محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۰:۳۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

رسیدگی به 5063 پرونده در تعزیرات حکومتی کردستان طی پنج ماه

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از رسیدگی به بیش از پنج هزار پرونده تخلفاتی در این اداره کل طی پنج ماه گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی با جدیت دنبال شده است.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، اظهار کرد: طی پنج ماه گذشته ۵ هزار و ۶۳ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده که از این تعداد، ۵ هزار و ۴۷ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

وی افزود: میزان محکومیت پرونده های قاچاق کالا و ارز یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و محکومیت پرونده های حوزه کالا و خدمات ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اقدامات نظارتی این مجموعه در سطح استان گفت: در پنج ماه گذشته ۳۹۱ اکیپ گشت در قالب طرح های نظارتی فعال بوده اند و در مجموع ۲ هزار و ۵۳۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.

رحیمیان ادامه داد: در جریان این بازرسی ها، ۸۵۷ مورد تخلف احراز و برای متخلفان پرونده تشکیل شده است که نشان دهنده ضرورت تداوم نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات است.

وی، تقلب، گران فروشی، اخفا و امتناع از عرضه و کم فروشی را از مهم ترین تخلفات شناسایی شده در این مدت عنوان کرد و گفت: بررسی پرونده های تشکیل شده نشان می دهد این تخلفات بیشترین فراوانی را در میان پرونده های رسیدگی شده داشته اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین درباره واحدهای صنفی دارای بیشترین میزان تخلف اظهار کرد: نانوایی ها با ۴۸۱ مورد تخلف در صدر قرار دارند و پس از آن خواروبارفروشی ها با ۲۶۶ مورد، واحدهای مرغ و ماهی با ۲۲۹ مورد، سوپرمارکت ها با ۱۹۶ مورد و آرایشگاه های زنانه با ۱۴۳ مورد تخلف قرار گرفته اند.

رحیمیان با اشاره به نقش گزارش های مردمی در شناسایی تخلفات اقتصادی افزود: در پنج ماه گذشته در مجموع ۲ هزار و ۳۳۸ گزارش از سوی مردم و دستگاه های نظارتی دریافت شده است که از این تعداد، یک هزار و ۵۵۰ گزارش از سوی صمت، ۶۵۸ گزارش از سوی اصناف و ۱۳۰ گزارش از سوی جهاد کشاورزی ارسال شده است.

وی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی کردستان با تداوم گشت های نظارتی، رسیدگی سریع به گزارش های مردمی و برخورد قانونی با متخلفان، صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد ثبات در بازار را با جدیت دنبال می کند.

رحیمیان بیان کرد: همکاری مردم و دستگاه های نظارتی و اعلام به موقع تخلفات، نقش مهمی در شناسایی و برخورد با متخلفان و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان دارد.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.
دستیار هوشمند خبر
خبرهای تازه و مهم را سریع مرور کنید