به گزارش کردپرس، روند صلح در ترکیه وارد حساس‌ترین مرحله خود شده است. در حالی که دولت این کشور در حال تدوین قانونی برای تکمیل روند خلع سلاح حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) است، اختلاف میان آنکارا و جنبش سیاسی کردها دیگر بر سر زمان اجرای این روند نیست، بلکه بر سر هدف و ماهیت این قانون است.
دولت رجب طیب اردوغان اعلام کرده است که این قانون با هدف تسریع انحلال پ.ک.ک و ایجاد پشتوانه حقوقی برای پایان فعالیت مسلحانه این گروه تدوین می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این قانون موقتی خواهد بود، تنها پس از تأیید کامل خلع سلاح پ.ک.ک اجرا می‌شود و شامل عفو عمومی نخواهد بود.
گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد اعضای پ.ک.ک بر اساس سوابق و نقش خود دسته‌بندی خواهند شد؛ افرادی که در اقدامات خشونت‌آمیز مشارکت نداشته‌اند ممکن است از تخفیف یا معافیت‌های قضایی برخوردار شوند، اما فرماندهان ارشد این گروه و عبدالله اوجالان از شمول این قانون خارج خواهند بود.
در مقابل، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم) و دیگر جریان‌های سیاسی کرد معتقدند این قانون نباید صرفاً به خلع سلاح محدود شود، بلکه باید به عنوان یک «قانون چارچوب» زمینه‌ساز گذار از درگیری مسلحانه به فعالیت سیاسی، اصلاحات دموکراتیک، گسترش مشارکت سیاسی و آشتی ملی باشد. این اختلاف نشان می‌دهد دولت و جنبش کردی برداشت‌های کاملاً متفاوتی از مفهوم «صلح» دارند.
اختلاف دو طرف در ادبیات سیاسی نیز آشکار است. دولت از «گفت‌وگو» سخن می‌گوید، اما هرگونه «مذاکره» با پ.ک.ک را رد می‌کند. در مقابل، حزب دم و اتحادیه جوامع کردستان (ک.ج.ک) تأکید دارند که بدون مذاکره درباره چارچوب سیاسی و حقوقی دوران پس از خلع سلاح، دستیابی به صلحی پایدار ممکن نیست.
محمد اوچوم، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه، تأکید کرده است که تماس‌های دولت با عبدالله اوجالان صرفاً در چارچوب گفت‌وگو برای پایان دادن به تروریسم انجام می‌شود و نباید آن را مذاکره میان دو طرف برابر تلقی کرد. به گفته او، این روند کاملاً تحت مدیریت دولت و در چارچوب قانون اساسی ترکیه پیش خواهد رفت.
در مقابل، حزب دم اعلام کرده است که تاکنون هیچ پیش‌نویسی از این قانون در اختیار این حزب قرار نگرفته است. عایشه گل دوغان، سخنگوی حزب دم، همچنین گزارش‌ها درباره تأیید این پیش‌نویس از سوی عبدالله اوجالان را رد کرد و گفت از حدود ۴۰ روز پیش تاکنون نه هیئت امرالی، نه وکلای اوجالان و نه اعضای خانواده‌اش موفق به ملاقات با وی نشده‌اند و در نتیجه امکان راستی‌آزمایی چنین ادعاهایی وجود ندارد.
اتحادیه جوامع کردستان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که نه عبدالله اوجالان و نه این تشکیلات در تدوین قانون پیشنهادی دولت مشارکت نداشته‌اند. این نهاد هشدار داد هر قانونی که بدون مشورت با اوجالان و جنبش کردی تدوین شود، نه یک توافق صلح، بلکه اقدامی یک‌جانبه و تحمیلی خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین اختلافات همچنان به جایگاه عبدالله اوجالان مربوط می‌شود. هرچند نقش او در صدور فراخوان فوریه ۲۰۲۵ که به اعلام انحلال پ.ک.ک و پایان مبارزه مسلحانه انجامید، از سوی همه طرف‌ها پذیرفته شده است، اما دولت تاکنون هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای گسترش نقش او در ادامه این روند نشان نداده است.
حزب دم و ک.ج.ک می‌گویند از ۲۴ مه تاکنون هیچ دیداری با اوجالان انجام نشده و هیچ پیش‌نویسی نیز در اختیار آنها قرار نگرفته است. آنها معتقدند از آنجا که دوازدهمین کنگره پ.ک.ک اجرای روند انحلال را به رهبری اوجالان واگذار کرده، ادامه محدودیت‌های ارتباطی با او می‌تواند اجرای عملی روند خلع سلاح را با مشکل مواجه کند.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ترکیه همزمان با میزبانی نشست ناتو در آنکارا و گسترش همکاری‌های خود با اتحادیه اروپا در حوزه‌های امنیت، مهاجرت، تجارت و ثبات منطقه‌ای، از موقعیت دیپلماتیک قوی‌تری برخوردار شده است. به نظر می‌رسد این شرایط اعتماد به نفس بیشتری به دولت اردوغان داده تا روند حل مسئله کردها را بر اساس اولویت‌های خود پیش ببرد.
با این حال، هنوز مشخص نیست آیا آنکارا حاضر خواهد شد از چارچوب صرفاً امنیتی و مدیریت دولتی خلع سلاح عبور کرده و وارد مذاکرات سیاسی فراگیر شود یا خیر. پاسخ به این پرسش، آینده روند صلح و امکان دستیابی به توافقی پایدار میان دولت ترکیه و جنبش کردی را رقم خواهد زد.

نشریه آمارجی