به گزارش کردپرس، غیاث سورچی درگفتگو با خبرگزاری «ارث نیوز»با مقصر دانستن حزب دمکرات کردستان درتاخیر سه ماهه پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان اقلیم کردستان، گفت: این مسئولیت و تقصیر حزب دمکرات کردستان  اکثر بخش های دولتی در اقلیم کردستان، به‌ویژه درزمینه مسائل اقتصادی و منابع طبیعی را نیزدر برمی گیرد.

سورچی با این توضیح که وزیر دارایی وابسته به جنبش تغییر، اختیارات کافی برای اختصاص  اعتبارات مالی را ندارد، زیرا این اعتبارات به درآمدها و گذرگاه های مرزی که تحت کنترل حزب دمکرات کردستان،مربوط می شود،افزود:این اعتبارات اختصاص داده شده از سوی بغداد، پس از اینکه هیئت وزیران عراق تصمیم گرفت که مبالغی را به عنوان کمک های ماهانه به کارکنان اقلیم کردستان پرداخت کند،به عنوان وام به اقلیم در نظر گرفته می شود.

 وی تاکید کرد که این بحران ها و تاخیر در پرداخت حقوق ها به دلیل سیاست حزب دمکرات کردستان و سیطره این حزب بر تصمیم گیری ها در اقلیم کردستان به رغم مشارکت سایر احزاب در دولت اقلیم که در سطح ثانویه تلقی می شود، انجام می گیرد.