به گزارش کردپرس، توافق اخیر میان «جنبش نسل نو» و «اتحادیه میهنی کردستان» به یکی از جنجالی‌ترین تحولات سیاسی اقلیم کردستان عراق در ماه‌های اخیر تبدیل شده است. این توافق از یک سو می‌تواند راه را برای خروج از بن‌بست طولانی تشکیل دولت باز کند، اما از سوی دیگر پرسش‌های جدی درباره استقلال احزاب مخالف، فشارهای سیاسی و آینده چندصدایی در اقلیم کردستان برانگیخته است.

جنبش نسل نو که از زمان تأسیس خود با شعار مبارزه با فساد و مقابله با انحصار قدرت توسط دو حزب اصلی اقلیم، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، فعالیت می‌کرد، اکنون با امضای توافق تقسیم قدرت با اتحادیه میهنی در موقعیتی قرار گرفته که بسیاری آن را چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست‌های این حزب می‌دانند.

این توافق که مذاکرات آن از ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شده بود، اوایل ماه مه به صورت رسمی از سوی شورای سیاسی نسل نو امضا شد. اما همزمانی این توافق با آزادی شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو از زندان موجب شده است بسیاری از منتقدان درباره نقش فشارهای قضایی و سیاسی در شکل‌گیری آن تردیدهایی جدی مطرح کنند.

بن‌بست سیاسی پس از انتخابات

انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۴ مجلسی پراکنده و بدون اکثریت مطلق به جا گذاشت. حزب دموکرات کردستان با ۳۹ کرسی بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان ۱۰۰ نفره شد. اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی و جنبش نسل نو ۱۵ کرسی به دست آوردند.

اتحادیه اسلامی کردستان چهار کرسی و جنبش هه‌لوێست دو کرسی کسب کردند و سایر کرسی‌ها نیز میان احزاب کوچک‌تر و سهمیه‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی توزیع شد.

نبود اکثریت قاطع موجب شد مذاکرات تشکیل دولت جدید بیش از 18 ماه ادامه یابد و اختلاف‌ها بر سر نحوه اداره پارلمان، تقسیم مناصب و ساختار دولت، روند تشکیل کابینه را متوقف کند.

در این میان، جماعت عدالت کردستان که سه کرسی در پارلمان دارد، جلسات پارلمان را تحریم کرده و مدعی است روند سیاسی از پیش طراحی شده است.

مخالفانی که به قدرت نزدیک شدند

عمر گولپی، نماینده جماعت عدالت کردستان، معتقد است توافق میان اتحادیه میهنی و نسل نو ضربه‌ای جدی به اعتبار سیاسی جریان‌های مخالف وارد کرده است.

او می‌گوید: «نسل نو همواره به رأی‌دهندگان وعده داده بود که تحت هیچ شرایطی وارد ائتلاف با احزاب حاکم نخواهد شد. وقتی حزبی مواضع خود را به طور کامل تغییر می‌دهد، طبیعی است که رأی‌دهندگان احساس فریب‌خوردگی کنند.»

به باور او، این توافق بی‌اعتمادی عمومی نسبت به احزاب مخالف را تشدید کرده است؛ به‌ویژه آنکه شاسوار عبدالواحد پس از آزادی از زندان، به سرعت وارد توافق با اتحادیه میهنی شد.

در مقابل، رهبران نسل نو از این تصمیم دفاع می‌کنند. آنها استدلال می‌کنند که سال‌ها فعالیت اعتراضی و حضور در جایگاه اپوزیسیون نتوانسته اصلاحات ساختاری ایجاد کند و مشارکت در قدرت می‌تواند امکان بیشتری برای مقابله با فساد، بیکاری و محدودیت‌های مدنی فراهم آورد.

بر اساس این توافق، دو حزب در پارلمان همکاری خواهند کرد و انتظار می‌رود نسل نو در کابینه آینده اقلیم نیز چند وزارتخانه در اختیار بگیرد.

تأثیر توافق بر بغداد

پیامدهای این توافق تنها به اربیل و سلیمانیه محدود نشده است. سروه عبدالواحد، خواهر شاسوار عبدالواحد و رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان عراق، اخیراً به عنوان وزیر محیط زیست عراق منصوب شده است. این وزارتخانه‌ پیش‌تر در سهمیه اتحادیه میهنی قرار داشت.

این تحول نیز از نگاه منتقدان نشانه‌ای دیگر از نزدیکی روزافزون نسل نو به ساختار قدرت تلقی می‌شود.

از نماد اعتراض تا شریک قدرت

شاسوار عبدالواحد در جریان همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ به شهرت رسید. او از معدود چهره‌های سیاسی بود که آشکارا با برگزاری همه‌پرسی مخالفت کرد و آن را اقدامی نامناسب در آن شرایط دانست.

پس از آن، جنبش نسل نو را در سلیمانیه تأسیس کرد و توانست با شعارهای اصلاح‌طلبانه و ضدفساد بخش قابل توجهی از جوانان ناراضی را جذب کند.

این حزب در انتخابات ۲۰۱۸ اقلیم هشت کرسی و در انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۲۱ چهار کرسی به دست آورد و همواره بر حفظ فاصله از احزاب حاکم تأکید داشت.

اما اکنون همین سابقه به یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد از نسل نو تبدیل شده است.

فشارهای قضایی و اتهام معامله سیاسی

شاسوار عبدالواحد طی سال‌های گذشته با پرونده‌های قضایی و مالی متعددی؛ از جمله دعاوی مرتبط با بدهی‌های تجاری، تعهدات مالی پروژه «چاوی لند» در سلیمانیه و بدهی‌های برق به دولت اقلیم روبه‌رو بوده است.

در سال ۲۰۱۹ نیز یکی از نمایندگان سابق نسل نو او را متهم کرد که از ویدئوهای شخصی برای اعمال فشار استفاده کرده است.

در اوت ۲۰۲۵ دادگاهی در سلیمانیه عبدالواحد را به اتهام تهدید و ارعاب به شش ماه زندان محکوم کرد.

منتقدان معتقدند او در دوران زندان با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو بوده و نگرانی از پیگیری پرونده‌های بیشتر، توقیف اموال و حتی تعطیلی شبکه تلویزیونی NRT در نهایت او را به پذیرش توافق با اتحادیه میهنی سوق داده است.

نگرانی‌ها درباره آینده چندصدایی سیاسی

شادمان ملا حسن، از رهبران جبهه خلق، معتقد است توافق نسل نو با اتحادیه میهنی تحت فشار مستقیم صورت گرفته است. به گفته او، آزادی عبدالواحد عملاً مشروط به پذیرش این توافق بوده است.

این نگرانی‌ها پس از عملیات امنیتی علیه جبهه خلق در سال ۲۰۲۵ شدت گرفت. در آن زمان نیروهای انتظامی در سلیمانیه مراکز نزدیک به لاهور شیخ جنگی را در سلیمانیه هدف قرار دادند.

لاهور شیخ جنگی، رئیس پیشین مشترک اتحادیه میهنی و پسرعموی بافل طالبانی، پس از اختلافات داخلی از این حزب جدا شد. اگرچه برخی اتهامات علیه او بعداً در دادگاه رد شد، اما وی همچنان با پرونده‌های امنیتی دیگری روبه‌رو است.

منتقدان این تحولات را نشانه‌ای از محدود شدن فضای سیاسی و افزایش فشار بر جریان‌های مخالف می‌دانند.

خطر بحران قانونی و فروپاشی روند سیاسی

در مقابل، محمد دوشیوانی، نماینده پیشین اتحادیه میهنی در پارلمان عراق، از توافق با نسل نو دفاع می‌کند و معتقد است وضعیت کنونی دیگر قابل ادامه نیست.

به گفته او، احزاب اقلیم تنها دو گزینه در اختیار دارند: یا پارلمان را فعال کرده و دولت جدید را تشکیل دهند، یا پارلمان منحل شده و انتخابات زودهنگام برگزار شود.

دوشیوانی هشدار می‌دهد ادامه بن‌بست ممکن است به مداخله دیوان عالی فدرال عراق منجر شود. مداخله دیوان عالی فدرال عراق‌ می‌تواند جایگاه حقوقی و اختیارات اقلیم کردستان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.

تلاش برای میانجی‌گری

در این میان، اتحادیه اسلامی کردستان تلاش کرده نقش میانجی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را ایفا کند.

صلاح‌الدین بهاءالدین، رهبر این حزب، اخیراً با مسرور بارزانی و بافل طالبانی دیدار کرده و طرحی برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی ارائه داده است.

این طرح بر ازسرگیری جلسات پارلمان و تشکیل دولتی ائتلافی با مشارکت احزاب اصلی و برخی جریان‌های مخالف تأکید دارد.

فرسایش مرز میان اپوزیسیون و قدرت

برخی از شهروندان سلیمانیه که با رسانه‌ها گفت‌وگو کرده‌اند، معتقدند نسل نو تحت فشار مجبور به امضای توافق شده است. آنها می‌گویند اعتمادشان به توانایی احزاب مخالف برای ایجاد تغییر، چه در داخل حکومت و چه بیرون از آن، کاهش یافته است.

در نهایت، توافق میان اتحادیه میهنی و نسل نو برای بسیاری از رأی‌دهندگان تنها یک توافق سیاسی نیست؛ بلکه نمادی از کمرنگ شدن مرز میان اپوزیسیون و قدرت در اقلیم کردستان است؛ روندی که می‌تواند آینده سیاست و رقابت حزبی در منطقه را دستخوش تغییرات اساسی کند.

نیوریجن