گزارش دولت اقلیم کردستان درباره «تعریب سفید» و تغییر بافت جمعیتی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کردستان گزارشی درباره موانع پیش‌روی اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق در سال‌های (۲۰۰۵ – ۲۰۲۵) منتشر کرد.

کردپرس

به نوشته وبسایت کردستان۲٤، در این گزارش نقض قوانین و حقوق بشر که در مناطق مشمول ماده ۱۴۰ علیه مردم کرد انجام شده‌اند، برشمرده شده است.

آمارهای پس از ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ 

بر پایه گزارش‌ها، حوادث ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ تنها تغییرات نظامی ایجاد نکرد، بلکه فاجعه‌ای انسانی و اداری در پی داشت، به خصوص در شهر دوزخورماتو. آمارها به شرح زیر است:

* ۱۵ شهید و ۱۱۵ مجروح از شهروندان غیرنظامی.

* ۳۱۵۰ خانه شهروندان کرد غارت شده است.

* ۵۳۰ خانه و مغازه شهروندان کرد به آتش کشیده شده یا منفجر شده ‌است. ۲۱ کارخانه و مدرسه به آتش کشیده شده ‌است.

* در آن شهر بیش از ۵۳ هزار نفر آواره شده‌اند.

«تعریب سفید»؛ ایجاد تغییرات جمعیتی از طریق ادارات و بخش کشاورزی

گزارش از یک راهبرد جدید برای تغییر هویت مناطق، موسوم به «تعریب اداری» خبر می‌دهد: از جمله:

* اشغال مناصب: ایجاد تغییر در ۱۰ منصب عالی اداری در کرکوک و یک منصب دیگر در شنگال که سهم کورد بوده و به جوامع دیگر واگذار شده ‌است.

* مسائل مربوط به ملک و زمین: احیای قراردادهای کشاورزی دوره بعث و انتقال عرب‌های غیربومی به زمین‌های کشاورزان کرد در کرکوک، داقوق و سرگَران.

* کوپن خوراک و شناسنامه: تلاش برای انتقال کوپن خوراک و شناسنامه هزاران خانواده عرب به کرکوک.

شکست مالی و تعهدات سیاسی

گزارش جزئیات مالی را ارائه کرده است؛ اگرچه قرار بود بودجه قابل‌توجهی برای جبران خسارات وارد شده به آسیب‌دیدگان اختصاص داده شود، اما:

* در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، دولت عراق برای ماده ۱۴۰ «صفر» دینار اختصاص داده است.

* مجموع مبلغی که در مدت ۲۰ سال هزینه شده است (۲.۰۸ هزار میلیارد دینار)، در مقایسه با حجم خسارات و تعداد ۱۱۸ هزار پرونده که انتظار می‌رود به آنها رسیدگی شود، بسیار اندک است.

نقش سازمان ملل و تصمیمات سیاسی

گزارش این موضوع را مورد توجه قرار داده که سازمان ملل متحد (UNAMI) در بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ چندین پیشنهاد و گزارش ارائه کرده است، اما اجرا نشده‌اند. همچنین تاکید می‌کند که احکام دادگاه فدرالی، شماره ۱۱۳ – سال ۲۰۱۷ و شماره ۷۱ – سال ۲۰۱۹ که از تلاش‌های قانونی برای لغو ماده ۱۴۰ ممانعت کردند، تاکید دارند که این ماده تا زمان اجرای مرحله نهایی (همه‌پرسی) پابرجا خواهد ماند.

گزارش اداره رسانه و اطلاع‌رسانی ثابت می‌کند که ماده ۱۴۰ صرفا یک متن قانونی نیست، بلکه با مسائل اسکان، تاریخ و هویت ملی مرتبط است.

کد مطلب 2793748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha