به گزارش کرد پرس، ماجرا از جایی حساس تر شد که در سال های گذشته و ماه های اخیر چند پرونده مهم تغییر کاربری در کردستان یکی پس از دیگری با مانع روبه رو شدند؛ از الحاق صدها هکتار اراضی کشاورزی مرغوب کامیاران به طرح نهضت ملی مسکن گرفته تا پرونده جنجالی تپه قوپال سنندج و برخی اراضی ارزشمند اطراف هفت آسیاب. در همه این موارد، مصوبات و ابلاغیه های صریح شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مخالفت کارشناسان و حساسیت افکار عمومی، مسیر پروژه ها را با چالش جدی مواجه کرد.

در این میان، نقش معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت؛ مدیری که بنا بر روایت های موجود در جلسات مختلف، بارها بر اجرای دقیق ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری و جلوگیری از تصمیمات مسئله دار تأکید کرده و در برخی پرونده ها نیز مانع از پیشبرد مصوبات پرابهام شده است.

همین مسئله حالا به شکل گیری زمزمه هایی تازه در فضای اداری و سیاسی استان منجر شده است؛ زمزمه هایی درباره تلاش برای کنار گذاشتن این معاون و جایگزینی چهره ای همسو با جریان حامی تغییر کاربری ها.

شنیده ها حاکی از آن است که در هفته های اخیر، برخی رایزنی ها برای تغییر معاون عمرانی استاندار کردستان شدت گرفته و حتی گزینه ای مشخص نیز برای این جایگاه به استاندار معرفی شده است؛ گزینه ای که گفته می شود نزدیکی فکری بیشتری با جریان مدافع برخی تغییر کاربری های بحث برانگیز دارد.

اگر این روایت ها صحت داشته باشد، پرسش مهم این است که چرا یک مدیر استانی در حوزه مدیریت  تا این اندازه نسبت به ترکیب مدیریتی حوزه عمرانی حساس شده است؟ آیا اختلاف صرفاً بر سر شیوه مدیریت پروژه هاست یا ماجرا به پرونده هایی گره خورده که میلیاردها تومان ارزش اقتصادی در دل خود دارند؟

بررسی روند ماه های اخیر نشان می دهد هر جا مانعی جدی بر سر مسیر برخی تغییر کاربری ها ایجاد شده، تلاش برای تغییر معادلات مدیریتی نیز پررنگ تر شده است. در پرونده کامیاران، مخالفت ها تنها محدود به رسانه ها نبود؛ شهرداری، شورای تأمین، برخی کارشناسان و حتی اسناد بالادستی نیز نسبت به الحاق اراضی درجه یک کشاورزی هشدار داده بودند. در سنندج نیز تپه قوپال با وجود مخالفت گسترده اعضای کارگروه های تخصصی، همچنان با اصرارهایی عجیب برای طرح مجدد در کمیسیون ها مواجه شد.

در چنین شرایطی، اکنون این سؤال جدی در افکار عمومی شکل گرفته که آیا هدف از برخی جابه جایی های احتمالی در بدنه مدیریتی استان، هموار کردن مسیر همان پرونده هایی است که تاکنون با مقاومت قانونی مواجه شده اند؟

آنچه حساسیت ها را بیشتر می کند، هم زمانی این تحرکات با شکست چند پروژه مهم تغییر کاربری در استان است. برخی ناظران معتقدند وقتی مسیر قانونی یک پروژه بسته می شود، تغییر در ترکیب مدیران تصمیم گیر می تواند راهی برای بازتعریف معادلات باشد؛ موضوعی که اگر واقعیت داشته باشد، معنایی فراتر از یک اختلاف اداری ساده خواهد داشت.

از سوی دیگر، سکوت مسئولان مرتبط درباره این رایزنی ها نیز بر ابهامات افزوده است. نه تاکنون توضیح شفافی درباره علت اصرار بر برخی تغییر کاربری ها ارائه شده و نه درباره شائبه دخالت در تغییرات مدیریتی پاسخی رسمی داده شده است.

در این میان، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ استقلال تصمیم گیری در مدیریت شهری و استانی است. اگر قرار باشد هر مدیر سالم و توانمندی به استناد قانون و مقررات در راستای صیانت حقوق مسلمه عامه مردم و رعایت قانون «ساماندهی، حفاظت و احیاء تپه ها و چشمه ها در منظر طبیعی شهر سنندج»، مقابل برخی پروژه های در تضاد با قوانین و مقررات مصوب بایستد و با فشار عوامل دارای قدرت و نفوذ برای جابه جایی مواجه شود، آن وقت دیگر نمی توان از حاکمیت قانون و صیانت از منافع عمومی سخن گفت.

اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ به چند پرسش کلیدی است؛ چرا در پرونده هایی که صراحتاً با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض بوده اند، چنین اصراری برای پیشبرد وجود داشته است؟ چرا هم زمان با ناکامی این پروژه ها، بحث تغییر در مدیریت حوزه عمرانی استان پررنگ شده است؟ چرا رئیس خاص پشت میز خود نمی نشیند و وظایف ذاتی سازمانی خود که مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه کردستان است را انجام نمی دهد تا شاخص های تورم و بیکاری، فقر و فلاکت و ده ها شاخص منفی دیگر را، کردستان به نام خود قبضه نکند؟ و مهم تر از همه، از تغییر کاربری این اراضی و تپه ها چه سودی می برد که تا این اندازه برای تغییر معادلات مدیریتی تلاش می کند؟

شاید پاسخ به همین پرسش ها بتواند روشن کند که آنچه این روزها در برخی اتاق های تصمیم گیری کردستان می گذرد، صرفاً اختلافی کارشناسی است یا بخشی از پازلی بزرگ تر که زمین، قدرت و مدیریت را به هم گره زده است.