کارشناسان سازمان ملل خواستار نظارت مستقل بر روند صلح ترکیه شدند
به گزارش کردپرس به نقل از مرکز آزادی استکهلم، پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در نامهای ششصفحهای، درباره قانون «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» ترکیه اعلام کردند که این قانون، با وجود فراهم کردن زمینهای برای تعلیق برخی پروندههای کیفری و احکام زندان مرتبط با پکک، از ضمانتهای کافی برای جلوگیری از مداخله سیاسی و تضمین نظارت مستقل برخوردار نیست.
این نامه به امضای بن سائول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضایی، نیکولا لوران، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها و برنار دوئیم، گزارشگر ویژه حقیقت، عدالت و جبران خسارت رسیده است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که بر اساس قانون جدید، تعلیق تعقیبهای کیفری و اجرای احکام قضایی به تأیید شورای امنیت ملی ترکیه درباره انحلال پکک و گروههای وابسته به آن و زمین گذاشتن سلاحهایشان مشروط شده است. تصمیم این شورا نیز باید در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شود.
به گفته گزارشگران ویژه، وابسته کردن اجرای قانون به تصمیم شورای امنیت ملی، که تحت نفوذ دولت قرار دارد، این امکان را فراهم میکند که حتی در صورت تحقق شرایط تعیینشده، اجرای مفاد قانون به تأخیر بیفتد یا متوقف شود. آنها همچنین خاطرنشان کردند که تصمیمهای مربوط به نظارت بر اجرای قانون عمدتاً به یک نهاد دولتی واگذار شده و سازوکار مستقلی برای ارزیابی روند اجرا پیشبینی نشده است.
کارشناسان سازمان ملل خواستار آن شدند که ترکیه ضمانتهای قضایی لازم را برای جلوگیری از بازگشتپذیری تعهدات دولتهای آینده ایجاد کند و نظارت بر اجرای توافقهای مرتبط با روند صلح را به نهادهای مستقل بسپارد.
آنها ضمن استقبال از پیشبینی امکان تعلیق برخی تعقیبهای کیفری و احکام زندان در قانون جدید، این رویکرد را گامی در جهت صلح و سازگار با حقوق بینالملل دانستند، اما تأکید کردند که دامنه شمول قانون باید گسترش یابد.
به اعتقاد گزارشگران ویژه، قانون باید طیف گستردهتری از اقدامات مرتبط با منازعه را که مصداق جنایت جنگی یا سایر جرایم بینالمللی نیستند، در بر بگیرد؛ حتی اگر قوانین داخلی ترکیه آنها را در چارچوب جرایم تروریستی طبقهبندی کرده باشند. آنها در این زمینه به حملات علیه اهداف نظامی که مطابق با قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی انجام شدهاند، اشاره کردند.
بخش دیگری از انتقادهای کارشناسان سازمان ملل به فقدان سازوکارهای روشن برای رسیدگی به نقض حقوق بشر و تخلفات جدی ارتکابی از سوی طرفهای درگیر در طول منازعه مربوط میشود. آنها خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره جرایم جدی، روشن شدن سرنوشت افراد ناپدیدشده، کشف حقیقت و پرداخت غرامت به قربانیان شدند.
گزارشگران ویژه تأکید کردند که توافقهای صلح نمیتوانند تعهدات بینالمللی دولتها برای تحقیق و پیگرد جرایم جدی بینالمللی را از میان ببرند و روند صلح باید با سازوکارهای عدالت انتقالی و پاسخگویی همراه باشد.
آنها همچنین از دولت ترکیه خواستند قوانین مبارزه با تروریسم و مقررات کیفری مربوط به انتشار اطلاعات نادرست و توهین به رئیسجمهور را مورد بازبینی قرار دهد. به گفته کارشناسان، تعاریف مبهم و تفسیرهای گسترده از این قوانین میتواند زمینه محدود کردن آزادیهای مدنی و برخوردهای قضایی با منتقدان را فراهم کند.
در این نامه همچنین بر ضرورت پیشبینی برنامههایی برای بازگشت اعضای سابق گروههای مسلح به زندگی غیرنظامی تأکید شده است. کارشناسان سازمان ملل معتقدند قانون جدید باید حمایتهای لازم در زمینه اشتغال، آموزش و پیوستن مجدد افراد به خانوادههایشان را فراهم کند تا روند خلع سلاح و پایان منازعه به ادغام پایدار این افراد در جامعه منجر شود.
تقویت حمایت از حقوق اقلیت کرد، تضمین مشارکت سیاسی کردها و صیانت از آزادی بیان و تشکلیابی از دیگر مطالبات مطرحشده در این نامه است. گزارشگران ویژه تأکید کردند که موفقیت روند صلح تنها به خلع سلاح محدود نمیشود و باید با اصلاحات حقوقی و سیاسی و تضمین حقوق اساسی شهروندان همراه باشد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان از دولت ترکیه خواستند درباره برنامههای خود برای گسترش دامنه شمول قانون، اصلاح قوانین مبارزه با تروریسم، ایجاد سازوکار مستقل برای راستیآزمایی روند خلع سلاح، حمایت از بازگشت اعضای سابق گروههای مسلح به زندگی غیرنظامی و رسیدگی به تخلفات گذشته توضیح دهد.
پکک در ماه مه ۲۰۲۵، پس از فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این حزب، در فوریه همان سال، تصمیم به انحلال و پایان دادن به فعالیت مسلحانه خود گرفت. پس از آن، پارلمان ترکیه در اوت ۲۰۲۵ کمیسیونی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف تشکیل داد که گزارش نهایی خود درباره اقدامات حقوقی و سیاسی مورد نیاز برای پیشبرد روند صلح را در فوریه ۲۰۲۶ تصویب کرد.
پارلمان ترکیه در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی را تصویب کرد. این قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی در ۱۸ اوت لازمالاجرا شد و امکان تعلیق برخی تحقیقات، محاکمات و احکام زندان مرتبط با پکک را در شرایط مشخص فراهم کرد.
دیدگاه کاربران