به گزارش کردپرس، علی الفیلی عضو حزب دمکرات کردستان عراق گفت که نزار آمیدی نامزد اتحادیه میهنی کردستان از لحاظ داخلی، سیاسی و خارجی شناخته شده و شایسته منصب ریاست جمهوری نیست.

به نوشته الفرات نیوز، او در برنامه «کلام حر»، (سخن آزاد) گفت که مطالبه اتحادیه میهنی برای دریافت 9 وزارتخانه در دولت اقلیم کردستان عراق، غیر منطقی است.

وی افزود که تعویق جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق بی دلیل نبوده و اختلافات بر سر سایر طیف‌ها و احزاب سیاسی تاثیر می‌گذارد و ممکن است منجر به مشکلی بزرگ شود.

الفیلی تصریح کرد که آنچه برای چارچوب هماهنگی و شورای سیاسی سنی مهم است، وحدت موضع کردها و رفع حرج از سایر طرف‌ها است.

او پیش بینی کرد که طی 4 روز آینده و از طریق تغییر برخی زوایا و نشان دادن انعطاف، گشایشی در پرونده نامزد ریاست جمهوری ایجاد شود.

این عضو حزب دمکرات کردستان عراق گفت که دیدارها میان دو حزب و در سطوح عالی ادامه دارد و دیدارها میان هوشیار زیباری و بافل طالبانی ممکن است منجر به نتایجی طی مرحله آتی شود.

الفیلی ضمن ابراز خوشبینی نسبت به ایجاد نزدیکی در رویکرد دو حزب، بیان کرد که حزب دمکرات خروج از روند سیاسی را منتفی می‌داند و همه طرف‌ها شرایط را به سمت توافق دو حزب بر سر تشکیل دولت اقلیم کردستان عراق می‌برند و هیچ گزینه‌ای جز تفاهم وجود ندارد.

او توضیح داد که مسعود بارزانی و نچیروان بارزانی مشغول پیگیری تحولات اوضاع در سوریه و چگونگی جلوگیری از پیامدهای این تحولات بر کردها از طریق تداوم ارتباط روزانه با طرف‌های سیاسی هستند.

علی الفیلی گفت که تعویق جلسه به پیشنهاد نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون مبنی بر لزوم تفاهم برای رسیدن به یک نامزد برای ریاست جمهوری بوده، طرفین نیز این پیشنهاد را پذیرفتند و تلاش‌هایی از سوی طرف‌های مختلف برای تعیین تکلیف این پرونده وجود دارد.

الفیلی گفت که حزب دمکرات انحصار تصمیم گیری سیاسی را در اختیار ندارد و این مساله از مشارکت اتحادیه میهنی کردستان در دولت اقلیم کردستان عراق مشخص است.

وی در پایان تاکید کرد که منصب ریاست جمهوری از اختیارات مهمی برخوردار است که موجب می‌شود این حزب به آن اهتمام داشته باشد.