کردپرس
موضوع بودجه در شرایط کنونی اقلیم کردستان به یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسایل مورد گفتگو در میان اربیل و بغداد تبدیل شده است. موضع‌گیری و اظهارات متعدد، متفاوت و گاه متناقضی که از سوی طرف‌ها و جریان‌های سیاسی اقلیم و بغداد در رسانه‌ها منتشر می‌شود، حقوق کارمندان و سهم بودجۀ اقلیم کردستان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. دولت اقلیم کردستان به صورت رسمی اعلام کرد که از این پس نباید شهروندان، موضوع بودجه و حقوق را از دولت اقلیم مطالبه کنند بلکه مسأله بودجه دیگر نزد دولت فدرال عراق است. دولت اقلیم کردستان همچنین به طور رسمی اعلام کرد که به قانون بودجه و تحویل دادن ۴۰۰ هزار بشکه نفت به بغداد پایبند است و بر اساس اظهارات وزیر دارای اقلیم کردستان، اربیل آمادگی خود را برای تحویل درآمدهای گمرکی اقلیم کردستان اعلام کرده است. با این وجود اخباری غیر رسمی در مورد عدم تمایل اربیل به تحویل دادن ۴۰۰ هزار بشکه نفت به بغداد در رسانه‌های اقلیم کردستان منتشر شده است. همچنین جمال کوچر نمایندۀ اتحاد اسلامی کردستان در اظهاراتی گفته است که نخست وزیر عراق در دیداری اعلام کرد که دولت اقلیم کردستان نپذیرفته تا حقوق کارمندان اقلیم روز ۱۸ هر ماه همراه با حقوق کارمندان عراق پرداخت شود و از بغداد خواسته تا این مبلغ به حساب دولت اقلیم واریز گردد و دولت اقلیم کردستان، خود به پرداخت حقوق کارمندان مبادرت ورزد.
علی حمه صالح نمایندۀ سابق پارلمان کردستان و فعال اجتماعی در رابطه با عدم اجرا شدن بودجه ۲۰۲۳ و تحویل سهم نفت اقلیم به بغداد، به خبرنگار کردپرس گفت: قانون بودجه تصویب شده اما تا این لحظه اجرایی نشده و به اجرا درآمدن آن نیازمند دستور وزارت اقتصاد است. صدور دستور وزارت دارایی و امور اقتصادی، آخرین مرحلۀ بودجه برای اجرا شدن است و به اعتقاد من در چند روز آینده این اتفاق خواهد افتاد. بر اساس قانون بودجه باید اقلیم کردستان روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت و ۵۰ درصد از درآمد دروازه‌های مرزی را به بغداد تحویل دهد و در مقابل، سهم اقلیم کردستان پرداخت شود. من معتقدم که با گذشت زمان، این مشکل مرتفع خواهد شد.
دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است که آمادگی دارد تا تمامی درآمدهای دروازه‌های مرزی را به بغداد تحویل دهد. این در حالی است که در قانون بودجه اقلیم کردستان به تحویل ۴۰۰ هزار بشکه نفت و ۵۰ درصد از درآمد دروازه‌های مرزی مکلف شده است. اکنون این پرسش بزرگ مطرح می‌شود که مشکل کجاست و چرا بودجه به اجرا درنیامده و سهم اقلیم کردستان ارسال نشده است؟ علی حمه صالح در این خصوص به پرسش کردپرس پاسخ داد و گفت: در شرایط کنونی مشکل این است که مسیر ترکیه برای صادرات ۴۰۰ هزار بشکه نفت اقلیم متوقف شده است. احتمال دارد عراق ۱۵۰ هزار تا ۱۸۰ هزار بشکه نفت را برای مصرف در پالایشگاه‌های داخلی به کار ببرد اما در نهایت باید سهم ۴۰۰ هزار بشکه‌ای اقلیم کردستان به بغداد تحویل داده شود تا بغداد نیز در مقابل بتواند نیازهای اقلیم کردستان را برطرف کند.
صدور رأی دادگاه عالی فدرال عراق در خصوص غیرقانونی بودن تمدید مهلت فعالیت دوره پنجم پارلمان کردستان از رویدادهای مهم حقوقی و قانونی در عرصۀ سیاسی اقلیم کردستان بود که بر اثر آن، اقلیم کردستان با خلأ قانونی مواجه شد. لغو شدن پارلمان کردستان، تبدیل شدن دولت به دولت انتقالی، نبود کمیسیون عالی مستقل انتخابات اقلیم، برای برگزاری انتخابات، عمده مسایلی هستند که صحنۀ سیاسی اقلیم کردستان را در تمامی مسایل حقوقی، سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان تحت الشعاع قرار داد. اکنون موضوع حقوق کارمندان و سهم بودجۀ اقلیم کردستان به خواسته و محور اصلی اقلیم کردستان بدل شده است. علی حمه صالح دربارۀ وضعیت کنونی و نبود پارلمان کردستان به کردپرس گفت: از سال ۲۰۱۳ به بعد در پارلمان کردستان قانون بودجه وجود نداشته است. بنابراین پارلمان کردستان هیچ نقشی در فرایند بودجه در اقلیم کردستان نداشته است. بلکه وضعیت کنونی، فرایندی قانونی و اداری پس از تصویب قانون در پارلمان است که باید ظرف ۱۵ روز به امضای رئیس جمهور برسد و پس از آن در روزنامه وقایع عراق منتشر شود سپس وزارت دارایی و اقتصادی عراق دستور لازم برای به اجرا درآمدن قانون بودجه صادر خواهد کرد. این مسأله تنها مربوط به اقلیم کردستان نیست بلکه در مورد تمام بودجۀ سالانه عراق است و به اعتقاد من ظرف چند روز آینده این مشکلات حل خواهد شد.
نظر شما