به گزارش کردپرس، جاسم محمد جعفر در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» با بیان اینکه «ما نمی دانیم چه عواملی موجب شده است که دولت فدرال برغم مخالفت شدید همه اقوام موجود در استان کرکوک، با بازگشت حزب دمکرات به مقر سابق خود دراین استان موافقت کند، افزود: نوعی هراس از تکرار روند بازداشت ها و اقداماتی که در گذشته علیه شهروندان استان صورت گرفته است، وجود دارد.»
وی با تاکید براینکه استان کرکوک، مقر ستاد عملیات مشترک در کرکوک، ملک شخصی حزب دمکرات نیست، بلکه متعلق به وزارت نفت عراق است، لذا بازگشت این حزب به این مقر،توجیه ناپذیر است، افزود: تظاهرات اهالی کرکوک تا لغو تصمیم دولت فدرال درخصوص تحویل این مقر به حزب دمکرات، ادامه خواهدیافت.
نظر شما