به گزارش کردپرس،  اعلام تشکیل دفتر اجرایی موقت استان حسکه از سوی دولت سوریه، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در روند اجرای توافق میان دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) به شمار می‌رود. ترکیب این دفتر که حدود ۶۰ درصد اعضای آن از افراد نزدیک به قسد و ۴۰ درصد از منصوبان دولت مرکزی هستند، واکنش‌هایی را در میان برخی فعالان عرب منطقه برانگیخته است، اما این نسبت لزوماً به معنای برتری راهبردی قسد نیست.
به نظر می‌رسد اولویت اصلی دمشق در این مرحله، نه کنترل کامل ترکیب مدیریتی، بلکه بازگرداندن ساختار رسمی حکومت به استان حسکه باشد. از نگاه دولت سوریه، احیای سلسله‌مراتب اداری و بازگشت نهادهای دولتی اهمیت بیشتری از آن دارد که چه کسانی در مقطع کنونی این مناصب را در اختیار دارند. موقتی بودن این ساختار نیز نشان می‌دهد دمشق احتمالاً در آینده و همزمان با افزایش توان اجرایی و امنیتی خود، ترکیب این نهادها را به تدریج به سود دولت مرکزی تغییر خواهد داد.
بر اساس این الگو، ابتدا نهادهای دولتی دوباره مستقر می‌شوند، سپس ظرفیت‌های امنیتی و اجرایی دولت گسترش می‌یابد و در مرحله بعد، با برگزاری انتخابات، تغییرات مدیریتی در چارچوب فرآیندی قانونی و با مشروعیت انتخاباتی انجام خواهد شد.
با این حال، شرایط انتقالی سوریه موجب شده وزن افراد و شبکه‌های نفوذ آنان کمتر از ساختارهای رسمی نباشد. مدیران محلی می‌توانند با ایجاد شبکه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نفوذی فراتر از جایگاه اداری خود به دست آورند؛ بنابراین ترکیب مدیریتی کنونی همچنان در معادلات قدرت اهمیت دارد.
یکی دیگر از ویژگی‌های انتصاب‌های اخیر، تلاش دمشق برای دور کردن روند ادغام از چارچوب صرفاً قومی است. دولت سوریه مدیران نزدیک به قسد را در مناطقی مانند قامشلی و دیرک که میان دولت و قسد تقسیم شده‌اند، منصوب کرده و همزمان مدیران عرب نزدیک به دولت را برای مناطقی همچون جوادیه که عمدتاً تحت کنترل قسد قرار دارد، برگزیده است. این چینش، نوعی مدیریت مشترک بر پایه قلمرو جغرافیایی، نه تقسیم‌بندی قومی، ایجاد می‌کند.
این سیاست از یک سو همکاری میان مدیران وابسته به دو طرف را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، خطر برداشت متفاوت از این روند را نیز در پی دارد؛ زیرا قسد ممکن است این انتصاب‌ها را نشانه‌ای از به رسمیت شناخته شدن جایگاه نهادی خود تلقی کرده و درصدد تثبیت بیشتر نفوذش برآید.
گسترش نفوذ امنیتی؛ امتیاز اصلی دمشق
در کنار امتیازهای اداری، مهم‌ترین تحول، گسترش حضور نیروهای وزارت کشور سوریه در مناطقی است که پیش‌تر به طور کامل در کنترل قسد قرار داشت.
در هفته‌های اخیر، شماری از ایست‌های بازرسی در ورودی جنوبی شهر حسکه از نیروهای قسد به نیروهای وزارت کشور واگذار شده و این نیروها اکنون در بخش‌هایی از شرق و غرب شهر نیز مستقر شده‌اند؛ مناطقی که حتی در عملیات نظامی ماه ژانویه نیز در اختیار دولت قرار نگرفته بود.
گزارش‌ها همچنین از استقرار نیروهای وزارت کشور در داخل شهر حسکه و ایجاد یک ایست بازرسی دولتی در ورودی شهر کوبانی حکایت دارد؛ تحولاتی که نشان‌دهنده افزایش تدریجی حضور امنیتی دولت در مناطق تحت نفوذ پیشین قسد است.
هنوز مشخص نیست آیا این روند به شهر قامشلی نیز گسترش خواهد یافت یا نه؛ شهری که از نظر نمادین برای کردها اهمیت ویژه‌ای دارد، هرچند حسکه به دلیل مرکزیت اداری و موقعیت راهبردی، برای دولت سوریه اهمیت بیشتری دارد.
معامله قدرت اداری در برابر ابزارهای حاکمیتی
آنچه در حسکه در حال شکل‌گیری است، نوعی معامله میان دو طرف است. دمشق بخشی از مدیریت نهادهای غیرامنیتی را به افراد نزدیک به قسد واگذار کرده، اما در مقابل، به تدریج کنترل ابزارهای اصلی حاکمیت از جمله پلیس، دستگاه قضایی، قدرت بازداشت و حضور میدانی را در اختیار می‌گیرد.
این رویکرد می‌تواند توضیح دهد که چرا دولت سوریه تاکنون در برابر برخی اقدامات اعتراضی، از جمله تخریب مکرر تابلوهای کاخ دادگستری حسکه به دلیل درج نشدن زبان کردی، واکنش سختی نشان نداده است. به نظر می‌رسد دمشق ترجیح داده تا زمان تثبیت حضور امنیتی خود، از رویارویی مستقیم پرهیز کند و سپس فعالیت کامل نهادهای قضایی را از سر بگیرد.
رقابت بر سر ساختارهای پنهان قدرت
در مقابل، قسد نیز احتمالاً به انحلال کامل ساختارهای موازی خود تن نخواهد داد. انتظار می‌رود این نیرو تلاش کند با حفظ شبکه‌های غیررسمی، نفوذ اقتصادی، ارتباطات محلی و برخی ساختارهای امنیتی، قدرت خود را در پشت ساختارهای رسمی حفظ کند.
از همین رو، دو طرف برداشت متفاوتی از روند ادغام دارند. دمشق این فرایند را آغاز جذب کامل ساختارهای اداری و مالی شمال‌شرق سوریه در دولت مرکزی می‌داند، در حالی که قسد حضور گسترده‌تر خود در نهادهای اجرایی را فرصتی برای حفظ نفوذ از درون ساختارهای جدید ارزیابی می‌کند.
در سطحی کلان‌تر، این مدل می‌تواند الگویی برای حل سایر پرونده‌های قومی و مذهبی سوریه نیز باشد. به نظر می‌رسد احمد الشرع تلاش دارد با استفاده از الگوی مشارکت محدود در شمال‌شرق، چارچوبی برای مدیریت مطالبات اقلیت‌های دیگر، از جمله دروزی‌های سویدا، ایجاد کند؛ مدلی که در آن دولت مرکزی ضمن حفظ کنترل امنیتی، بخشی از مدیریت محلی را به بازیگران منطقه‌ای واگذار می‌کند.

نشنال کانتکست