به گزارش کردپرس، وزارت خارجه بریتانیا از توافق ادغام میان «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) و دولت انتقالی سوریه استقبال کرده و آن را «گامی حیاتی» برای تشکیل سوریه‌ای باثبات و یکپارچه دانسته است؛ با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد موضوعات کلیدی همچون حقوق فرهنگی و زبانی کردها و سرنوشت «یگان‌های مدافع زنان» (YPJ) همچنان در بن‌بست قرار دارد.
«هامیش فالکونر» وزیر امور خاورمیانه بریتانیا، در پاسخ به نامه مشترک بیش از ۷۰ نماینده پارلمان و مجلس اعیان این کشور درباره وضعیت امنیتی کردهای سوریه، اعلام کرد لندن به همکاری با دولت انتقالی سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای حمایت از روند انتقال سیاسی سوریه ادامه خواهد داد.
فالکونر توافق ۳۰ ژانویه میان دمشق و SDF را «گامی مهم» برای تثبیت سوریه توصیف کرد و گفت اجرای حقوق مدنی و آموزشی کردها برای نخستین‌بار اهمیت ویژه‌ای دارد. او همچنین انتصاب «نورالدین احمد»، نامزد مورد حمایت SDF، به عنوان استاندار حسکه را نشانه‌ای از پیشرفت در اجرای توافق دانست.
با وجود این حمایت‌ها، گزارش منتشرشده در نشریه آمارگی تأکید می‌کند که مذاکرات میان دولت انتقالی سوریه و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در موضوعات حساس‌تر همچنان پیشرفتی نداشته است. از جمله این موارد می‌توان به به‌رسمیت‌شناختن حقوق زبانی و فرهنگی کردها در قانون اساسی آینده سوریه و تعیین وضعیت YPJ اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، سیاست بریتانیا در قبال پرونده کردهای سوریه همچنان بر حفظ ساختار متمرکز دولت سوریه استوار است؛ رویکردی که عملاً با مدل خودگردانی مورد نظر کردها در شمال و شرق سوریه تعارض دارد. در این چارچوب، حتی الگوی «اقلیم کردستان عراق» نیز به‌عنوان گزینه‌ای برای حل مسئله کردهای سوریه مطرح نشده است.
فالکونر در بخشی دیگر از مواضع خود تأکید کرده است که «سوریه باثبات» در راستای منافع لندن و مردم سوریه قرار دارد و بریتانیا به تعامل با دولت دمشق برای تأمین منافع ملی خود ادامه خواهد داد.
این موضع در حالی مطرح می‌شود که دولت بریتانیا طی ماه‌های اخیر روابط خود را با دولت جدید سوریه به رهبری «احمد الشرع» گسترش داده است. پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، کشورهای غربی روند عادی‌سازی روابط با دمشق را سرعت بخشیدند و بریتانیا نیز از جمله کشورهایی بود که از الشرع استقبال رسمی کرد.
گزارش آمارگی همچنین به انتقادها از سکوت لندن در قبال خشونت‌های فرقه‌ای علیه علوی‌ها در لاذقیه و دروزی‌ها در سویدا اشاره می‌کند. به نوشته این گزارش، دولت بریتانیا نه‌تنها این حملات را به‌صراحت محکوم نکرده، بلکه درباره فشار احتمالی بر دمشق برای تضمین حقوق کردها نیز موضع روشنی ارائه نداده است.
در ادامه گزارش آمده است که مسئله کردها در سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا عملاً تابع روابط لندن با دمشق و آنکارا شده است. بریتانیا طی دو سال گذشته توافق‌های امنیتی و دفاعی متعددی با ترکیه امضا کرده؛ کشوری که پرونده کردهای سوریه را بخشی از اولویت‌های امنیتی خود می‌داند.
در همین ارتباط، «ریچارد مور» رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا (MI6) سپتامبر ۲۰۲۵ تأیید کرده بود که دستگاه اطلاعاتی بریتانیا پیش از سقوط بشار اسد با «هیئت تحریر الشام» (HTS) ارتباط برقرار کرده بود تا زمینه بازگشت سریع لندن به سوریه فراهم شود.
نویسنده گزارش معتقد است حمایت پارلمانی از کردها در بریتانیا، لزوماً به معنای تعهد دولت این کشور به مطالبات سیاسی کردها نیست و لندن همچنان میان حمایت نمادین از کردهایی که در جنگ با داعش نقش محوری داشتند و حفظ مناسبات راهبردی خود با دمشق و آنکارا در حال موازنه است.
این گزارش همچنین یادآور می‌شود که پس از افزایش تنش‌ها در محله‌های کردنشین شیخ مقصود و اشرفیه حلب در ابتدای سال جاری، هزاران نفر در لندن و دیگر شهرهای اروپا در حمایت از کردهای سوریه تظاهرات کردند و خواستار اقدام فوری دولت‌های غربی برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها شدند.