به گزارش کرد پرس- در شمال و شرق سوریه، جایی که در مقابل نظام سلطه‌گر غربی یک زندگی متفاوت جایگزین ساخته شده است، تحت رهبری زنان بسیاری از فعالیت‌های منحصر به فرد برای اولین بار انجام می‌شود. یکی از اقدامات این نوع حکومت که در پارادایم «دموکراتیزاسیون، آزادی خواهی و جنبش اکولوژیک» برساخته شده «قانون خانواده» است.
مدیریت خودگردان که در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۴ در منطقه جزیره، سپس در ۲۷ ژانویه در کوبانی و در ۲۹ ژانویه در عفرین اعلام موجودیت کرد، با هدف دیده شدن زنان در تمام مراحل سازندگی، نظام ریاست مشترک را اجباری کرد. بر این اساس برخلاف الگوی «قانون اساسی» دولت‌های سلطه‌گر غربی، یک «قرارداد اجتماعی» یعنی یک الگوی حقوقی مبتنی بر آزادی زنان، حقوق کودکان، زندگی اکولوژیک و برابری در این مناطق به اجرا درآمد.
مجلس عدالت اجتماعی
به این منظور در ابتدا کمیته‌های صلح و در سال ۲۰۱۵ دیوان عدالت تشکیل شد. با تشکیل کمیته‌های صلح و دیوان عدالت، اساسنامه مجلس عدالت اجتماعی تهیه شد. با این اقدام در سال ۲۰۱۷ پایه‌های مجلس عدالت اجتماعی بنیاد نهاده شد و زیر نظر این مجلس، کمیته صلح خانه زن، دیوان عدالت تمیز یه و شعبه‌های آن تأسیس شد.
خانه زن/خانه امن
خانه زن (به کرمانجی: مالا ژن) یکی از نهادهایی است که زیر نظر مجلس عدالت اجتماعی تأسیس و برای اولین بار در ۲۰ مارس ۲۰۱۱ در قامشلو راه اندازی شد. با گذشت زمان شعبه‌های دیگری از آن در تمام شهرهای شمال و شرق سوریه افتتاح شدند. در نهاد خانه زن، فلسفه زندگی برابر، فرهنگ خانواده دموکراتیک و زندگی برابر و آزاد در اولویت قرار گرفت و در مقابل قوانین غیرانسانی پیشین قرار گرفت.
خانه زن تلاش می‌کند تا خشونت در خانه و خشونت در جامعه علیه زنان را از طریق کمیته‌ها حل و فصل کند و حوزه قضائی آن در همه نهادهای مدنی مدیریت خودگردان نماینده دارد. خانه زن ابتدا مشکلات را درون خود حل می‌کند. مشکلات حل نشده نیز به عنوان گزارش به مجلس عدالت زنان ارسال می‌شود.
تصویب «قانون خانواده» در شمال و شرق سوریه
زنانی که با روی کار آمدن مدیریت خودگردان در شمال و شرق سوریه، تشکل‌های خود را شکل داده و تقویت می کنند، برای احقاق حقوق خود به فعالیت خود در حوزه حقوقی نیز ادامه می‌دهند. زنانی که در تمام عرصه‌های مدیریت خودگردان حضور دارند، حقوق شهروندی خود را مطالبه می‌کنند. از دستاوردهای این نهاد مدنی ممنوعیت تعدد زوجین و ازدواج در سنین کودکی است. فعالیت جدید زنان نیز کار بر روی قانون خانواده در شمال و شرق سوریه است. قانون خانواده که پس از سه سال فعالیت به نتیجه رسید در منطقه جزیره به تصویب رسید.
قانون خانواده مشتمل بر ۶ عنوان «ازدواج، طلاق، اثرات ازدواج، درآمد خانوار، خانوار و جرایم مرتبط با خانواده» و ۴۱ ماده است.
«ریما برکات»رئیس مشترک مجلس عدالت اجتماعی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه در گفتگو با «زمو آغگُز» خبرنگار مزوپوتامیا، درباره قانون خانواده به گفتگو پرداخت.
قانون پیش از مدیریت خودگردان
برکات با اشاره به این که پس از زلزله حقوق زنان به تفکیک مناطق متفاوت بوده است، گفت: «پیشتر در مسائل ازدواج، طلاق و فرزندان در حق زنان ناعادلانه رفتار می‌شد، قانون موجود بر اساس قانون مدنی نبود، بلکه بر اساس قوانین دینی بود. به عنوان مثال، ازدواج در سنین پایین یک ازدواج یک جانبه بود، به خشونت علیه زنان با این اصل که آیا «ارتکاب خشونت در ملاعام و یا در خانه بوده» نگریسته می‌شد و جرایم مرتبط با خشونت علیه زنان بدون مجازات باقی می‌ماند و مجازات بر اساس محل خشونت و طبق قوانین عرف تعیین می‌شد. مردها می‌توانستند با دو زن ازدواج کنند. زنان در امور مدیریتی جایی نداشتند. زنان دارای حقوق سیاسی و قانونی نبودند. زنان نمی‌توانستند در اجتماع ابراز وجود کنند و در اداره امور فعال نبودند. آنها نمی‌توانستند به صورت فعال در سیاست شرکت کنند و به همین دلایل زنان نیازمند یک تغییر جدی بودند.»
قانون زن
برکات با بیان این که با روی کار آمدن مدیریت خودگردان، مبارزات زنان از همه جهات به طور جدی تری ادامه یافت، افزود: «همه زنان اکنون در حوزه‌های بهداشت، آموزش و دفاع حضور دارند. تحقیقاتی درباره تأثیرات زندگی عشیره ای و مذاهب مختلف بر زندگی زنان انجام شد و بدین منظور تشکل‌های زنان تاسیس شدند و این فعالیت‌ها منجر به تصویب برخی از قوانین بر له زنان شدند. اولین حقوق زنان در سال ۲۰۱۴ تصویب شد که قانون زن نام گرفت. این قانون بر ازدواج و مسائلی مانند خشونت تمرکز داشت و در جزیره، کوبانی و عفرین تصویب شد.»
قانونی که از زنان حمایت می‌کند
برکات به موضوع قانون خانواده که هنوز در دست اقدام است اشاره کرد و افزود: «قانون خانواده از استقلال زنان حمایت می کند. این قانون شامل ۴۱ ماده است که شامل مواردی مانند ازدواج، طلاق، شرایط طلاق، رابطه با فرزندان، تقسیم دارایی، حقوق کودکان، ازدواج اجباری، تعدد زوجین، ازدواج در سنین پایین می‌شود.»
برکات تایید کرد که قانون خانواده از زنان در برابر خشونت در ازدواج/خانواده حمایت می‌کند و افزود: «این قانون از زنان در برابر طلاق یکجانبه از سوی مرد نیز حمایت می‌کند. پیشتر حق طلاق یک طرفه در دست مرد بود. مرد می‌توانست زن را به صورت یک طرفه طلاق دهد، اما با قانون خانواده دیگر این امکان وجود ندارد و امر طلاق تنها در دیوان عدالت انجام می‌شود و باید طلاق دلایل قانونی و عقلانی داشته باشد. این قانون همچنین زن را از بی‌پشتوانگی مصون می‌دارد و در آن مجازات‌هایی برای مردانی که خشونت ورزی می کنند در نظر گرفته شده است. در قانون پیشین زمانی که زنی از همسرش جدا می شد، حق حضانت فرزند نیز از او گرفته می شد، اما این قانون تغییراتی در مسئله حضانت نیز ایجاد کرده است.»
برکات با اشاره به اینکه قانون خانواده تاثیرات زیادی داشته است، گفت: « این قانون در آینده نزدیک در سایر مناطق شمال و شرق سوریه نیز به تصویب خواهد رسید.»
در برابر خشونت چه می‌توان کرد؟
برکات با بیان اینکه زنان شمال و شرق سوریه در هنگام تجربه خشونت می‌توانند به نهادهای زیادی روی بیاورند، گفت: «زنان می‌توانند به نیروهای آسایش زنان مراجعه کنند. نیروهای آسایش زنان از زنان حمایت می‌کنند و توان بازداشت فرد مرتکب خشونت را نیز دارند. همچنین نهادهای قانونی نیز وجود دارند. نهادهایی که در حوزه حقوقی و امنیتی به زنان خدمت می‌کنند، همچنین زنان می‌توانند به خانه زن نیز مراجعه کنند، در هر خیابان، در هر روستا و در هر شهر خانه‌های زن وجود دارند، همچنین زنان می‌توانند به دیوان عدالت مراجعه کنند و پیگیری قضائی علیه فرد خشونت ورز را آغاز کنند.»
منبع: خبرگزاری مزوپوتامیا
برگردان از کردی: بهمن میرانی - کردپرس
نظر شما