به گزارش کردپرس، دادگاه عالی عراق در حکمی همه اقدامات دولت اقلیم کردستان پیرامون استخراج، صادرات و فروش نفت را غیرقانونی اعلام کرده و تاکید کرده است تمام این مسائل باید به دولت مرکزی عراق واگذار شود.

نشریه آمریکایی المانیتور با اشاره به اینکه ترکیه نفع زیادی از همکاری با اقلیم کردستان در زمینه انرژی به ویژه نفت برده است صدور حکم دادگاه عالی را خبر بدی برای آنکارا دانسته است.

این نشریه با اشاره به اینکه قبلاً در دادگاه حکمیت پاریس پرونده ای برای بررسی اعتراض سال ۲۰۱۴ دولت عراق به صدور مستقل نفت توسط اقلیم کردستان باز شده است، حکم اخیر دادگاه عالی عراق را در به نتیجه رساندن این پرونده مهم ارزیابی کرده است.

بلال وهاب، تحلیلگر انستیتو واشنگتن برای خاورمیانه در باره این حکم می‌گوید این مسئله ای حقوقی است که دارای پیامدهای سیاسی بسیار است. او معتقد است دولت عراق یک پرونده بسیار بسیار محکم در این باره در دادگاه حکمیت پاریس دارد. با این حال کارشناس مسائل عراق و کردها معتقد است به دلیل اینکه عراق ابزاری برای مجبور کردن ترکیه ندارد تاکنون برای حل این مسئله تلاش نکرده است.

اما نشریه المانیتور تاکید کرده است که استراتژی عراق این بوده اول برنده یک پرونده حقوقی شود تا از آن به عنوان ابزاری سیاسی علیه ترکیه برای برهم زدن توافق میان آنکارا و اربیل استفاده کند. المانیتور با اشاره به اینکه توافق نفتی میان اقلیم کردستان و ترکیه دست آنکارا برای حملات نظامی علیه پ.ک.ک در خاک اقلیم کردستان باز گذاشته است، نوشت: حکم دادگاه عالی عراق مبنی بر غیرقانونی بودن چنین توافقاتی، ممکن است برای ترکیه بن بست ایجاد کند.

اما آرزو یلماز، استاد دانشگاه هامبورگ و تحلیلگر مسائل کردها معتقد است ناکارآمدی ادامه دار دولت عراق می تواند برگ برنده کردها در جلوگیری از تغییر وضعیت موجود باشد.

دکتر آرزو جوادووا، کارشناس مسائل نفتی نیز در مصاحبه ای با کردپرس در این مورد توضیح داد: فارغ از این که شرکت های نفتی و گازی خارجی در اقلیم کردستان چه قدر نفت و گاز استخراج می کنند، اقلیم کردستان عراق با یک بحران اقتصادی فزاینده روبه روست که علت اصلی آن اختلافات اربیل و بغداد بر سر نحوه ساماندهی درآمد نفت و گاز است.

پژوهشگر حوزه زمین شناسی و نفت درباره علت اصلی اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق افزود: اقلیم کردستان عراق در حوزه استحفاظی خود، به صورت مستقل اقدام به استخراج نفت و گاز کرده است که این مسئله باعث شد دولت مرکزی عراق سهم اقلیم کردستان از بودجه دولت مرکزی را قطع کند تا با ایجاد فشار، اربیل را مجبور به تحویل دادن درآمدهای نفتی کند.