به گزارش کردپرس، بررسی لایحه اصلاح قانون «نیروهای متخصص» و برخی قوانین مرتبط با نیروهای مسلح ترکیه (TSK) در نشست مجمع عمومی مجلس ترکیه با ادامه بررسی بخش نخست این طرح همراه بود؛ لایحه‌ای که یکی از مهم‌ترین مفاد آن، اختصاص سهمیه استخدام در دستگاه‌های دولتی به نیروهای قراردادی ارتش پس از پایان دوره خدمت است.

در جریان این نشست، دیلان آیان، نماینده اورفا از دم‌پارتی، با انتقاد از این طرح گفت اختصاص اجباری ۱۰ درصد از ظرفیت استخدام سالانه برخی نهادهای دولتی به نیروهای قراردادی که دست‌کم هفت سال در ارتش خدمت کرده‌اند، با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.

وی تأکید کرد مسئله اصلی مخالفت دم‌پارتی، شخص نظامیان نیست، بلکه سیاستی است که دولت در پیش گرفته است. به گفته او، تمرکز نیروهایی که سال‌ها با آموزش و رویکرد امنیتی تربیت شده‌اند در مشاغلی که ارتباط مستقیم با جامعه دارند، باید به‌طور جدی مورد بحث قرار گیرد.

در مقابل، نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) از این بند دفاع کردند و آن را اقدامی برای ایجاد فرصت شغلی برای نظامیان پس از پایان خدمت و بهره‌گیری از تجربه آنان در بخش دولتی دانستند.

یوسف آهلاتجی، نماینده حزب عدالت و توسعه و از طراحان لایحه، گفت هدف از این اصلاحات، تقویت ساختار نیروی انسانی ارتش، بهبود شرایط خدمت کارکنان و ایجاد چارچوبی حقوقی منطبق با آرای دادگاه قانون اساسی است. او افزود این طرح همچنین روند انتقال نیروهای قراردادی به رده «نیروهای متخصص» را شفاف‌تر می‌کند.

در بخش دیگری از نشست، بولنت کایا، نماینده حزب «راه نو»، از ممنوعیت موقت اشتغال پزشکان و دندانپزشکان نظامی پس از خروج از ارتش انتقاد کرد و آن را مغایر آزادی اشتغال دانست.

نمایندگان احزاب اپوزیسیون همچنین خواستار بازگشایی بیمارستان‌های نظامی شدند. آنان تأکید کردند ترکیه در آستانه میزبانی اجلاس ناتو، تنها عضو این پیمان است که بیمارستان نظامی مستقل ندارد و این وضعیت از نظر توان عملیاتی ارتش یک ضعف راهبردی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، خلوصی آکار، رئیس کمیسیون دفاع ملی مجلس و وزیر پیشین دفاع، با دفاع از این لایحه گفت اصلاحات پیشنهادی با هدف افزایش کارآمدی، توان بازدارندگی و جایگاه نیروهای مسلح ترکیه تهیه شده و دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی و حرفه‌ای نیروهای نظامی به تلاش خود ادامه خواهد داد.

پس از پایان بررسی بخش نخست لایحه، نشست مجلس به دلیل حاضر نشدن اعضای کمیسیون برای ادامه مذاکرات، تا بعدازظهر به تعویق افتاد.