کردستان؛ از سرزمین داراییها تا اقتصاد ثروتساز/ مصنوراولی
کرد پرس- امروز، با دادهها و ادبیات جدیدترِ اقتصاد توسعه، میتوان آن بحث را یک گام جلوتر برد. مسئله اصلی کردستان را شاید نتوان فقط با واژههایی مانند «محرومیت»، «کمبود سرمایهگذاری» یا «ضعف زیرساخت» توضیح داد. این مفاهیم بخشی از واقعیت را بیان میکنند، اما پرسش بنیادیتری که وجود دارد این است که « چرا بخشی از داراییهای طبیعی، جغرافیایی و انسانی کردستان هنوز به سرمایه مولد و ثروت پایدار تبدیل نشدهاند؟»
این پرسش، زاویه نگاه ما به توسعه استان را تغییر میدهد.
ثروت فقط GDP نیست
یکی از تحولات مهم در ادبیات جدید توسعه، عبور تدریجی از نگاه صرفاً تولیدمحور به مفهوم «ثروت جامع» است. بانک جهانی در گزارش Changing Wealth of Nations 2024 تأکید میکند که تولید ناخالص داخلی، هرچند شاخص مهمی برای اندازهگیری تولید است، بهتنهایی نمیتواند نشان دهد که آیا مسیر رشد اقتصادی پایدار است یا نه.
این رویکرد، ثروت را مجموعهای از داراییها میداند سرمایه تولیدشده، سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و داراییهای خارجی خالص. از این منظر، اگر یک اقتصاد همزمان با افزایش GDP، بخشی از سرمایه طبیعی خود را فرسوده یا از بین ببرد، تصویر GDP بهتنهایی نمیتواند هزینه این فرسایش را نشان دهد.
این مفهوم برای کردستان بسیار مهم است.یک معدن، یک دشت کشاورزی، جنگل، آب، یک موقعیت مرزی یا حتی نیروی انسانی تحصیلکرده، همگی بخشی از «سبد دارایی» استاناند.
اما دارایی زمانی به ثروت اقتصادی تبدیل میشود که بتواند جریان درآمد و فرصت تولید کند؛ و زمانی به سرمایه تبدیل میشود که بخشی از این درآمد دوباره در ظرفیت تولید آینده سرمایهگذاری شود.
بنابراین میتوان گفت این زنجیره شامل دارایی - ارزش افزوده - درآمد - پسانداز و سرمایهگذاری - سرمایه مولد درآمد و ثروت بیشتر است. مشکل زمانی ایجاد میشود که این زنجیره در یکی از حلقهها متوقف شود.
تصویر اقتصاد کردستان چه میگوید؟
بر اساس اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان در شهریور ۱۴۰۵، استان در سال ۱۴۰۱ از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی در رتبه ۲۶ کشور قرار داشته است. همان مقام، ساختار اقتصادی استان را دارای سهم بالاتر کشاورزی نسبت به متوسط کشور و سهم پایینتر صنعت نسبت به متوسط کشور توصیف کرده و گفته است بخش خدمات نیز تا حد زیادی در خدمات سطح یک و دو متمرکز است. این داده بهتنهایی برای نتیجهگیری درباره علت توسعهنیافتگی کافی نیست، اما یک نشانه مهم به دست میدهد: «اقتصاد کردستان هنوز به اندازه کافی به سمت فعالیتهای دارای ارزش افزوده بالاتر و قابلیت انباشت سرمایه حرکت نکرده است.»
در مورد بازار کار نیز باید با دقت سخن گفت. معاون اقتصادی استاندار، نرخ بیکاری سالانه کردستان در سال ۱۴۰۴ را ۸.۷ درصد اعلام کرده و گفته است این نرخ از ۱۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۹.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در مقابل، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در شهریور ۱۴۰۵ رقم حدود ۷.۵ درصد را اعلام کرده است. این دو رقم ظاهراً به مبنای آماری یا زمان گزارش متفاوتی مربوط اند؛ بنابراین برای یک متن علمی بهتر است بدون مشخصکردن دوره و تعریف شاخص، یکی از آنها را بهعنوان «نرخ بیکاری قطعی و نهایی» در نظر نگیریم. اما هر دو گزارش در یک نکته همجهتاند: ساختار اشتغال استان همچنان با ساختار کشاورزی آن پیوند قابلتوجهی دارد و همین مسئله ما را به نخستین دارایی بزرگ کردستان میرساند: کشاورزی.
کشاورزی و میزان بهره وری
کردستان از قطبهای مهم کشاورزی کشور است. بر اساس آمار اعلامشده از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳.۳ میلیون تن محصول کشاورزی در استان تولید شده است؛ از این میزان حدود ۲.۳۶ میلیون تن مربوط به زراعت، ۵۱۶ هزار تن مربوط به محصولات باغی و گلخانهای، ۴۲۸ هزار تن مربوط به محصولات دامی و حدود ۱۱.۸ هزار تن مربوط به آبزیان بوده است. همان گزارش، ارزش ناخالص تولیدات بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴ را ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام میکند و سهم کشاورزی از GDP استان را حدود ۱۹ درصد و سهم آن از اشتغال را حدود ۳۰ درصد میداند.
این ارقام یک نکته بسیار مهم را آشکار میکنند و آن اینکه کشاورزی در کردستان همزمان سهم بزرگی از تولید و سهم حتی بزرگتری از اشتغال دارد.
از اینجا ی پرسش توسعهای مهمی شکل میگیرد این است که آیا افزایش تولید کشاورزی به همان نسبت موجب افزایش درآمد، بهرهوری و ثروت میشود؟
در اقتصاد کشاورزی، «تن محصول» فقط یکی از شاخصهاست. باید همزمان پرسید:ارزش افزوده هر هکتار چقدر است؟ارزش افزوده به ازای هر مترمکعب آب چقدر است؟چه مقدار از محصول فرآوری میشود؟چه میزان از محصول با برند و بستهبندی نهایی فروخته میشود؟چه سهمی از درآمد نهایی زنجیره نصیب تولیدکننده میشود؟چه میزان از محصول قابلیت صادرات دارد؟و چه مقدار از ارزش اقتصادی ایجادشده در داخل استان باقی میماند؟این پرسشها اهمیت بیشتری پیدا میکنند چون آب در ایران یک محدودیت جدی اقتصادی است.
بانک جهانی در مطالعهای درباره اقتصاد آب ایران، کشاورزی آبی را بزرگترین مصرفکننده آب کشور دانسته و سهم آن را حدود ۹۲ درصد برداشت آب گزارش کرده است؛ همان مطالعه بهرهوری پایین آب کشاورزی را نیز یکی از چالشهای ساختاری ایران معرفی میکند.
بنابراین برای کردستان، سیاست درست الزاماً «تولید بیشتر در بخش کشاورزی» نیست.ممکن است در برخی موارد، تولید با ارزش اقتصادی بیشتر و مصرف آب کمتر هدف مناسبتری باشد.
مثلاً اگر محصولی با مصرف بالای آب، ارزش افزوده محدودی ایجاد کند، افزایش تولید آن الزاماً به معنای افزایش ثروت واقعی استان نیست. اما اگر همان زنجیره با فناوری، اصلاح الگوی کشت، فرآوری، بستهبندی و بازار صادراتی همراه شود، ارزش اقتصادی هر واحد آب و زمین میتواند افزایش پیدا کند.
در نتیجه، آینده کشاورزی کردستان باید از «کشاورزی تولیدمحور» به سمت کشاورزی بهرهور و زنجیرهمحور حرکت کند.
معدن؛ از استخراج تا زنجیره ارزش
دومین دارایی مهم کردستان، منابع معدنی است. اما در مورد معدن نیز باید میان «استخراج» و «توسعه صنعتی» تفاوت گذاشت.
استخراج ماده معدنی نخستین حلقه زنجیره است، نه آخرین حلقه آن. هرچه فعالیت اقتصادی به سمت فرآوری، فناوری، خدمات مهندسی، طراحی، برند، بازاریابی و صنایع پاییندستی حرکت کند، امکان ایجاد ارزش افزوده و مشاغل تخصصی بیشتر میشود.
در همین راستا، پروژه گندلهسازی بیجار نمونهای از تلاش برای حرکت به سمت تکمیل زنجیره فولاد در استان است. ظرفیت نهایی اعلامشده برای این پروژه ۳.۵ میلیون تن در سال است و اجرای آن در دو فاز پیشبینی شده است.
اهمیت چنین پروژهای صرفاً در ظرفیت تولید آن نیست. مسئله مهمتر این است که آیا یک پروژه معدنی میتواند در اطراف خود یک اکوسیستم صنعتی ایجاد کند یا نه: «معدن – فرآوری- صنایع پاییندستی - خدمات فنی و مهندسی - دانش و فناوری - اشتغال تخصصی – صادرات - سرمایهگذاری مجدد» اگر این زنجیره کامل شود، معدن از یک دارایی طبیعی به یک موتور انباشت سرمایه تبدیل میشود. اما اگر ماده خام استخراج شود و ارزش اصلی زنجیره در خارج از استان ایجاد شود، سهم اقتصاد محلی از این دارایی محدودتر خواهد بود.
این موضوع با یافتههای گستردهتر ادبیات اقتصاد منابع نیز سازگار است. پژوهشها و مطالعات IMF نشان میدهند که نتیجه برخورداری از منابع طبیعی به کیفیت نهادها، سیاست مالی، تنوع اقتصادی و نحوه مدیریت درآمد منابع وابسته است و وفور منابع به خودی خود تضمینکننده رشد پایدار نیست.
مرز؛ یک مزیت جغرافیایی که باید به مزیت تولیدی تبدیل شود
شاید هیچ دارایی دیگری در کردستان به اندازه مرز، ظرفیت تبدیلشدن به موتور توسعه منطقهای را نداشته باشد. اما مرز هم یک «ظرفیت» است، نه نتیجه نهایی توسعه.
اگر کالا از مرز عبور کند و عمده ارزش اقتصادی در نقطهای دیگر ایجاد شود، حجم تجارت بالا میرود اما لزوماً ثروت محلی به همان نسبت افزایش پیدا نمیکند.
در ادبیات توسعه منطقهای نیز تفاوت میان «حضور در تجارت» و «جایگاه در زنجیره ارزش» اهمیت زیادی دارد. OECD تأکید میکند که مناطق از مشارکت در زنجیرههای ارزش به یک اندازه منتفع نمیشوند؛ اثر اقتصادی به جایگاهی که منطقه در زنجیره دارد و میزان ارتباط فعالیتهای زنجیره با اقتصاد محلی بستگی دارد.
فعالیتهای با ارزش افزوده بالاتر، مانند تحقیق و توسعه یا برخی خدمات و فعالیتهای انتهایی زنجیره، میتوانند ارزش بیشتری ایجاد کنند و مناطق برای ارتقای جایگاه خود باید به سمت بخشهای ارزشآفرینتر حرکت کنند. این دقیقاً همان مسئلهای است که درباره مرزهای کردستان باید مطرح شود.
در مرداد ۱۴۰۵، مدیرعامل منطقه آزاد بانه ـ مریوان اعلام کرد کد گمرکی منطقه در باشماق اخذ و فعال شده است. همچنین گفته شده طرح جامع منطقه آزاد وارد مرحله نهایی شده و برای تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
این تحولات میتواند اهمیت زیادی داشته باشد، اما موفقیت منطقه آزاد را نباید با صرف افزایش واردات، تعداد خودرو یا حجم کالای عبوری سنجید. معیار مهمتر این است که آیا منطقه میتواند: «تجارت - لجستیک - تولید - فرآوری - صادرات - خدمات تخصصی و سرمایهگذاری را به یک زنجیره متصل تبدیل کند یا خیر.
مدیرعامل منطقه آزاد بانه ـ مریوان نیز در اظهارات اخیر بر همین تفاوت تأکید کرده و هدف را حرکت از مونتاژ به سمت تولید واقعی، ارزش افزوده، اشتغال پایدار و صادرات دانسته است. برای مریوان نیز توسعه لجستیک و کشاورزی در کنار صنعت، تجارت، گردشگری و خدمات مورد توجه قرار گرفته است.
اگر این رویکرد در عمل تحقق پیدا کند، مرز میتواند از یک «دارایی جغرافیایی» به یک «زیرساخت تولید ثروت» تبدیل شود.
سرمایه انسانی؛ داراییای که اگر انباشته نشود، از دست میرود
در بحث توسعه کردستان معمولاً از معدن، آب، زمین و مرز زیاد سخن گفته میشود؛ اما یک دارایی دیگر اهمیت تعیینکننده دارد:سرمایه انسانی.
بانک جهانی در چارچوب ثروت جامع، سرمایه انسانی را یکی از اجزای اصلی ثروت میداند. افزایش مهارت نیروی کار و مشارکت بیشتر آن در اقتصاد میتواند ثروت واقعی سرانه را افزایش دهد، در حالی که فرسایش سرمایه انسانی، خلاف آن عمل میکند.
از این منظر، دانشگاههای کردستان، نیروی متخصص، کارآفرینان و جوانان تحصیلکرده صرفاً «منابع انسانی» نیستند؛ بخشی از ثروت بالقوه استاناند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در شهریور ۱۴۰۵ از فعالیت ۶۴ شرکت دانشبنیان در کردستان خبر داده و گفته است بخش قابل توجهی از آنها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالاند و میتوانند در تجارت، گردشگری، صنایع غذایی، انرژی و افزایش بهرهوری اقتصادی نقش داشته باشند.
البته تعداد شرکتهای دانشبنیان بهتنهایی شاخص توسعه نیست.
پرسش اصلی این است:
آیا این شرکتها به بازار، سرمایه، دانشگاه، صنایع و زنجیرههای تولید استان متصل میشوند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، دانش به سرمایه تبدیل شده است.
اگر نیروی متخصص در استان آموزش ببیند اما فرصت اقتصادی مناسب در جای دیگری پیدا کند، بخشی از هزینهای که برای شکلگیری سرمایه انسانی پرداخت شده، عملاً در اقتصاد منطقه دیگری به ثمر میرسد.
بنابراین توسعه کردستان بدون سیاست جدی برای نگهداشت، جذب و بهکارگیری سرمایه انسانی، ناقص خواهد بود.
تجربه نروژ؛ درس اصلی صندوق نفت نیست
در نوشتههای قبلی درباره کردستان، تجربه نروژ مثال مهمی بود. اما امروز میتوان این تجربه را دقیقتر بررسی کرد.
نروژ نشان نمیدهد که «داشتن منابع طبیعی» بهتنهایی عامل توسعه است. اتفاقاً اهمیت تجربه نروژ در نحوه مدیریت درآمد حاصل از منابع و کیفیت نهادهای اقتصادی و مالی آن است.
طبق گزارش IMF در سال ۲۰۲۵، صندوق بازنشستگی دولتی جهانی نروژ ارزشی در حدود ۴۹۰ درصد GDP سرزمین اصلی این کشور داشته است. چارچوب مالی نروژ نیز انتقال منابع نفتی به بودجه را تحت قواعد مشخصی مدیریت میکند. درس قابل انتقال از این تجربه، کپیکردن صندوق نروژ نیست.
درس اصلی این است که درآمد حاصل از دارایی پایانپذیر نباید الزاماً به مصرف جاری تبدیل شود؛ بخشی از آن میتواند به داراییهای مولد دیگری تبدیل شود که برای نسلهای آینده نیز درآمد ایجاد کنند. این همان تفاوت میان درآمد و ثروت است.
البته تجربه نروژ یک نسخه آماده برای کردستان یا ایران نیست. تفاوتهای نهادی، مالکیت منابع، ساختار اقتصاد، نظام مالی و شرایط سیاسی و بینالمللی بسیار عمیقاند. بنابراین باید از «منطق» تجربه نروژ آموخت، نه از شکل ظاهری آن تقلید کرد.
مسئله کردستان؛ پروژه کم نیست، زنجیره ناقص است
اگر این بحث را به سطح سیاستگذاری استان بیاوریم، شاید مهمترین تغییر لازم، عبور از پروژهمحوری به زنجیرهمحوری باشد.پروژهمحوری میپرسد: چه کارخانهای بسازیم؟ چه جادهای احداث کنیم؟ چه میزان اعتبار بگیریم؟ چه شهرکی توسعه دهیم؟
اما زنجیرهمحوری میپرسد:
چه فعالیت اقتصادی را میخواهیم از ابتدا تا انتها در استان کامل کنیم؟
برای مثال در کشاورزی: مزرعه - سردخانه - فرآوری - بستهبندی برند صادرات
در معدن: معدن - فرآوری - صنایع پاییندستی - خدمات مهندسی - فناوری - صادرات
و در اقتصاد مرزی: مرز- گمرک - لجستیک - انبارداری - تولید - خدمات تجاری - صادرات
این نگاه یک مزیت مهم دارد و آن اینکه پروژههای منفرد را به یکدیگر متصل میکند.
یک سردخانه زمانی اهمیت واقعی پیدا میکند که به شبکه تولید و بازار متصل باشد. یک کارخانه فرآوری زمانی ارزش توسعهای بیشتری دارد که مواد اولیه پایدار، بازار و شبکه صادرات داشته باشد. یک منطقه آزاد زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بتواند سرمایه، تولید و صادرات را به اقتصاد محلی پیوند بزند.
چهار سؤال که باید درباره هر پروژه بزرگ کردستان پرسید که شاید بتوان یک چارچوب ساده برای ارزیابی پروژههای توسعهای استان پیشنهاد کرد این است که
۱. این پروژه کدام دارایی را فعال میکند؟ زمین؟ آب؟ معدن؟ مرز؟ سرمایه انسانی؟ زیرساخت؟
۲. چه مقدار ارزش افزوده در استان ایجاد میکند؟ نه فقط حجم تولید، بلکه ارزش نهایی ایجادشده اهمیت دارد.
۳. چه میزان از ارزش ایجادشده در اقتصاد استان باقی میماند؟ ممکن است تولید در استان انجام شود اما بخش بزرگی از سود، خدمات تخصصی یا زنجیره تأمین خارج از استان باشد.
۴. آیا درآمد امروز به سرمایه فردا تبدیل میشود؟
این مهمترین سؤال است. اگر درآمد ایجادشده عمدتاً مصرف شود، اثر آن ممکن است کوتاهمدت باشد.
اما اگر بخشی از آن به فناوری، مهارت، ماشینآلات، تحقیق و توسعه، بنگاههای جدید و زیرساختهای مولد تبدیل شود، فرآیند انباشت سرمایه شکل میگیرد.
سه اولویت راهبردی برای اقتصاد کردستان
بر اساس این چارچوب، سه حوزه میتوانند در مرکز سیاست توسعه استان قرار بگیرند.
نخست: کشاورزی با ارزش افزوده بالا که هدف نباید صرفاً افزایش تولید باشد. هدف باید افزایش ارزش اقتصادی هر واحد زمین و آب از طریق بهرهوری، فناوری، اصلاح الگوی تولید، صنایع تبدیلی، برند و صادرات باشد.
دوم: معدن با زنجیره صنعتی کامل هدف نباید فقط استخراج باشد. استخراج باید نقطه آغاز زنجیرهای باشد که تا فرآوری، صنایع پاییندستی، خدمات مهندسی و صادرات ادامه پیدا کند.
سوم: مرز بهعنوان زیرساخت تولید و صادرات مرز نباید فقط محل عبور کالا باشد. بانه، مریوان و باشماق میتوانند در صورت فراهمشدن زیرساخت و محیط کسبوکار مناسب، در شبکهای از لجستیک، تجارت، تولید صادراتمحور، گردشگری و خدمات منطقهای قرار گیرند.
از «محرومیت» به «انباشت سرمایه»
شاید مهمترین تغییر در ادبیات توسعه کردستان این باشد که مسئله را فقط با واژه «محرومیت» تعریف نکنیم.
محرومیت نتیجه را توصیف میکند؛ اما سیاستگذاری باید سازوکار را توضیح دهد. اگر بگوییم استان محروم است، راهحل طبیعی افزایش انتقال منابع است.اما اگر بگوییم ظرفیت تبدیل دارایی به سرمایه در استان پایین است، سؤالهای متفاوتی مطرح میشود:
چرا زنجیرههای ارزش کامل نمیشوند؟ چرا بهرهوری پایین است؟ چرا سرمایهگذاری خصوصی کافی نیست؟ چرا بخش بزرگی از فعالیتها در حلقههای کمارزش زنجیره قرار دارد؟ چرا سرمایه انسانی به اندازه کافی به اقتصاد محلی متصل نیست؟ و چگونه میتوان ارزش بیشتری را در خود استان نگه داشت؟
این پرسشها بهجای تمرکز صرف بر «میزان بودجه»، ما را به سمت کیفیت سرمایهگذاری میبرند.
جمعبندی
کردستان از نظر داراییهای طبیعی و جغرافیایی استان کمظرفیتی نیست. زمین دارد، آب دارد، معدن دارد، مرز دارد، ظرفیت کشاورزی دارد، ظرفیت گردشگری دارد و سرمایه انسانی و ظرفیت دانشبنیان نیز دارد.
اما توسعه اقتصادی با شمارش داراییها اتفاق نمیافتد. مسئله اصلی این است که این داراییها با چه سازوکاری به ارزش افزوده و سپس به سرمایه تبدیل شوند. زمین باید به کشاورزی بهرهور و صنایع غذایی تبدیل شود. آب باید به ارزش اقتصادی بیشتری به ازای هر واحد مصرف تبدیل شود. معدن باید به زنجیره صنعتی تبدیل شود. مرز باید به تولید و صادرات متصل شود. دانش باید به فناوری و بنگاه تبدیل شود. درآمد باید به سرمایهگذاری مولد تبدیل شود و سرمایه مولد باید دوباره درآمد و ثروت ایجاد کند.
از این منظر، شاید بتوان گزاره اصلی یادداشت چند سال قبل را امروز دقیقتر بیان کرد:
مسئله کردستان کمبود دارایی نیست؛ مسئله، ضعف در تبدیل داراییهای طبیعی، جغرافیایی و انسانی به ارزش افزوده، سرمایه مولد و ثروت پایدار است. اگر سیاست توسعه استان بتواند این تبدیل را از یک فرآیند پراکنده و موردی به یک نظام منسجم انباشت سرمایه تبدیل کند، آنگاه معدن، کشاورزی، مرز، دانشگاه و گردشگری دیگر جزیرههای جدا از هم نخواهند بود؛ بلکه اجزای یک اقتصاد منطقهای بههمپیوسته خواهند شد.
و شاید پرسش اصلی توسعه کردستان در سالهای آینده دیگر این نباشد که: «چه چیزهایی داریم؟» بلکه این باشد: از آنچه داریم، چه مقدار ثروت برای امروز و چه مقدار سرمایه برای فردا میسازیم؟»
دیدگاه کاربران