کردپرس

پس از صدور حکم دادگاه فدرال عراق دربارۀ حقوق کارمندان اقلیم کردستان، وزیر دارایی عراق فرصتی یک ماهه را برای اقلیم کردستان تعیین کرد تا کارت بانکی الکترونیکی برای تمامی حقوق بگیران اقلیم کردستان تهیه کند و کارمندان اقلیم از طریق شماره حساب بانکی، حقوق خود را دریافت کنند. دو پرسش اساسی در این خصوص مطرح می‌شود: نخست این که آیا بغداد آمار یک میلیون و 200 هزار نفری کارمندان اقلیم کردستان را پذیرفته و بر اساس لیست ارسالی حقوق تمامی افراد ذکر شده در لیست را پرداخت خواهد کرد؟ دوم این که آیا افتتاح حساب بانکی و صدور کارت الکترونیکی برای تمامی کارمندان اقلیم کردستان در فرصت تعیین شده امکان پذیر است؟

احمد حاجی رشید، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق در خصوص پرسشهای فوق به خبرگزاری کردپرس گفت: بغداد تا این لحظه آمار 1 میلیون و 200 هزار کارمند اقلیم کردستان را نپذیرفته است؛ بلکه تنها لیست کارمندان غیرنظامی، بازنشستگان تأمین اجتماعی و معلولان را پذیرفته است. آمار باقیمانده متعلق به وزارت پیشمرگه و نیروهای امنیتی است که دولت اقلیم کردستان هنوز لیست حقوق آنان را به بغداد ارسال نکرده و بغداد نیز هنوز این آمار را نپذیرفته است.

احمد حاجی رشید افزود: حکم دادگاه فدرال کاملاً واضح است. دولت فدرال عراق ملزم به پرداخت حقوق کارمندان اقلیم شده و تنها شرط این مسأله آن است که اقلیم کردستان برای تمامی کارمندان خود کارت الکترونیکی بانکی صادر کند؛ مانند آن چه که در کشورهای دیگر ازجمله، ایران، ترکیه، اردن و بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد.

در چند سال اخیر، یکی از عمده مشکلات اقلیم کردستان، مشکل اقتصادی و در رأس آن مشکل حقوق کارمندان اقلیم کردستان بوده است. سال مالی 2023 در اقلیم کردستان با عدم پرداخت سه حقوق معوقه، پایان یافت و اکنون مشخص نیست که حقوق سه ماه به تعویق افتاده چه می‌شود. احمد حاجی رشید با طرحی پیشنهادی در خصوص حقوق سه ماهۀ سال 2023 به خبرگزاری کردپرس گفت: اکنون که دادگاه فدرال، دولت مرکزی عراق را ملزم به پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان کرده است می‌توان در نهایت شکایت دیگری در این دادگاه تنظیم کرد تا مسئولیت پرداخت حقوق مذکور نیز بر عهدۀ بغداد باشد و عراق ملزم به پرداخت این سه ماه حقوق نیز شود.

عضو سابق کمیسیون دارایی پارلمان عراق دربارۀ افق اقتصادی اقلیم کردستان و بویژه مسألۀ حقوق کارمندان و ضمانتهای ممکن در زمینۀ عدم تکرار مشکل پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان در آینده، به کردپرس گفت: در واقع ما در عراق، مشکل مالی نداریم. بلکه مشکل مدیریت مالی داریم. به عبارتی، ما ثروت و دارایی فراوانی داریم اما در زمینۀ مدیریت مالی و نحوۀ به کار گرفتن آن مشکل داریم. به همین دلیل، آیندۀ اقلیم کردستان را مثبت ارزیابی نمی­کنم. آنچه اقلیم کردستان داشت، نفت و درآمدهای داخلی بود. اکنون فشار بسیاری بر مردم تحمیل کرده­اند و در نهایت باید این درآمد و نفت را به بغداد بفرستند. از این روی، بنده از طریق خبرگزاری کردپرس پیشنهاد می_کنم که دولت اقلیم کردستان به فرایند اخذ مالیات و سرانه پایان دهد و پا پس بکشد تا مردم در آسایش زندگی کنند.