به گزارش کردپرس،  کردستان عراق در حال حاضر با بحران حکمرانی بی‌سابقه‌ای روبه‌روست. بیش از ۱۸ ماه پس از برگزاری برگزاری انتخابات پارلمانی، رهبران سیاسی نتوانسته‌اند بر سر تشکیل دولت جدید به توافق برسند و پارلمان همچنان قادر به انجام وظایف قانونی خود نیست. نهادهای دولتی منطقه یا فاقد مشروعیت دموکراتیک هستند یا به‌طور کامل فلج شده‌اند. این وضعیت که به «دولت دوگانه» معروف است، به وضوح نشان می‌دهد که احزاب سیاسی جایگزین حکمرانی رسمی شده‌اند.
در این شرایط، دولت و پارلمان در عمل به نهادهای تشریفاتی تبدیل شده‌اند و عملاً قدرت در دست احزاب مسلط در هر منطقه است.
بن‌بست پس از برگزاری ۳۱ جلسه مذاکره
طی ۱۸ ماه گذشته، ۳۱ جلسه مذاکره میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان تشکیل شده، اما در نهایت هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. از یک سو، حزب دموکرات کردستان خواستار انحصار پست‌های کلیدی مانند ریاست منطقه و نخست‌وزیری است و از سوی دیگر، اتحادیه میهنی کردستان نیز به دنبال تصدی یکی از این پست‌هاست. این اختلافات موجب بن‌بست شدید در تشکیل کابینه شده است.
به دلیل این بن‌بست، برای اولین بار در تاریخ منطقه، بحث‌هایی جدی درباره برگزاری انتخابات زودهنگام مطرح شده است. این مسئله به‌ویژه با توجه به تأخیرهای همیشگی در برگزاری انتخابات، اهمیت زیادی پیدا کرده است.
شکست مدل «۵۰/۵۰» و تغییرات جدید
مدل قدرت «۵۰/۵۰» که پس از وحدت در سال ۲۰۰۶ میان دو حزب اصلی کردستان شکل گرفت، دیگر در شرایط کنونی قابل اجرا نیست. این مدل که تقسیم قدرت را به‌طور مساوی میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان تقسیم می‌کرد، از زمانی که حزب گوران از هم پاشید و اتحادیه میهنی کردستان تضعیف شد، دیگر کارآمد نبوده است.
در این دور از مذاکرات، اتحادیه میهنی کردستان خواستار تصدی وزارت داخله شده است، اما حزب دموکرات کردستان این درخواست را رد کرده است. این تنش زمانی شدت گرفت که جنبش نسل نو که ۳۸ کرسی را در اختیار دارد، با اتحادیه میهنی کردستان ائتلاف کرده و خواستار تغییر توازن قدرت شد.
دادگاه فدرال و محدودیت‌های جدید
تغییرات قانونی اخیر در دادگاه فدرال عراق به‌ویژه کاهش کرسی‌های پارلمانی از ۱۱۱ به ۱۰۰ و کاهش کرسی‌های اختصاصی اقلیت، مانع از آن شده است که حزب دموکرات کردستان بتواند بدون اتحادیه میهنی کردستان به اکثریت دست یابد. این وضعیت، تشکیل یک دولت مستقل از اتحادیه میهنی کردستان را دشوارتر کرده است.
بحران اقتصادی و شکاف درآمدی
همزمان با بحران سیاسی، وضعیت اقتصادی کردستان عراق نیز پیچیده‌تر شده است. ماهانه ۱۲۰ میلیارد دینار عراقی به‌عنوان درآمد داخلی برای پرداخت حقوق کارکنان دولتی به بغداد ارسال می‌شود. از این مبلغ، ۷۲ میلیارد دینار از اربیل و ۴۸ میلیارد دینار از سلیمانیه تأمین می‌شود. این شکاف در درآمدهای مالی، نشان‌دهنده وضعیت دوگانه در اداره مالی منطقه است.
راه‌حل پیشنهادی
در نهایت، اتحادیه میهنی کردستان پیشنهاد کرده است که تقسیم پست‌های دولتی به صورت دو «سبد پست» انجام شود: سبد اول شامل ریاست اقلیم و ریاست پارلمان و سبد دوم شامل نخست‌وزیری و ریاست شورای قضائی باشد. حزب دموکرات کردستان می‌تواند یکی از این دو سبد را انتخاب کند و باقی‌مانده به اتحادیه میهنی کردستان تعلق گیرد. اما این پیشنهاد نیز از سوی حزب دموکرات کردستان رد شده و در عوض، این حزب خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام است.
آینده نامعلوم: ادامه بن‌بست یا انتخابات زودهنگام؟
با توجه به بن‌بست کنونی، به‌نظر می‌رسد که وضعیت موجود ادامه یابد. پارلمان همچنان بسته خواهد ماند و وضعیت سیاسی منطقه به‌جای یک دولت واحد، بیشتر شبیه به یک «دولت دوگانه» خواهد بود. در نهایت، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام همچنان یک گزینه باز است، هرچند شرایط قانونی و فنی برای برگزاری آن پیچیده است.
در نهایت، این بحران حکومتی که به یک بن‌بست سیاسی رسیده است، نیازمند یک راه‌حل فوری است که احزاب کردستانی باید برای برون رفت از آن همکاری کنند، در غیر این صورت، بحران‌ها و چالش‌های بیشتری پیش روی کردستان عراق قرار خواهد گرفت.

نشریه آمارجی