به گزارش کردپرس، با آغاز به کار نخستین دوره مجلس خلق سوریه و تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی، دولت انتقالی سوریه این تحولات را نشانه آغاز مرحله‌ای تازه از دولت‌سازی و نهادسازی معرفی کرده است. با این حال، بررسی ساختار سیاسی و حقوقی شکل‌گرفته پس از سقوط حکومت بشار اسد نشان می‌دهد که روند انتقال سیاسی بیش از آنکه به توزیع قدرت میان نهادهای مختلف منجر شود، به تمرکز هرچه بیشتر اختیارات در نهاد ریاست‌جمهوری انجامیده است؛ موضوعی که از سوی برخی ناظران به عنوان «تثبیت اقتدارگرایانه قدرت» توصیف می‌شود.

بر اساس اعلامیه قانون اساسی موقت که در مارس ۲۰۲۵ صادر شد، رئیس‌جمهور از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. وی اختیار انتصاب و برکناری وزیران را در دست دارد، اعضای دادگاه عالی قانون اساسی را شخصاً تعیین می‌کند، می‌تواند لوایح را به مجلس ارائه دهد، قوانین مصوب را وتو کند، با صدور فرمان قانون‌گذاری کند و اصلاحات قانون اساسی را پیشنهاد دهد. در مقابل، مجلس خلق اگرچه امکان پرسش از وزیران را دارد، اما از ابزارهای مؤثر برای نظارت بر دولت یا سلب اعتماد از کابینه محروم است. از سوی دیگر، با توجه به سازوکار انتخاب اعضای مجلس، رئیس‌جمهور نفوذ قابل توجهی بر ترکیب این نهاد نیز دارد؛ موضوعی که به گفته منتقدان، توازن قوا را به سود قوه مجریه بر هم زده است.

احمد الشرع در نخستین سخنرانی خود در مجلس، این نهاد را گامی در مسیر «شورا»، مسئولیت‌پذیری و حاکمیت قانون توصیف کرد، اما تأکید بر مفهوم «شورا» به جای «دموکراسی» از نگاه بسیاری از تحلیلگران، نشان‌دهنده الگویی است که در آن مشورت وجود دارد، اما تصمیم‌گیری نهایی همچنان در اختیار رئیس‌جمهور باقی می‌ماند. همین برداشت زمانی تقویت شد که رئیس تازه‌منتخب مجلس نیز از همکاری کامل با قوه مجریه سخن گفت؛ اظهاراتی که با توجه به اختیارات محدود پارلمان، پرسش‌هایی درباره استقلال واقعی این نهاد ایجاد کرده است. در قوه قضائیه نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد، زیرا تمامی قضات دادگاه عالی قانون اساسی مستقیماً توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند؛ اقدامی که از سوی برخی نهادهای حقوق بشری به منزله وابستگی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور به قوه مجریه ارزیابی شده است.

تمرکز قدرت تنها به عرصه سیاسی محدود نمانده است. فرمانداران استان‌ها نیز انتخابی نیستند و از سوی دولت مرکزی منصوب می‌شوند. علاوه بر این، دولت انتقالی طی ماه‌های گذشته مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی، مالی و اجرایی را از طریق فرمان ریاست‌جمهوری ایجاد کرده است؛ نهادهایی که اگرچه از استقلال اداری و مالی برخوردارند، اما مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند. در همین حال، بخشی از وظایفی که بر اساس اعلامیه قانون اساسی باید در حوزه اختیارات پارلمان یا دستگاه قضایی باشد، عملاً از طریق تصمیمات و فرمان‌های قوه مجریه اجرا شده است؛ روندی که منتقدان آن را نشانه‌ای از گسترش دامنه نفوذ ریاست‌جمهوری در ساختار حکومت می‌دانند.

این الگو در بخش امنیتی نیز قابل مشاهده است. هرچند در ژانویه ۲۰۲۵ گروه‌های مسلح مخالف به‌طور رسمی در ارتش جدید سوریه ادغام شدند، اما بسیاری از ساختارهای فرماندهی پیشین حفظ شد و بخش قابل توجهی از فرماندهان ارشد وزارت دفاع را اعضای سابق هیئت تحریرالشام و دولت نجات سوریه تشکیل می‌دهند. همچنین کمیسیون عدالت انتقالی که با فرمان رئیس‌جمهور تشکیل شد، تنها مأمور بررسی جنایت‌های حکومت پیشین است و صلاحیت رسیدگی به تخلفات دیگر بازیگران در دوران جنگ یا دوره انتقال را ندارد؛ مسئله‌ای که نگرانی‌هایی درباره استقلال و جامعیت روند عدالت انتقالی ایجاد کرده است.

در قبال اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز دولت انتقالی اقداماتی از جمله به رسمیت شناختن برخی حقوق فرهنگی و زبانی کردها و انتصاب یکی از فرماندهان پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه در وزارت دفاع انجام داده است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اقدامات، بیش از آنکه به مشارکت واقعی اقلیت‌ها در ساختار قدرت منجر شود، جنبه نمادین دارد. بر اساس آمار منتشرشده، از میان ۴۶ مقام ارشد حکومتی، تنها چهار نفر از اقلیت‌های قومی یا مذهبی هستند، در حالی که ۲۳ نفر سابقه حضور در هیئت تحریرالشام یا دولت نجات سوریه را دارند؛ آماری که از نگاه منتقدان، نشان‌دهنده استمرار تمرکز قدرت در یک هسته محدود سیاسی است.

دولت انتقالی تأکید دارد که این ساختار، مرحله‌ای موقت برای بازسازی کشور و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات آزاد در آینده است. با این حال، سازمان‌های حقوق بشری و شماری از پژوهشگران هشدار می‌دهند که اگر نهادهای قانون‌گذاری و قضایی به استقلال واقعی دست نیابند و سازوکارهای نظارت و پاسخگویی تقویت نشود، روند انتقال سیاسی ممکن است به جای فاصله گرفتن از میراث اقتدارگرایی، به بازتولید آن در قالبی جدید بینجامد. در چنین شرایطی، مهم‌ترین پرسش پیش روی سوریه این است که آیا تمرکز کنونی قدرت صرفاً راهکاری موقت برای عبور از دوران گذار است یا به ویژگی پایدار نظام سیاسی آینده این کشور تبدیل خواهد شد.

نشریه آمارجی