به گزارش کردپرس، تشکیل دولت جدید در بغداد معمولاً برای کردهای عراق با تنش‌ها و چانه‌زنی‌های گسترده سیاسی همراه است، اما اکنون و در حالی که گردوغبار توافق تازه تقسیم قدرت در پایتخت عراق فرو نشسته، بحرانی خطرناک‌تر در داخل اقلیم کردستان در حال شکل‌گیری است؛ بحرانی که این بار نه در بغداد، بلکه در اربیل جریان دارد.

در ماه‌های گذشته، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر تصاحب مناصب دولت جدید عراق، به‌ویژه کرسی ریاست‌جمهوری، درگیر رقابتی شدید بودند. اما اکنون که این مناصب تعیین تکلیف شده‌اند، مرکز ثقل اختلافات دوباره به مهم‌ترین پرونده سیاسی داخل اقلیم یعنی تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان بازگشته است.

بر اساس اطلاعاتی که نشریه «آمارجی» به دست آورده، حزب دموکرات کردستان در حال بررسی دو سناریوی اصلی برای دور زدن قدرت وتوی اتحادیه میهنی است. در مقابل،  اتحادیه میهنی نیز طرحی دومرحله‌ای برای تضعیف دولت موقت مسرور بارزانی دنبال می‌کند.

آنچه از این روند آشکار می‌شود، صرفاً یک بن‌بست سیاسی نیست؛ بلکه فرآیندی است که در آن همان احزابی که خود را رهبران اقلیم می‌دانند، عملاً در حال تخریب ساختار سیاسی آن هستند.

فلج شدن پارلمان اقلیم

انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ قرار بود زمینه‌ساز شکل‌گیری دوره‌ای تازه از مشروعیت سیاسی باشد، اما نتیجه آن، خلأ و رکود سیاسی بوده است. به دلیل فروپاشی کامل همکاری میان احزاب بر سر مناصب کلیدی، پارلمان جدید تاکنون تنها یک جلسه برگزار کرده که صرفاً به مراسم ادای سوگند نمایندگان اختصاص داشت.

طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان، نخستین جلسه باید به انتخاب هیئت‌رئیسه منجر می‌شد، اما این نشست به‌صورت «باز» باقی گذاشته شد؛ اقدامی سیاسی که اکنون نزدیک به ۱۹ ماه ادامه یافته است.

تحقیقات «آمارجی» پس از تشکیل دولت جدید عراق نشان می‌دهد که هر دو حزب اکنون در مسیرهایی جداگانه و  تخریبی حرکت می‌کنند؛ مسیری که بیش از پیش به سیاست «زمین سوخته» شباهت دارد.

مانور حقوقی  حزب دموکرات

به گفته دو منبع جداگانه که با آمارجی گفت‌وگو کرده‌اند،  حزب دموکرات دو سناریوی اصلی برای بی‌اثر کردن قدرت وتوی اتحادیه میهنی بررسی می‌کند.

سناریوی نخست، تفسیر جدیدی از قانون حد نصاب «۵۰+۱» در پارلمان است. استدلال حزب دموکرات این است که اگرچه پارلمان اقلیم ۱۰۰ کرسی دارد، اما تنها ۹۷ نماینده سوگند قانونی یاد کرده‌اند. دو عضو جماعت عدالت کردستان (کومەل) به دستور حزب خود پارلمان را تحریم کرده‌اند و لاهور شیخ جنگی، رهبر جبهه خلق، نیز از ورود به پارلمان خودداری کرده تا کرسی‌اش به فرد دیگری واگذار شود.

بر همین اساس،  این حزب در تلاش است از نهادی وابسته به وزارت دادگستری اقلیم که مسئول تفسیر اختلافات حقوقی است، بخواهد اعلام کند که تشکیل جلسه پارلمان با حضور ۴۷ نماینده نیز قانونی است.

برای تضمین صدور چنین تفسیری، حزب دموکرات پیش‌تر نفوذ خود بر این شورا را تقویت کرده است. پس از بازنشستگی پنج عضو نزدیک به اتحادیه میهنی در ماه گذشته، مسرور بارزانی دستور انتصاب پنج عضو جدید وابسته به  حزب خود را صادر کرد.

سناریوی دوم، برگزاری انتخابات زودهنگام است. با توجه به اینکه مأموریت کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در ژانویه ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد، حزب دموکرات در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، ریاست اقلیم کردستان ۱۰ قاضی را برای نظارت بر انتخابات زودهنگام تعیین کند؛ اقدامی که عملاً به کنار گذاشتن نتایج انتخابات کنونی منجر خواهد شد.

با این حال، منابع حقوقی می‌گویند مبنای قانونی این سناریوها بسیار ضعیف است. یک منبع آگاه حقوقی به آمارجی گفته احتمال موفقیت این طرح‌ها «بسیار ناچیز» است و اتحادیه میهنی می‌تواند به‌سادگی از طریق شکایت به دادگاه عالی فدرال عراق آن‌ها را متوقف کند.

محاصره مالی دولت مسرور بارزانی از سوی  اتحادیه میهنی

در مقابل، اتحادیه میهنی منتظر تفسیرهای حقوقی نمانده و هم‌زمان راهبردی دوگانه برای محدود کردن دولت مسرور بارزانی دنبال می‌کند.

نخستین مسیر، اعمال فشار از طریق دولت جدید بغداد به نخست‌وزیری علی زیدی است. اتحادیه میهنی تلاش می‌کند دولت جدید عراق تعریف دادگاه فدرال از «دولت موقت» را به‌طور کامل علیه اربیل اجرا کند به طوری که دسترسی دولت اقلیم به منابع مالی را صرفاً به هزینه‌های عملیاتی، یعنی پرداخت حقوق و مخارج روزمره، محدود می‌کند.

در چنین شرایطی، بغداد می‌تواند هرگونه درخواست مالی دیگر دولت اقلیم را که از طریق گزارش‌های ماهانه مالی به وزارت دارایی عراق ارسال می‌شود، رد کند.

اگر علی زیدی در اجرای این سیاست تعلل کند، اتحادیه میهنی قصد دارد بار دیگر به دادگاه عالی فدرال متوسل شود و با استناد به احکام قبلی، دولت فدرال را وادار کند اختیارات نخست‌وزیر اقلیم را محدود کند.

هدف نهایی  اتحادیه میهنی، سلب اختیارات اجرایی کامل از مسرور بارزانی و وادار کردن او به پذیرش توافق جدید تقسیم قدرت است.

بهای تفرقه

در حالی که اربیل و سلیمانیه از مسیر حقوقی و مالی به یکدیگر ضربه می‌زنند، قربانی اصلی این درگیری‌ها، جایگاه قانونی و  نهادی اقلیم کردستان است.

دشمنی عمیق میان این دو اکنون جایگاه اقلیم را به سمت آینده‌ای نامعلوم سوق داده است. نشانه‌های این فرسایش از هم‌اکنون در بغداد دیده می‌شود.

در برنامه رسمی دولت علی زیدی، نخست‌وزیر جدید عراق نیز اشاره‌ای به نظام فدرالی یا چارچوب تنظیم روابط بغداد و اربیل دیده نمی‌شود که صرفاً یک حذف اداری نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از کاهش نفوذ سیاسی و حقوقی اقلیم کردستان در ساختار عراق است.

اگر این دو حزب نتوانند راهی برای اداره مشترک اقلیم پیدا کنند، ممکن است به‌زودی چیز زیادی برای حکومت کردن بر آن باقی نماند.