کردپرس
دومین جلسه رسیدگی به پرونده لاهور شیخ جنگی طالبانی، برادرش پولاد طالبانی و ۱۱ تن از همراهان آنان امروز در دادگاه سلیمانیه در فضایی سیاسیشده و بحثبرانگیز برگزار شد؛ نشستی که در عین اهمیت، با غیبت شاکیان اصلی پرونده، یعنی قباد طالبانی و بافل طالبانی، پرسشهای جدی در حوزه شفافیت، پاسخگویی و استقلال روند دادرسی برانگیخت. غیبت این دو چهره محوری حاکمیت اقلیم، برخلاف انتظار افکار عمومی و معیارهای استاندارد دادرسی علنی، بیآنکه توضیح حقوقی قانعکنندهای ارائه شود، به تعبیر بسیاری از ناظران، نخستین نشانه خلأ تعادل میان قدرت سیاسی و عدالت قضایی در این پرونده بود.
در جریان جلسه، شهادت حمهرش، یکی از محافظان ریبوار حامی حاجی غالی، بُعدی تکاندهنده به ماهیت این پرونده افزود. او در برابر قاضی تصریح کرد که اعترافاتش تحت شکنجه اخذ شده است. پرسش صریح رئیس دادگاه که «آیا شکنجه شدهای؟» و پاسخ شاهد، همراه با ارائه نشانههای بخیه در ناحیه سر و پشت بهعنوان سند، و ادعای اینکه او را «خواجه» کردهاند، این نشست را از سطح یک اختلاف درونحزبی به سطح نگرانی جدی درباره نقض حقوق بشر، کرامت انسانی و مشروعیت ادله اثبات در پرونده ارتقا داد. از منظر حقوق کیفری و آیین دادرسی، هرگونه اعتراف تحت شکنجه نهتنها فاقد اعتبار است، بلکه خود مستلزم تحقیق مستقل و بیطرفانه درباره ارتکاب جرم شکنجه توسط ضابطان یا آمران احتمالی است؛ امری که تاکنون نشانه روشنی از آن ارائه نشده است.
لاهور طالبانی در دفاعیات خود، با ادبیاتی تند علیه بافل و قباد طالبانی، آنان را به «مافیاگری، دزدی، ستم و دستگیریهای غیرقانونی» متهم کرد و این رفتارها را بهعنوان الگو و رویهای ریشهدار در ساختار قدرت معرفی نمود که به گفته او، هیچ سازوکار پاسخگویی واقعی در برابر آن وجود ندارد. این اظهارات، فارغ از صحت یا سقم محتوایی، در سطح تحلیلی نشان میدهد که پرونده حاضر فراتر از یک دعوای جزایی فردی است و بازتابی از شکافهای عمیق درونحزبی، رقابت بر سر قدرت و بحران اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی در اقلیم کردستان به شمار میآید. از دیدگاه علوم سیاسی، این نوع منازعه قضایی-سیاسی، زمانی که با اتهامزنی متقابل و نبود نهاد داور بیطرف همراه میشود، به تضعیف مشروعیت کل نظام حکمرانی منجر خواهد شد.
نمایندگان برخی کشورها و نهادهای بینالمللی حاضر در جلسه از جمله سرکنسول انگلیس، سرکنسول هلند، کنسول چک و نمایندۀ سفارت امریکا، مشاهدات و ملاحظات خود را ثبت کردند؛ حضور آنان، از منظر حقوق بینالملل و دیپلماسی، نشانهای از حساسیت جامعه جهانی نسبت به استانداردهای دادرسی عادلانه، منع شکنجه و استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای حذف یا تضعیف رقبای سیاسی است.
حادثه لالهزار – که بهعنوان نقطه عطفی در تشدید تنشها، اتهامزنیها و بازتعریف خطوط شکاف در درون خانواده و حزب طالبانی شناخته میشود – عملاً زمینهای فراهم کرد که پروندههای امنیتی، قضایی و رسانهای بهصورت درهمتنیده و اغلب غیربشفاف پیش بروند. تلاقی پروندههای سیاسی-امنیتی با دادرسی کیفری، بدون تضمین استقلال قاضی (در صورت صحت ادعای عدم استقلال روند قضایی)، شفافیت روند تحقیق و رعایت حقوق متهمان و شاکیان، همواره خطر «سیاسیشدن عدالت» را به همراه دارد؛ یعنی جایی که دادگاه، بهجای مرجع بیطرف حل اختلاف، به عرصه تداوم یا تکمیل رقابتهای قدرت تبدیل میشود.
نشست امروز سه محور اصلی را برجسته میکند: نخست، ضرورت پاسخگویی روشن به ادعاهای شکنجه و ابطال هرگونه اعترافی که تحت فشار و نقض کرامت انسانی اخذ شده است؛ در غیر این صورت، کل اعتبار پرونده از منظر حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه زیر سؤال خواهد رفت. دوم، لزوم تفکیک مرز میان رقابت سیاسی و فرآیند قضایی؛ سوم، نقش تعیینکننده شفافیت رسانهای و دسترسی آزاد نهادهای ناظر داخلی و بینالمللی در بازسازی اعتماد.
در نهایت، دومین نشست دادگاه لاهور طالبانی حلقهای از زنجیرهای پیچیده است که از حادثه لالهزار و بازداشت او آغاز شده و اکنون در قالب دادرسیای پرچالش ادامه مییابد. مسیر آینده این پرونده، بسته به آنکه دستگاه قضایی تا چه حد بتواند خود را از فشارهای سیاسی دور نگه دارد، ادعاهای شکنجه را بهطور مستقل و شفاف بررسی کند و حق دفاع، حضور شاکیان و دسترسی رسانهها را تضمین نماید، میتواند یا به نقطهای برای احیای حداقلی اعتماد به عدالت در اقلیم بدل شود، یا به نمونهای دیگر از سیاسیشدن و فرسایش نهادهای حاکمیتی در حافظه تاریخی جامعه کردستان.
نظر شما