامعه صلح و دموکراتیک» در ترکیه، این روند را مرحله‌ای تازه در روابط دولت ترکیه و کردها می‌داند که پس از بیش از چهار دهه درگیری، قرار است مسئله کردها را از مسیر نظامی به عرصه سیاست منتقل کند. از نگاه این مرکز، با وجود تلاش برخی مراکز قدرت و جریان‌های سیاسی برای تضعیف روند صلح، چارچوب توافقی که ۱۰ اوت ۲۰۲۶ با رأی ۴۶۸ نماینده از مجموع ۶۰۰ نماینده در پارلمان ترکیه تصویب شد، اکنون وارد مرحله اجرای عملی شده است و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده گام‌های مشخصی از سوی دو طرف برداشته شود.
بر اساس این تحلیل، روند اجرای توافق بر اصل اقدام متقابل و مرحله‌ای استوار است؛ به این معنا که هر اقدام یک طرف باید با گامی متناظر از سوی طرف دیگر همراه شود تا اعتماد میان طرفین شکل بگیرد و پایبندی آنان به راه‌حل سیاسی سنجیده شود. مرکز مطالعات کردی به اظهارات محمد اوچوم، مشاور رئیس‌جمهور ترکیه، اشاره می‌کند که بر اساس آن عبدالله اوجالان در کمیته فرعی پارلمان برای نظارت بر روند خلع سلاح حزب کارگران کردستان مشارکت خواهد داشت. از نگاه این مرکز، چنین سازوکاری می‌تواند ارتباط مستقیم اوجالان با پارلمان را در روند اصلاحات حقوقی، آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت چهره‌های کرد از تبعید حفظ کند. هم‌زمان، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها نیز از احتمال تحولات مثبت در آینده نزدیک خبر داده و نشست شورای امنیت ملی ترکیه در ماه اکتبر را یکی از نقاط مهم برای ارزیابی روند اجرای توافق دانسته است.
مرکز مطالعات کردی همچنین بر این باور است که در هر دو طرف اراده‌ای برای موفقیت روند صلح و دستیابی به یک وضعیت پایدار و عاری از درگیری شکل گرفته است. این اراده پس از بیش از ۴۰ سال جنگ و رویارویی با محاسبات و ملاحظات جدیدی همراه شده است. در این چارچوب، این مرکز معتقد است دولت ترکیه به این نتیجه رسیده است که جنبش مسلح کردها را نمی‌توان از طریق نظامی از میان برد و هزینه‌های اقتصادی این جنگ نیز به سطحی بسیار سنگین رسیده است. این تحلیل به برآورد نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، درباره هزینه حدود دو تریلیون دلاری جنگ و همچنین رقم ۲.۳ تریلیون دلاری مورد اشاره رجب طیب اردوغان استناد می‌کند. از نگاه مرکز، همین واقعیت زمینه را برای کنار گذاشتن اتکا به راه‌حل نظامی و حرکت به سوی یک رویکرد سیاسی فراهم کرده است.
در این چارچوب، مرکز مطالعات کردی رویکرد جدید ترکیه را مبتنی بر دو محور اصلی ارزیابی می‌کند: نخست، اصلاحات قانونی و حذف محدودیت‌های مرتبط با هویت و زبان کردی و اعطای اختیارات گسترده‌تر اداری؛ دوم، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای مسلح، شخصیت‌های سیاسی و دانشگاهیان در تبعید و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به زندگی سیاسی داخل کشور. این تحلیل همچنین آزادی هزاران کادر و فعال سیاسی کرد را بخشی از روند مورد انتظار می‌داند.
مرکز مطالعات کردی علت تغییر رویکرد دولت ترکیه را تنها شکست گزینه نظامی نمی‌داند و برای آن مجموعه‌ای از عوامل داخلی را نیز برمی‌شمارد. به اعتقاد این مرکز، جریان سیاسی کردها با وجود منابع محدود و فضای سرکوب و فشار توانسته است جایگاه خود را در ساختار سیاسی ترکیه تثبیت کند و به‌عنوان نماینده واقعی بخش بزرگی از کردها وارد پارلمان شود. این جریان همچنین در بسیاری از شهرداری‌های مناطق کردنشین پیروز شده است؛ موضوعی که از نگاه مرکز، نشان‌دهنده تمایل بخش بزرگی از جامعه کرد به نمایندگی سیاسی هویت کردی، حفظ ویژگی‌های فرهنگی و برخورداری از اختیارات گسترده در اداره محلی است. در این تحلیل، همین موفقیت‌ها موجب شده است تلاش‌های دولت برای مهار صدای سیاسی کردها و ایجاد یک بدیل مورد حمایت حکومت با شکست مواجه شود.
این مرکز در بررسی روند تاریخی نیز معتقد است سیاست‌های چند دهه‌ای دولت ترکیه برای مقابله با هویت کردی از طریق سرکوب، ایجاد شکاف‌های منطقه‌ای، مذهبی، قبیله‌ای و زبانی و همچنین تضعیف نیروهای سیاسی کرد نتوانسته است به حذف مسئله کردها منجر شود. مرکز مطالعات کردی پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ را نمونه‌ای مهم از تثبیت وزن سیاسی کردها می‌داند؛ انتخاباتی که در آن این حزب در ۱۴ استان کردنشین ۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد، در حالی که حزب عدالت و توسعه در همان مناطق ۹ کرسی کسب کرد.
در کنار تحولات داخلی، مرکز مطالعات کردی مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز از عوامل مؤثر بر تغییر محاسبات آنکارا می‌داند. این تحلیل به تحولات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و پیامدهای جنگ در غزه، لبنان، سوریه و ایران اشاره می‌کند و همچنین از گفتمان‌های اسرائیلی درباره تغییر نقشه خاورمیانه و نگاه به ترکیه به‌عنوان یک تهدید احتمالی پس از ایران سخن می‌گوید. مرکز مطالعات کردی در آلمان، در همین چارچوب به گزارش راهبردی ناگل در ژانویه ۲۰۲۵ استناد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که آنکارا ادامه یک جنگ طولانی با کردها را در شرایط جدید، از نظر هزینه سیاسی و اقتصادی، بیش از گذشته دشوار ارزیابی کرده است.
در روایت مرکز مطالعات کردی، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، از نخستین چهره‌های سیاسی بود که این تغییر شرایط را تشخیص داد و در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ خواستار گفت‌وگو و راه‌حل مسالمت‌آمیز شد. به نوشته این مرکز، عبدالله اوجالان نیز در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ با طرح «جامعه صلح و دموکراتیک» به این فراخوان پاسخ داد که راس آن را ادامه مجموعه پیشنهادهایی می‌داند که اوجالان از سال ۱۹۹۳ در مقاطع مختلف برای پایان دادن به درگیری مطرح کرده است. در این تحلیل، تداوم درگیری طی دهه‌های گذشته حاصل ترکیب سیاست‌های مبتنی بر انکار و جرم‌انگاری مطالبات هویتی کردها، اتکا به راه‌حل نظامی و نبود یک طرف قدرتمند و مصمم برای ورود به یک توافق سیاسی پایدار با اوجالان توصیف شده است.
مرکز مطالعات کردی معتقد است اوجالان دعوت باغچلی را نشانه تغییری عمل‌گرایانه در رویکرد سیاسی آنکارا تلقی کرده است که در آن سیاست جای جنگ را می‌گیرد و بر همزیستی ترک‌ها و کردها بر مبنای برابری و حقوق متقابل تأکید می‌شود. از نگاه این مرکز، دعوت اوجالان و کردها به پارلمان برای حل مسئله کردها، آغاز مرحله‌ای جدید است که در آن مسئله کردها از عرصه درگیری و سرکوب به عرصه پارلمان و سیاست منتقل می‌شود.
در نهایت، مرکز مطالعات کردی این مرحله را آغاز یک فرآیند سیاسی طولانی و دشوار برای دستیابی کردها به حقوق کامل و برابری می‌داند. در چارچوب این تحلیل، ورود کردها به عرصه سیاست و حکمرانی با حفظ هویت ملی متمایز آنان، می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «ادغام سیاسی» منجر شود؛ الگویی که بر مشارکت در اداره کشور از طریق همکاری و ائتلاف با نیروهای دموکراتیک استوار است و هم‌زمان اداره مناطق کردنشین و بازسازی مناطقی را که طی دهه‌های جنگ و فقر آسیب دیده‌اند، در دستور کار قرار می‌دهد.
دیدگاه کاربران