به گزارش کرد پرس، محمد ملک در نخستین جلسه کارگروه مولدسازی استان در سال ۱۴۰۵ که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گفت: با ارزیابی کلی عملکرد کارگروه مولدسازی، نتیجه قابل قبولی در فروش اموال مازاد دولتی حاصل نشده و این وضعیت رضایت بخش نیست.

وی با تاکید بر نقش مولدسازی در تامین منابع مالی پروژه های نیمه تمام، افزود: فروش اموال مازاد دولتی ظرفیت مناسبی برای تکمیل و تامین مالی پروژه های راکد استان است و باید از این فرصت به شکل مطلوب استفاده شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: دستگاه ها باید با بررسی دقیق دارایی های در اختیار خود، پالایش نحوه استفاده از اموال و معرفی دارایی های مازاد به دبیرخانه، در مسیر توسعه استان و صیانت از منافع مردم با شفافیت عمل کنند.

ملک بازنگری در روند فعالیت کارگروه مولدسازی را ضروری دانست و ادامه داد: اراده، تعامل و تلاش اعضای کارگروه محرز است اما دستیابی به نتایج مطلوب، نیازمند آسیب شناسی و بررسی علل وقفه ایجاد شده در فرآیند کار است.

وی پیشنهاد کرد کارشناسان فنی راه و شهرسازی برای رفع موانع موجود به دبیرخانه کمک کنند و یادآور شد: اگر اموال مازاد زودتر تعیین تکلیف می شد، ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد می کرد.

معاون استاندار کردستان با اشاره به طولانی شدن روند فروش اموال مازاد، بیان کرد: عنصر زمان در فرآیند مولدسازی و فروش اموال در دستگاه های اجرایی به فراموشی سپرده شده و ادامه این روند موجب کاهش بهره وری و عدم دستیابی به نتایج نهایی خواهد شد.

ملک همچنین کانون کارشناسان را یکی از موانع موجود در فرآیند قیمت گذاری عنوان کرد و گفت: در قیمت گذاری اموال دولتی، قیمت منصفانه مدنظر ماست و همکاری کانون کارشناسان با دبیرخانه در ارائه قیمت های کارشناسی ضرورت دارد.

وی از آماده سازی بخشی از اموال استانداری برای فروش خبر داد و افزود: ساختمان های سازمانی تکیه و چمن متعلق به استانداری کردستان، پس از تعیین قیمت کارشناسی، آماده فروش است.