به گزارش کردپرس، به نظر می‌رسد دولت فعلی ترکیه و به‌ویژه حزب عدالت و توسعه ( آک‌پارتی) قصد ندارد روند موسوم به «روند صلح» را به‌طور کامل متوقف کند، اما در عین حال از انجام اقدامات عمیق، ساختاری و تعیین‌کننده در این مسیر نیز به‌صورت حساب‌شده پرهیز خواهد کرد.

بر اساس تحلیل منتشر شده در رسانه «الیپس خبر»، این رویکرد بر پایه مدیریت زمان و کش‌دادن هدفمند روند استوار است. در این چارچوب، دولت با تکیه بر این روایت که «تمام اقدامات لازم از سوی ما انجام شده اما PKK همچنان از خلع سلاح خودداری می‌کند»، تلاش می‌کند هم انسجام پایگاه اجتماعی خود را حفظ کند و هم مخالفان سیاسی را در موقعیت تدافعی قرار دهد.

این تحلیل نشان می‌دهد «روند دوم صلح» که در اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ با انگیزه‌های امنیتی آغاز شد، اکنون با کاهش قابل توجه همان نگرانی‌ها عملاً وارد مرحله‌ای از رکود و تعلیق شده است.

در آغاز این روند، تهدیدهای امنیتی، هزینه‌های عملیات‌های فرامرزی و ابهامات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، فضای اضطراری برای تصمیم‌گیری ایجاد کرده بود. اما در شرایط فعلی، این فوریت تا حد زیادی از بین رفته و سطح تهدیدات نیز کاهش یافته است.

در بخش دیگری از این تحلیل، تحولات بین‌المللی به‌عنوان یکی از عوامل تقویت موقعیت ترکیه مورد اشاره قرار گرفته است. بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا و روابط نزدیک او با رجب طیب اردوغان، فضای مانور سیاسی و دیپلماتیک بیشتری برای آنکارا ایجاد کرده است.

در اروپا نیز، کشورهایی مانند بریتانیا و برخی دیگر از دولت‌ها، با هدف جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی منطقه‌ای، ترجیح داده‌اند رویکردی همراه با ترکیه اتخاذ کنند. همچنین توسعه روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به تقویت این موقعیت کمک کرده است. در مجموع، این شرایط باعث کاهش محسوس ادراک «تهدید وجودی» در ساختار سیاسی ترکیه شده است.

از سوی دیگر، تحولات میدانی در سوریه نیز در این تحلیل نقش مهمی دارد. روند ادغام نیروهای SDF در ساختارهای دولتی سوریه و همچنین کاهش نقش برخی گروه‌های کردی در جنگ‌های منطقه‌ای، باعث کاهش تهدیدات امنیتی در مرزهای جنوبی ترکیه شده است.

بر اساس این ارزیابی، مسئله اصلی دیگر صرفاً امنیت یا مبارزه با تروریسم نیست، بلکه به مدیریت قدرت سیاسی و تلاش برای تثبیت موقعیت بلندمدت حزب حاکم و رجب طیب اردوغان تبدیل شده است.

در همین چارچوب، دولت ترکیه راهبردی چندلایه در قبال احزاب اپوزوسیون، به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در پیش گرفته است. این راهبرد شامل کشاندن مخالفان به اختلافات داخلی، تضعیف انسجام سازمانی آنان و قرار دادنشان در موقعیت دفاعی در افکار عمومی است؛ به‌گونه‌ای که انرژی سیاسی آن‌ها صرف درگیری‌های درون‌حزبی شود.

هدف نهایی این سیاست، ایجاد زمینه‌ای برای برگزاری انتخاباتی با شرایط مطلوب‌تر برای حزب حاکم عنوان شده است. این روند در ماه‌های اخیر سرعت بیشتری گرفته و به شکل محسوسی در فضای سیاسی ترکیه قابل مشاهده است.

در بخش دیگری از این تحلیل، اجلاس ناتو که قرار است در ماه جولای در ترکیه برگزار شود، به‌عنوان یک رویداد مهم دیپلماتیک و تبلیغاتی برای دولت ارزیابی شده است. پیش‌بینی می‌شود پس از این اجلاس، روند تحولات سیاسی داخلی نیز شتاب بیشتری بگیرد.

در عین حال، اقداماتی که انتظار می‌رفت در چارچوب «روند صلح» انجام شود—از جمله تدوین سازوکارهای خلع سلاح، قوانین بازگشت یا مقررات مشابه عفو—به دلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی احتمالی، عمداً به تعویق افتاده‌اند.

به تعبیر این تحلیل، وضعیت فعلی نوعی «مدیریت روند بدون پیشبرد واقعی» است؛ یعنی روندی که ظاهراً ادامه دارد اما در عمل به سمت تصمیم‌های نهایی حرکت نمی‌کند.

در این میان، رجب طیب اردوغان سیاستی مبتنی بر پرهیز از تصمیم‌های پرهزینه در پیش گرفته است؛ سیاستی که نه شامل رد قاطع است و نه پذیرش کامل، بلکه نوعی حرکت در منطقه خاکستری و استفاده حداکثری از زمان محسوب می‌شود.

در ادامه این تحلیل احتمال داده شده است که با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، امکان برگزاری انتخابات زودهنگام در پاییز ۲۰۲۶ وجود داشته باشد؛ هرچند طبق برنامه رسمی، انتخابات باید در سال ۲۰۲۸ برگزار شود. با این حال، شرایط سیاسی، وضعیت پراکنده اپوزیسیون و ظرفیت‌های مدیریت سیاسی داخلی، سال‌های ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ را به گزینه‌های محتمل تبدیل کرده است.

با این وجود، تأکید شده که آینده این روند به‌شدت به تحولات منطقه‌ای وابسته است. در صورتی که ایالات متحده وارد یک درگیری نظامی گسترده علیه ایران شود، کل معادلات ژئوپلیتیکی منطقه تغییر خواهد کرد و این امر می‌تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی برای ترکیه به همراه داشته باشد.

در جمع‌بندی این تحلیل آمده است که سیاست فعلی ترکیه بار دیگر به مرحله «صبر، انتظار و بهره‌برداری از زمان» بازگشته است. در این چارچوب، به جای تبدیل «روند صلح» به یک راه‌حل پایدار و ساختاری، از آن به‌عنوان ابزاری در مدیریت فضای سیاسی داخلی و افزایش بقا و تداوم قدرت استفاده می‌شود.

در نهایت، این تحلیل تأکید می‌کند که تغییر این وضعیت از سوی اپوزوسیون تنها در صورتی ممکن خواهد بود که بتوانند شکاف‌های داخلی خود را کاهش دهند، انسجام سیاسی ایجاد کنند و در جامعه امید و اعتماد جدیدی شکل دهند. در غیر این صورت، به نظر می‌رسد تا پاییز ۲۰۲۶، روند فعلی یعنی «روند بدون پیشرفت واقعی» ادامه خواهد داشت و فضای سیاسی نیز در راستای منافع حزب حاکم تنظیم خواهد شد.